به گزارش ماین نیوز، در این زمینه و برای بررسی استراتژی و راهبرد بخش معدن و چالش های پیش روی این حوزه و نیز بررسی اقداماتی که دولت ها باید در راستای احقاق حق معدنکاران انجام دهند با دکتر افشین اکبری، استاد دانشگاه و محقق اقتصاد معدن با تخصص برنامه ریزی معادن و مدلسازی های اقتصادی و فعال معدنی به گفتگو نشسته ایم که در ادامه می خوانیم.
به نظر جنابعالی چالش های پیش روی معدنکاری ازمرحله اکتشاف تا فرآوری را چگونه ارزیایی می فرمایید؟اولین مشکلی که در بخش معدن به عنوان چالش می توان از آن نام برد, نداشتن استراتژی و خط فکری مشخص است. البته نباید فراموش کرد که عصر حاضر عصری پویا و دینامیک است و به اقتضای شرایط بازار و شرایط اقتصاد جهانی باید استراتژی ارایه شده، هرساله مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد. در بخش دولتی که تصدی گری معادن را برعهده دارد این استراتژی و خط فکری دیده نمی شود.
باتوجه به دانشگاه های متعددی که در کشور در حال تربیت متخصص در سه حوزه اکتشاف، استخراج و فرآوری هستند می توان گفت دانش فنی در کشور وجود دارد و به عینه مشهود است که نیروی انسانی ما بیشتر از نیازمان بوده و حتی بخشی از همین نیروی فنی زبده در مراکز پژوهشی و دانشگاه های خارج از کشور جایگاه خوبی دارند.نهادهای خصوصی کشورمان نیز در بیرون از مرزها خوش می درخشند و شاهد حضور شرکت های بخش خصوصی در پروژه های سایر کشورها نظیر کشورهای آفریقایی هستیم.
البته ناگفته نماند که جایگاه این نیروی های خبره و نیز نهادهای خصوصی هنوز در ایران شناخته نشده و تنها معدودی از فعالان اقتصادی بخش معدن هستند که به دلیل سابقه طولانی و تشکیل NGO قادر به احقاق حق خود هستند.
از سوی دیگر به نظر می رسد معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت قدرت چندانی درمقابل نهاد های بازدارنده فعالیت های معدنی نداشته باشد که این موضوع مشکلات بخش خصوصی معدن را دوچندان کرده است.
بطور کلی مشکلات موجود در بخش معدن نه ضعف دانش فنی و نه ضعف بنیه مالی شرکت های بخش خصوصی است بلکه بدلیل ضعف اندیشه، نداشتن راهبرد و مدیریت صحیح در بخش دولتی است.
می دانیم که توسعه صنعتی نیازمند نیروی انسانی، ماشین آلات و تکنولوژی، روش ها، مدیریت، منابع مالی و در پایان مواد اولیه است.
کشور ما نیروی انسانی دارد، منابع مالی در حد لزوم داشته و یا قادر به تامین از طریق منابع خارجی در بخش خصوصی می باشد. همچنین روش ها و متدهای بخش معدن برایمان شناخته شده است اما در خصوص مدیریت کلان بخش معدنی که باید از طریق دولت اعمال شود، اشکالاتی وجود دارد. دستیابی به تکنولوژی و ماشین آلات جدید نیز به علت تحریم ها دشوار شده است .
تدوین استراتژی و بروز رسانی آن از مسایل بسیار مهم در بخش صنعت معدن است. قیمت فلزات و نیز بازار سایر مواد معدنی نظیر کانی های صنعتی بصورت لحظه ای تغییر می کند لذا باید نگاه دینامیک و پویایی در تدوین استراتژی داشته باشیم.
اقدام دیگری که باید در تدوین استراتژی صورت گیرد، داشتن پیش بینی از شرایط بازار است بنابراین اولین قدم نگاه حداقل 5 ساله به بازار و پیش بین ترازهای عرضه و تقاضا است تا بتوانیم با اتکا به دانش روز نگاهی به نوسانات قیمت فلزات را به عنوان گرانترین بخش محصولات معدنی داشته باشیم.
عدم توجه به موارد فوق تنها موجب شکست طرح هایی نظیر راهبردهای ارایه شده در بخش معدن خواهد شد. بنابراین با توجه به مدلسازی نوسانات قیمت، ترازهای عرضه و تقاضا و تغییرات تکنولوژیکی باید این استراتژی هر ساله نیز مورد بازبینی قرار گیرد.
اقدامات دولت در بخش معدن تا چه میزان موفقیت آمیز بوده است؟در پاسخ به این سوال، موضوع را از خرد به کلان بررسی می کنیم، دولت باید سازش بین سازمان ها را در اولویت کاری خود قرار دهد.
معدنکاران بخش خصوصی با معضل اصلی به نام مشکل تراشی سازمان های بازدارنده نظیر سازمان محیط زیست، منابع طبیعی و آبخیزداری مواجه اند. وجود این سازمان ها ضروری است اما سالهاست این دیدگاه به گونه ای شکل گرفته که تصور می شود سازمان های فوق باید مقابل سازمان صنعت، معدن و تجارت قرار داشته باشند.
در کشوری نظیر ایالات متحده سازمانی با نام معدن داری سطحی و حفاظت از محیط زیست ایجاد شده بنابراین وقتی مجوز معدنی صادر می شود، همزمان مسایل زیست محیطی نیز کنترل و بر روی بازسازی پس از اتمام معدنکاری نظارت می شود.در تمام دنیا سعی می شود از منابع طبیعی به حد امکان بهره برداری شده ضمن آنکه از محیط زیست حفاظت شود یا بازسازی و به شکل قبلی خود بازگردانده شود.
متاسفانه در سال های اخیر توفیق چندانی در بخش صنعتی کشور نداشتیم و در امر صادرات محصولات صنعتی داخلی نیز چندان موفق نبودیم . بنابراین اگر حمایت های دولتی بصورت اخذ عوارض گمرکی و سود بازرگانی از واردات محصولات خارجی برداشته شود، در فروش محصولات تولید داخل در بازار داخل نیز موفق نخواهیم بود، بنابراین لازم است مزیت نسبی اقتصادی در کشور بیشتر بررسی گردد. مزیت نسبی اقتصاد ما در برهه زمانی کنونی شامل نفت و مواد اولیه است. بنابراین اکنون زمان آن است که ما با فروش مواد اولیه به دنیا، ابتدا حیات خود را تضمین کرده و شرایط بهتری را برای خود رقم بزنیم.
فعالیت در بخش ایجاد ارزش افزوده اقدامی صحیحی بودکه دولت در بخش نفت با تقویت پتروشیمی به آن توجه کرد. از اینرو در بخش معدن نیز دولت در گام دوم می تواند به سمت فرآوری مواد اولیه روی آورده و آن را گسترش دهد اما نقش ما به عنوان تامین کننده مواد خام در دنیای امروز انکارناپذیر است.در این بین بهتر است از دولت بخش خصوصی را برای راه اندازی واحدهای فرآوری استفاده نموده و از آن حمایت نماید.
وجود معارضین محلی با قصد باج خواهی از معدنکار ان , منابع طبیعی و محیط زیست از یک سو و از سوی دیگر پاسخگو نبودن بانکها به اعطای تسهیلات به معدنکاران از جمله معضلات اساسی در این بخش است .
القا این واقعیت که صنعت معدن باعث حفظ بقا اقتصادی کشور است سبب ایجاد و بهبود همکاری بین سازمان های بازدارنده و معدنکاری خواهد شد. همچنین در گرفتن بسته های تشویقی و حمایتی برای فرآوری موادمعدنی ایجاد ارزش افزوده از جمله راهبرد اساسی برای رفع چالش های موجود خواهد بود.
اقدامات دولت را از گذشته تا بحال در بخش معدن چطور ارزیابی می کنید؟تا سالی که صندوق بیمه سرمایه گذاری موادمعدنی فعالیت می کرد شاهد عملکرد نسبتا خوبی در بخش معدن بودیم. دولت های پیش از دولت نهم و دهم به لحاظ سیاستگذاری و اعطای تسهیلات به بخش معدن، توجه بیشتری به این حوزه داشته اند این روند در دولت نهم و دهم باقی ماند ولی کمی کند شد و در نهایت از بین رفت و زنده شدن آن فعلا دیده نمی شود.
در دولت کنونی شاهد کاهش چالش های مقرراتی در بخش معدن نبوده و حتی در برخی موارد افزایش فشارها را در این حوزه مشاهده کرده ایم. دولت فعلی نیز همانند سایر دولت ها نتوانسته نقش مهم صنعت معدن را در اقتصاد کشور به سازمان های بازدارنده نظیر محیط زیست، معدنکاری تفهیم نماید. بنابراین همچنان شاهد اختلاف سازمان های دولتی با یکدیگر بوده و هستیم که ضرر آن تنها متوجه مردم و معدنکاران است.
نقش مجلس در تصمیم گیری ها در حوزه معدن را چطور ارزیابی می کنید؟ مجلس در بخش معدن نقش بازدارنده داشته است یا خیر؟
مجلس شورای اسلامی بدلیل وجود مرکز پژوهش های مجلس و استفاده از محققین خبره ,تصمیم گیری های غیر کارشناسی انجام نمی دهد.
اما خواسته فعالین بخش معدن از مجلس و دولت باید این باشد که شرایط را برای بخش معدن و تسهیل نموده و قوانین را بگونه ای تصویب نماید که موجب رونق صنعت معدنکاری در چرخه اقتصادی کشور گردد.
در برخی از قوانین مانند حقوق دولتی یا بهره مالکانه، این مبالغ، با توجه به انفالی بودن معادن و درصورت محقق شدن معدنکاری صحیح است که با وجود درآمد های مناسب در معدنکاری، قابل توجه نبوده و باید پس از واریز به خزانه دولت در مصارفی در حوزه معدن مصرف شود.همچنین به دلیل اشکال نظارتی در بخش معدن، شاهد آن هستیم که برخی معدنکاران ما تنها بخشی از تولید خود را گزارش می کنند و درنتیجه این امر، مبلغ حقوق دولتی واقعی وصول نمی شود. از طرفی ثابت نگه داشتن حقوق دولتی بدلیل اینکه تابعی از وضعیت بازار است منطقیبه نظر نمی رسد. بنابراین لازم است که قیمت هر ماده معدنی درطول یک سال بررسی و نرخ حقوق دولتی برای یک سال قطعی و اعلام شود.
در حوزه واگذاری ها چقدر دولت را موفق می دانید؟هلدینگ های مالی بزرگ، صندوق های بیمه و بازنشستگی و بانک ها و شرکتهای وابسته به آنها خریداران اصلی سهام معادن و صنایع معدنی شده اند و معادن بزرگ کشور از حالت ملی خارج شده و بدلیل خصوصی سازی دارای ترکیب مدیریتی عجیبی شده اند که تصمیم گیری ها را با مشکل مواجه کرده است.همین مسئله باعث ایجاد این تصور شده که ای کاش دولت بجای این واگذاری ها، فکری برای تغییر ساختارمدیریتی شرکتها می کرد.
اکنون این سئوال مطرح است که چرا در دهه های گذشته حوزه های زغالی کشور بر خلاف امروز که با واگذاری به بخش خصوصی و با پیمانکاران خرد و متعدد روبروست موفق تر و سودآور تر عمل می کرد؟ پاسخ واضح است، در چارچوب قراردادهایی بیع متقابل با کشورهایی نظیر شوروی سابق، دانش فنی را از شرکت های قدرتمند آنها دریافت، و بصورت سودآور اداره می شد. درصورتیکه در حال حاضر ابتدا موضوع اداره این معادن بصورت پیمانکاری مطرح و پس از شکست آن، موضوع واگذاری پیشنهاد گردید.مشکل اصلی به تغییر ساختار مدیریتی در این بخش مربوط است. پیمانکاری کردن و سپس واگذاری، راه سودآوری این مجموعه ها نبوده و نیست بلکه دعوت از مدیران آگاه، راهکار اصلی می باشد.
نظر شما درخصوص وضع عوارض برروی موادمعدنی چیست؟وضع عوارض بر روی برخی موادمعدنی نظیر سنگ آهن اقدام صحیحی است . در حال حاضر شاهد سقوط قیمت سنگ آهن هستیم ولی معادن سنگ آهن ما بیش از یک دهه است که به دلیل شرایط قیمتی خوب، سود خوبی بدست آورده اند و باید بخشی از این مبالغ را در فرآوری مواد سرمایه گذاری کرد.
ایجاد فرهنگ مشارکت ادغام چند شرکت معدنی برای راه اندازی واحدهای فرآوری سبب افزایش استفاده از ذخائر معدنی می گردد.
اگر گفته می شود که احداث واحد فرآوری نیازمند سرمایه گذاری کلان است به این معنا نیست که در بخش خصوصی سرمایه گذاری در این زمینه نشده بدون شک پس از گذشت بیش از یک دهه از فروش سنگ به قیمت های بالا باید سرمایه مطلوبی نصیب بخش خصوصی شده باشد.بنابراین در شرایط مطلوب بازار سنگ آهن ,اخذ عوارض موقعیت واحدهای نوپا و تازه تاسیس را با مشکل مواجه می اندازد . در حالی که واحدهایی که چندین سال از تولید و صادراتشان می گذرد در یافت عوارض باعث رونق اقتصادی در این صنعت می گردد.
به عنوان مثال چین برای آنکه سود حاصل از ارزش افزوده فرآوری و تولید محصولات ثانویه را نصیب خود کند هیچگاه علاقه ای به احداث واحدهای فرآوری یا فولادسازی در سایر کشورها ندارد. این موضوع سبب حمایت وضع عوارض صادرات می گردد که البته اکنون به دلیل کاهش قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی، زمان مطرح کردن این مساله نیست.
بازار سنگ آهن از زمانی که طرح های بزرگ تولید در جهان به زمان بهره برداری خود نزدیک می شدند، روند کاهشی را آغاز کرد که البته این کاهش، پیش بینی می شد.
در آینده انتظار می رود شاهد خروج معادن سنگ آهن کوچک ایران از جرگه صادرات باشیم از اینرو تنها راه بقای معدنکاران آهن بخش خصوصی، گسترش و توسعه فولاد داخلی است.
نظر شما درخصوص 8 طرح فولادی چیست؟یکی از امیدها برای کمک به صنعت تولید سنگ آهن با شرایطی که بوجود آمده، همین طرح های فولادی است. این طرح ها می تواند بازار خوبی را در آینده برای سنگ آهن ایجاد کند. برخی این موضوع را مطرح می کنند که کمبود آب در کشور مشهود است و کشور در دوران خشکسالی قرار دارد اما ذکر این نکته ضروری است که هیچگاه خشکسالی بر روی تامین آب صنعتی ما اثرگذار نبوده درحالی که بر کشاورزی اثر مستقیم داشته است. صنعت متالوژی آنقدر سودآور و دارای ارزش افزوده است که آب مورد نیاز آن را ولو از طریق انتقال حل کنند کما اینکه برای مس سرچشمه این کار انجام شد.
چگونه می توان بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی کرد؟اولین اقدام، ثابت نگه داشتن نرخ ارز یا داشتن نوسانات منطقی و معقول است چراکه نوسانات ناگهانی در کوتاه مدت تجار را با مشکل مواجه خواهد کرد. پایان هر صنعتی، بازاریابی و فروش محصول است. تولیدکنندگان کوچک از طریق تعامل با تجار موفق به فروش محصولات خود می شوند اما در کشور ما تاجر، زاید تلقی می شود. بنابراین تجار به عنوان تامین کنندگان مالی معدنکاران ما اگر در معرض نوسانات نرخ ارز قرار بگیرند توان معامله نخواهند داشت. بنابراین پیشنهاد می گردد ,اگر دولت بدنبال رشد اقتصادی است باید ثبات نرخ ارز را در بازار فراهم کند.
