معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد
پهنه‌های مساعد آماده سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
گروه معادن
- تکیه بر اقتصاد معدنی برای خروج از رکود تورمی که هم‌اکنون اقتصاد کشور را با خود درگیر کرده یکی از مهم‌ترین تصمیماتی است که اخیرا دولت در این راستا اتخاذ کرده است.
به گزارش ماین نیوز، دولت درحالی قصد دارد تا با تکیه بر اقتصاد معدنی اقتصاد تورم زده خود را بهبود بخشد که براساس اظهار نظر اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت سهم 3 برابری برای معادن در تولید ناخالص ملی هدفگذاری شده است.
این هدفگذاری نیازمند عزم جدی دولت در رفع مشکلات پیش روی معادن و صنایع معدنی و زمینه‌ساز حضور هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است، در این رابطه کارشناسان معتقدند افزایش سهم معادن در اقتصاد ملی ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید به‌ویژه در بخش‌های اکتشاف و فرآوری را طلب کرده و لازم است تا با برقراری تعاملات بین‌المللی ضمن ایجاد بازارهای صادراتی جایگزین زمینه ورود تکنولوژی و فناوری‌های نوین را فراهم آورد، موضوعی که به نظر می‌رسد که هم‌اکنون در برخی از زمینه‌های آن شاهد اقدامات دولت هستیم در این راستا گفت‌وگویی را با جعفر سرقینی، معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام داده‌ایم که در زیر می‌خوانید:
شورای‌عالی معادن تا چه میزان می‌تواند در تخلفات و اختلافات معدنی ورود پیدا کند و آیا امکان تشکیل دادگاه ویژه معادن وجود دارد؟یکی از وظایف ذاتی شورای‌عالی معادن ورود به بحث تخلفات معدنی است و همچنین یکی از وظایف وزارتخانه هم جلوگیری از تضییع حقوق معادن بوده و موظف است تا حق و حقوق دولت را از مواد معدنی استخراجی بگیرد اینکه چند تا معدن تخلف انجام داده‌اند و وزارت صنعت، معدن و تجارت هم رسیدگی کرده یک موضوع اپیدمی نیست اما درحال حاضر بحث مانیتورینگ معادن در شرف انجام است به‌گونه‌ای که با طراحی باسکول و دوربین‌هایی که به سیستم یکپارچه متصل هستند و هم‌اکنون برخی از نمونه‌های آن در معادن سنگان نصب شده امکان انتقال و بررسی داده‌های معادن به صورت لحظه‌ای قابل کنترل و بازیابی است.
آیا برای رونق معادن امکان تعدیل در حقوق دولتی یا تسهیل در اخذ پروانه‌های بهره‌برداری وجود دارد؟مبنای حقوق دولتی متوسط 10 درصد است که در قانون پیش‌بینی شده است. یعنی قانون به دولت اجازه می‌دهد تا 10 درصد از ارزش ماده معدنی را تحت‌عنوان حقوق دولتی به خود اختصاص دهد این درحالی است که هم‌اکنون متوسط دریافتی حقوق دولتی 3 درصد است. البته تلاش شده تا در مناطق محروم کمترین میزان حقوق دولتی دریافت شود اما باید توجه داشت که این میزان حقوق دولتی متناسب با نرخ معمول جهانی است چون به غیر از چند کشور محدود که معادن در صورت واقع شدن در زمین خصوصی به اشخاص تعلق دارد در اکثر کشورهای جهان معادن متعلق به عموم است و معدنکار موظف به پرداخت حقوق و عوارض در حق دولت است.
برخی از کارشناسان به کوچک‌سازی صنایع اعتقاد دارند این درحالی است که در معادن این اعتقاد روند معکوس داشته و معتقدند معادن باید به سمت تجمیع و بزرگ‌سازی هدایت شوند، نظرتان را در این خصوص بیان کنید؟در سال‌های گذشته همواره به افزایش حضور بخش‌خصوصی در بخش معادن و صنایع معدنی تاکید شده است به طوری که اعلام شده در مناطقی که امکان حضور بخش خصوصی وجود دارد بخش دولتی اجازه حضور نخواهد داشت نمونه آن را می‌توان در واگذاری 64 پهنه معدنی در استان‌های مختلف به این بخش مشاهده کرد به‌گونه‌ای که تا به حال در هیچ دولتی سابقه نداشته پهنه‌های بزرگ معدنی به بخش خصوصی واگذار شود که هم‌اکنون مراحل اجرایی آن در شرف انجام است.
تقویت بخش پیمانکاری تاچه میزان در اولویت است؟پیمانکاری در معادن تاکنون نظام‌مند نبوده البته در شرایط کنونی وضعیت کمی بهتر شده و تعدادی از پیمانکاران این حوزه رشد کرده‌اند. اما مشکل اصلی این گروه در اختیار نداشتن تجهیزات و فناوری‌های روز دنیا است که نیاز این بخش را به واردات تجهیزات و فناوری‌های روز در ظرفیت‌های بالا دوچندان می‌کند. البته در این خصوص هنوز کار مشخصی صورت نگرفته اما می‌توان دلیل اصلی رشد کنونی پیمانکاران را در واگذاری فعالیت‌های معادن بزرگ شرکت‌های دولتی جست‌وجو کرد.
تاکنون چه برنامه‌ریزی و تسهیلاتی در زمینه واردات ماشین‌آلات صورت گرفته است؟در شرایط کنونی امکان واردات ماشین‌آلات دست دوم برای معدنکاران وجود داشته و در آخرین بخشنامه‌ای که صادر شده پیمانکاران بزرگ نیز می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند اما برنامه اصلی وزارتخانه این است که از محل اصلی کمک‌های فنی و اعتباری و با مشارکت بانک‌ها و شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات معدنی و سنگین چارچوبی را تعریف کنیم تا ماشین‌آلات در تعداد و ظرفیت‌های بالا وارد کشور شوند و در اختیار پیمانکاران و بهره‌برداران به صورت اقساطی قرار گیرند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۴۰
کد مطلب: 15196
