به توسعه اقتصاد بر پايه معدن اعتماد كنيم
کار تدوين برنامه ششم توسعه اقتصادي از خرداد امسال آغاز شده و قرار است طي سال هاي 95 تا 99 عملياتي شود. بدون شک، اين برنامه بايد در راستاي سند چشم انداز 1404 و اقتصاد مقاومتي تدوين شود تا بتواند اهداف تعيين شده در اين اسناد بالادستي را متناسب با زمان اجرا محقق کند.
اما در ميان حوزه هاي مختلف اقتصادي، بخش معدن اهميت ويژه اي دارد. دليل آن هم براي فعالان اقتصادي روشن است؛ وجود 57 ميليارد تن ذخاير قطعي و احتمالي، 68 نوع ماده معدني پر ارزش، منابع عظيم انرژي و نيروي انساني توانمند و آماده به کار. اينها بخشي از مزيت هاي موجود حوزه معدن است که براي توسعه اقتصادي، مهم تلقي مي شود. موضوع ديگري که نمي توان از نظر دور داشت، اثر اندک رکود جهاني بر اين بخش است که فعالان معدني همواره بر آن اذعان داشته اند. ذخاير معدني به عنوان منابع اوليه ارزشمند در سراسر کشور پراکنده بوده و در دسترس است که با بهره گيري از دانش و تکنولوژي، مي توانيم آنها را داراي ارزش افزوده سازيم؛ چرا که محصول فرآوري شده معدني، گذشته از مصرف داخلي، در همه بازارهاي جهاني خريدار دارد. در واقع، سرمايه گذاري روي اين بخش و ايجاد زمينه فرآوري، علاوه بر اينکه مي تواند اشتغال بالايي در کشور ايجاد کند، رفاه مناطق مختلف کشور را به همراه دارد. اقتصاد ايران بر پايه فروش نفت خام، طي دهه هاي گذشته امتحان خود را پس داده و شرايط بغرنج آن را نيز طي دوره تحريم تجربه کرده است و ضرورت ايجاب مي کند که فعالان دولت و مجلس به توسعه گرا بودن اقتصاد معدني اعتماد کنند و با بهره گيري از تجربه کشورهاي معدن خيز و البته در نظر داشتن شرايط داخلي، بستر توسعه اين بخش را فراهم کنند.
در حال حاضر، سهم بخش معدن و صنايع معدني در توليد ناخالص ملي حدود 6 درصد است و براي افزايش اين سهم، ضرورت دارد اکتشاف که پايه توسعه بخش معدن است گسترش يابد و ميزان ذخاير قطعي مواد معدني افزايش پيدا کند تا بتوان براي اجراي طرح هاي صنايع معدني جديد برنامه ريزي کرد. همزمان با طرح هاي اکتشافي جديد، اختصاص بودجه ها و اعتبارات لازم از منابع دولتي و صندوق توسعه ملي براي اجراي طرح هاي تدوين شده و در حال اجرا، مي تواند توسعه حوزه مذکور را سرعت دهد. بنابراين، با توجه به روند پيش روي اقتصاد جهاني، نياز بيش از پيش جهان به مواد معدني، تحريم ها و لزوم نهادينه سازي اقتصاد مقاومتي و در نهايت تحقق اهداف چشم انداز 1404، توجه متفاوت نسبت به اين بخش راهبردي را ضروري مي سازد و از اين رو، در تدوين برنامه ششم توسعه اقتصادي بايد به اين موضوع توجه بيشتري شود و جايگاه بالاتري براي توسعه اين بخش (از مرحله اکتشاف تا فرآوري) در نظر گرفته شود. بدون ترديد، در اين صورت مي توان اميدوار بود بخشي از اقتصاد کشور که بر پايه معدن و صنايع معدني پي ريزي مي شود، روند مطلوبي را در کنار اقتصاد نفتي و کشاورزي طي خواهد کرد. به هر تقدير، برنامه ششم توسعه، بستر مناسبي براي توسعه جهشي اقتصاد ايران محسوب مي شود که اميدواريم اين فرصت طلايي از دست نرود و به حوزه معدن و صنايع معدني توجه کافي و وافي نشان داده شود.
يوسف بهمن آبادي
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۹
کد مطلب: 17296
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
