به گزارش ماین نیوز، در حالي كه افزايش سهم معدن در توليد ناخالص ملي در توسعه اقتصادي بسيار موثر است، اما فعالان بخش معدن معتقدند كه استراتژي كشور همچنان در حوزه معدن مشخص نيست. حتي به نظر مي رسيد كه در لايحه ضد ركودي دولت، اين حوزه مورد توجه قرار گيرد، اما نكته اينجاست كه نگاهي به لايحه، از مغفول ماندن اين بخش حكايت دارد. كارشناسان معتقدند تاكنون دولت اصلاحيه يي در جهت تقويت بخش معدن در بسته خروج از ركود ارايه نكرده و به همين دليل نياز است حمايت از بخش معدن صورت گيرد.
در اين رابطه، سيد هادي ميررحيمي، دبير كميته خاك هاي صنعتي و مشاور خانه معدن متذكر شد: اگر فعاليت معدني متوقف شود، تا 36 درصد اقتصاد كشور مي تواند فلج شود، بنابراين در صورت حمايت از بخش معدن، اقتصاد كشور به حركت در مي آيد.
افزايش سهم معدن در توليد ناخالص ملي در توسعه اقتصادي بسيار موثر است، اما مساله يي كه وجود دارد، اين است كه با وجود ارزش افزوده يي كه بخش معدن مي تواند براي اقتصاد كشور داشته باشد، اما تاكنون در اين زمينه موفقيت چنداني نداشته ايم. به نظر شما دلايل عقب ماندگي ها در حوزه معدن چيست؟
يكي از دلايل عمده در اين موضوع را بيشتر مي توان ناهماهنگي مسوولان بخش دولتي با بخش خصوصي دانست. همواره بخش خصوصي و خانه معدن دنبال اين قضيه بوده و بارها مكاتبه كرده و درخواست كرده اند كه نشستي برگزار شود تا مشكلات و مسائل را منعكس كنند و در جهت حل آن بر آيند. بحث ديگر اين است كه همان طور كه مي دانيد، از نظر اقتصادي در اوضاع مناسبي قرار نداريم. تحريم ها و ركود اقتصادي به طور قطع تاثير خود را روي فعاليت هاي معدني گذاشته است. البته شايد بخش معدن كمتر از بقيه بخش هاي اقتصادي متاثر شده باشد، ولي به هرحال اين قضيه بي تاثير نبوده است. ضمن اينكه بالاخره يكي از مشكلات فعاليت هاي معدني، موضوع نقدينگي است: به طوري كه همكاري لازم بين بانك ها و بخش معدن تقريبا كم است.
براي همين در تامين سرمايه در گردش و هزينه هاي جاري مشكل دارند. ماشين آلات معدني كه اكثرا فرسوده است و نياز به سرمايه گذاري جديد دارد. در عين حال، قيمت ماشين آلات بالاست. البته به صورت مقطعي تصميماتي براي استفاده از ماشين آلات دسته دوم معدني گرفته شده كه بتواند تا حدي مشكل كمبود نقدينگي را جبران كند، چون قيمت ماشين آلات معدني با توجه به افزايش قيمت ارز و چند برابر شدن قيمت آن، خيلي بالاست.
به هرحال راه چاره فعالان بخش معدن، استفاده از ماشين آلاتي است كه توانايي كار دارند، ولي دست دوم هستند و مي شود با قيمت پايين تري آنها را تهيه كرد. در اين زمينه تصميم گيري شده و قرار شده به ماشين آلات يك سري برندهاي معتبر خارجي اجازه دهند به شرط اينكه توانايي انجام كار داشته باشند، با سرمايه خود متقاضي اجازه ورود به كشور پيدا كنند. به عبارتي، تسهيلات در اين رابطه مشخص است از جهت اينكه اختصاص پيدا كند يا خير. به هرحال اين موارد، بخشي از مشكلاتي است كه معدنكاران با آن روبه رو هستند. در كنار آن، مزاحمت هاي دستگاه هاي ديگر مثل محيط زيست، منابع طبيعي و مزاحمت هاي محلي، از جمله عواملي هستند كه يك مقدار مسير را براي معدنكاران پر دست انداز مي كند.
شما به ناهماهنگي مسوولان بخش دولتي با بخش خصوصي اشاره كرديد. اين ناهماهنگي ها را در كجا مي بينيد؟ بخش دولتي نمي خواهد با بخش خصوصي همكاري كند يا موضوع ديگري مطرح است؟
قطعا همين است. ما از موضع بخش خصوصي اين صحبت را مي كنيم. براي مثال، در قانون رفع موانع توليد در بند 2 به طور مشخص آمده كه دولت و معاونت معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در تصميم گيري ها بايد از نقطه نظرات تشكل هاي بخش خصوصي استفاده كند. اگرچه اين موضوع قانون شده است، ولي متاسفانه در عمل اجرا نمي شود. به نظر من، اجرا نكردن قانون برمي گردد به همان صحبت اول من كه ما بارها تقاضا كرده ايم كه هر سال حداقل دولت چند جلسه با بخش خصوصي داشته باشد و صحبت هاي بخش خصوصي فعال در اين بخش و موانع و مشكلات را بشنود، ولي متاسفانه همان طور كه گفتم، اين تلاش ها و درخواست ها نتيجه نداشته است.
حتي در دولت يازدهم هم نتيجه نداشته است؟
بله، به هرحال در صحبت، حرف هاي خوبي زده مي شود، ولي متاسفانه در اجرا چيزي نمي بينيم.
اين بي توجهي ها به اين موضوع برنمي گردد كه در خصوصي شدن بخش معدن مقاومت هايي وجود دارد؟
در صحبت ها كه اين گونه نيست. بالاخره بخش دولتي تاكنون در فعاليت ها دست بالارا داشته و به آن نتيجه مورد دلخواه نرسيدند. اين در حالي است كه براي نجات اقتصاد بايد بخش خصوصي را بيشتر تقويت كرد. اين صحبتي است كه همه جا زده شده و در مجامع مختلف مطرح مي شود. به طور مشخص در جلسات مختلف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تهران اين صحبت ها مطرح مي شود و در جلساتي كه دولتي ها حضور دارند، باز هم اين موضوع مطرح مي شود، ولي به هرحال در عمل آن طور كه بايد، اين كار پيش نرفته است.
ما در حال حاضر در شرايط ركودي قرار داريم. در سال هاي گذشته مساله ركود اقتصادي تا چه اندازه روي بخش معدن اثر داشته است؟
به هرحال مساله ركود تورمي روي كل اقتصاد كشور تاثير مي گذارد. همان طور كه گفتم، معدن نيز بي تاثير از قضيه نيست.
همچنان كه الان در بازار اين مشكلات وجود دارد. شما مي دانيد كه يكي از فعاليت هاي عمده اقتصادي كشور بخش مسكن است، اما وقتي بخش مسكن در ركود قرار مي گيرد، در نتيجه اين موضوع در بخش معدن هم تاثير مي گذارد، چون بخش زيادي از توليدات معدني، مصالح ساختماني است. حالااگر كمي هم رونق وجود دارد، مي توان گفت روي محصولات فلزي و آهن و مس و آلومينيوم بوده كه اين محصولات هم امسال از مشكلات جهاني متاثر شدند. به هرحال مصالح ساختماني، توليدات عمده بخش معدن هستند.
شما بسته دولت را حتما مطالعه كرديد. اين بسته را در رابطه با بخش معدن چطور مي بينيد؟
بسته اقتصادي اي كه دولت مطرح كرده، معدنكاران نسبت به آن واكنش نشان دادند و گفتند كه معدن در اين قضيه به خوبي و آن طور كه بايد و شايد در بسته اقتصادي دولت ديده نشده است. البته قول دادند كه اين موضوع جبران شود و آقاي نعمت زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت اين قول را داده است.
البته مشاوران اقتصادي دولت و دكتر نيلي گفتند كه بسته اقتصادي، بحث كلان تري را در نظر دارد و اشاره كردند كه وضعيت اقتصاد، مثل مريضي است كه وضعيت اورژانسي دارد و فعلامي خواهند اين مريض را از مرگ نجات دهند و تشخيص اين است كه رسيدن به مشكلات معدن، شايد در اين بسته نمي گنجد.
ولي با اين حال هميشه صحبت مي شود كه معدن يكي از پتانسيل هاي خوبي است كه مي تواند در اين زمينه تاثيرگذار باشد و ما را يك مقدار از اين ركود و مشكل اشتغال نجات دهد.
شما عنوان كرديد كه معدنكاران نسبت به بسته واكنش نشان دادند. انتقاد آنها به كدام بخش و دقيقا چه بوده است؟ بخش معدن انتظار داشته است چه مسائلي در رابطه با بخش معدن در اين بسته وجود داشته باشد؟
به هرحال مسائل مختلف معدن را مطرح كردم، ولي در راس آن مي تواند تزريق نقدينگي باشد كه كمك مي كند معدنكاران بتوانند براي تامين ماشين آلات اقدام كنند. تامين ماشين آلات يكي از مسائل اساسي معدنكاران است. در اين زمينه كمتر اقدام شده است.
ضمن اينكه در ارتباط با مشكلاتي كه با برخي ارگان ها مثل منابع طبيعي و محيط زيست وجود دارد، يك مقدار بايد به اين مسائل پرداخته شود. البته صحبت معدنكاران در هيچ مقطعي اين نبوده كه محيط زيست حفظ نشود يا به منابع طبيعي بي توجهي شود. همواره بحث معدنكاران و در راس آن تشكل خانه معدن به عنوان يك تشكل عمده بخش خصوصي اين بوده كه ضوابط مشخصي را اعلام كنند كه معدنكاران با رعايت آن ضوابط، ديگر مشكلي براي فعاليت معدني نداشته باشند.
ما در اين رابطه طي يك برنامه حدود 12 نفر از مديران اين تشكل ها را به يك كشوري كه فعاليت معدني در داخل جنگل ها انجام مي داده، برديم كه ببينند مي شود محيط زيست و منابع طبيعي را حفظ كرد و از تخريب آن تا حد ممكن جلوگيري كرد: ضمن اينكه فعاليت معدني را هم انجام مي دادند. يعني معدنكاران تلاش كردند حسن نيت خود را در اين زمينه ها نشان دهند، اما از آن طرف متاسفانه تصميمات مترتب تا امروز فعلااتخاذ نشده است.
بالاخره اگر انتقاداتي را محيط زيست مطرح مي كند، براي حفظ محيط زيست است. شده بيجا فشار وارد شود؟
همان طور كه عنوان كردم، بحث رعايت ضوابط زيست محيطي يك اصل واقعا پذيرفتني و درستي است كه همه بايد به آن توجه داشته باشند. كار معدن هم تخريب است، يعني نمي شود كه معدنكاري بدون تخريب داشت، ولي بحث اين است كه ما در دنيا ببينيم كشورهاي پيشرفته يي كه فعاليت معدني مي كنند و محيط زيست نيز بسيار پايبند به آن است، چطور عمل مي كنند. ما مي خواهيم تشكل ها و ارگان ها ضوابط مشخصي را تبيين كنند و ما بدانيم با چه ضوابطي روبه رو هستيم و آن ضوابط را رعايت كنيم.
ما هيچگاه نسبت به رعايت اين ضوابط بي توجه نيستيم ولي پاسخ شما به اين شكل است كه چون اين ضوابط وجود ندارد، در نتيجه در استان ها و مناطق مختلف سليقه يي برخورد مي شود. يعني يك جايي مثلايك فعاليتي آزاد هست، مي شود انجام داد، اما همان فعاليت در جاي ديگر با آن برخوردهاي خيلي تند و مخرب در ارتباط با كار معدني انجام مي شود. يعني اين ناهماهنگي ها ناشي از نبود ضوابطي است كه عنوان كردم.
در رابطه با حوزه بانك ها هم توضيح مي دهيد. توليدكنندگان و صنعتگران معتقدند كه پرداخت تسهيلات به اين بخش ها قفل شده است: اگرچه آمارهاي بانك مركزي مسائل ديگري را عنوان مي كند. در رابطه با بانك ها در حال حاضر چه مسائلي وجود دارد.
به هرحال مشكل براي تمامي فعالان اقتصادي وجود دارد: از جمله براي بخش معدن هم به همين شكل. شايد براي بخش معدن دشوارتر از ساير بخش ها باشد.
چرا؟
فرض كنيد يك بنگاه صنعتي وقتي درخواست اعتبار مي كند، با اختصاص اعتبار مي تواند محل فعاليتش را به عنوان ضمانت تسهيلات گرو بگذارد، ولي در معدن با وجود اينكه قانون مشخص كرده پروانه بهره بر داري را به عنوان تضمين در اختيار بانك ها قرار دهند، ولي بانك ها اما موضوع را نمي پذيرند، بنابراين براي سپردن تضمين بايد معدنكاران يك هزينه اضافي بپردازند و آن هزينه اضافي را يك صندوق بيمه يي است كه مربوط به فعاليت هاي معدني است، آنجا بايد يك هزينه يي را بدهد. بعد هم موسسه اعتبارات، اعتبارات را تضمين مي كند و آنها هم يك سري ضوابط دارند كه تامين آن هم براي معدنكاران به سادگي امكان پذير نيست.
اين تفاوتي است كه ميان فعاليت هاي معدني و فعاليت هاي ساير بخش ها در ارتباط با جذب تسهيلات وجود دارد. اگرچه جذب تسهيلات با نرخ هاي بالايي كه وجود دارد، تقريبا براي همه بخش ها يك مقدار دشوار است.
آقاي ميررحيمي، يك انتقادي كه همواره به حوزه معدن وجود دارد، اين است كه محصولات معدني خام فروشي مي شود. در حال حاضر چاره يي انديشيده شده و برنامه يي براي تغيير اين روند وجود دارد يا همچون گذشته به فعاليت ها ادامه مي دهيم؟
اين برمي گردد به سياست هاي دولت يعني كلابخش معدن هم در سطح كلان خود دنبال اين است كه از ارزش افزوده بيشتر فعاليت هاي معدن استفاده كند، ولي اين نياز به سرمايه گذاري دارد. در اين بخش بايد يك مقدار سرمايه گذاران داخلي ترغيب شوند و انگيزه پيدا كنند و يك مقدار از سرمايه گذاران خارجي استفاده شود. يعني اين جاذبه براي معدنكاران وجود دارد، چون اگر اين اتفاق بيفتد، هم قطعا معدنكاري رونق مي گيرد و هم سود بيشتري نصيب آنها مي شود، ولي متاسفانه وقتي سرمايه گذاري قفل است، در نخستين قسمت مي بينيد براي بخش معدن قفل است، چون مي دانيد كه كار معدني يك فعاليت پرريسك است و مثل ساير بخش هاي اقتصادي نيست.
براي مثال، در صنعت تمام مراحل آن پيش بيني شده است. يعني سرمايه گذار مي داند كه در چه جايگاهي قرار دارد، ولي در بخش معدن اين گونه نيست. در بخش معدن ريسك فراواني وجود دارد.
به هرحال وضعيت بازار جهاني و بازار داخلي در اين رابطه مطرح است كه نوسانات آن زياد است. اين برمي گردد به اينكه بايد سرمايه گذاري در كشور رونق پيدا كند تا فعاليت هاي فرآوري مواد معدني در آن توسعه پيدا كند. اين به طور قطع خواست همه است. ولي به هرحال يك مقدار در ارتباط با فعاليت هاي معدني مبالغه مي شود. به اين شكل كه ما الان در زمينه توليد نفت هم همين مشكل داريم. ما در زمينه نفت مگر خام فروشي نداريم؟ با وجود اينكه اين صنعت با اين همه سابقه و اين همه سرمايه يي كه از فروش نفت حاصل مي شود، خام فروشي دارد. ضمن اينكه در دنيا حتي در كشورهاي پيشرفته مثل استراليا و كانادا كه جزو كشورهاي معدن خيز بزرگ هستند، بحث خام فروشي مطرح است، يعني بخشي از به اصطلاح توليدات را به صورت خام صادر مي كنند.
بر اين اساس، به صورت واقع بيني بايد به اين قضيه نگاه كرد. دولت بايد شرايط را براي سرمايه گذاري مهيا كند كه سرمايه هاي داخلي رغبت پيدا كنند يا سرمايه هاي خارجي ورود پيدا كنند. اين است كه همه اين مسائل را نمي شود از يك معدنكار خواست، چون خود معدن به تنهايي كلي سرمايه بر است. اين موضوع احتياج به مشاركت صنعتي ها همچون صنايع كاشي و سراميك دارد كه مي توانند خودشان در اين فعاليت ها مشاركت كنند. در صنايع ديگر هم به همين ترتيب است، يعني بايد سرمايه گذاران تشويق شوند و فعالان ديگر اقتصادي در اين قضيه همكاري كنند كه شرايط فراهم شود.
به نظر شما اگر شرايط براي بخش معدن فراهم شود و تغييراتي در سياستگذاري ها رخ دهد، چه اتفاقي در زمينه رشد اقتصادي مي افتد؟
به طور قطع فعاليت معدني تاثير بسيار بالايي در اقتصاد كشور دارد. يكي از اساتيد دانشگاه كه ريشه معدني دارد و خيلي فعال است، در يك كتابي نوشته بود فعاليت معدني بين 29 تا 36 درصد در اقتصاد كشور موثر است يعني فعاليت معدني اين گونه است كه اگر متوقف شود يعني تا 36 درصد اقتصاد كشور مي تواند فلج شود. بر اين اساس، بخش معدن خيلي تاثيرگذار است. در حال حاضر در كشور 70، 80 ميليون تن سيمان در سال توليد مي كنيم. سيمان بدون معادن سنگ آهن كاملامتوقف است چون ما نمي توانيم بگوييم سنگ آهن را از جاي ديگري وارد مي كنيم يا صنعت فولاد و همين طور صنايع معدني ديگر. اين موضوع مي تواند كل اقتصاد كشور را به حركت در آورد.
