ثبات قوانین، رقابت‌پذیری تولیدات معدنی را افزایش می‌دهد
گروه معادن
- ارائه لایحه‌ای ضد رکود از سوی دولت بار دیگر بحث حمایت از تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی را مطرح کرد.
به گزارش ماين نيوز، حال از آنجایی که بخش معدن در این لایحه به عنوان پیشران خروج از رکود اقتصادی مورد حمایت دولت قرار گرفته است، لزوم تسهیل در سازوکارهای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این بخش و همچنین ارائه تسهیلات به معدنکاران از موضوعاتی بود که همواره دورخیز دولت برای بهره‌گیری از درآمدهای معدنی در رونق اقتصادی را نشانه رفته است. پس از گذشت چند ماه از صدور این لایحه، هفته آینده مجلس برنامه‌های دولت برای رفع مانع تولید رقابت‌پذیر را بررسی خواهد کرد. دولت در یک سال اخیر با مهار تورم و بهبود وضع اقتصادی کلان کشور سعی بر ایجاد رونق اقتصادی در تمام بخش‌ها داشته است اما همواره در این رابطه حمایت از بخش‌هایی که ظرفیت بالاتری در افزایش تولید ناخالص داخلی دارند در اولویت است، چراکه با ایجاد رقابت‌پذیری، درآمدهای ارزی کشور افزایش می‌یابد.
نیاز به اصلاح آییننامههامعاون معدنی خانه صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه سرمایه‌گذاری خارجی در قوانین و مقررات معدنی دیده نشده است، گفت: از آنجایی که معادن در ایران جزو انفال هستند، سازوکاری برای ورود سرمایه‌گذار خارجی در بخش معدن دیده نشده است. از طرف دیگر آیین‌نامه‌های اجرایی، برخی مقررات موجود در قانون معدن را تحت تاثیر قرار می‌دهند و همین منجر به ناپایداری در سرمایه‌گذاری می‌شود. به عبارت دیگر شرکت‌های خارجی به دلیل برآوردی که از هزینه‌ها و درآمدهای بخش معدن پیش از سرمایه‌گذاری در کشور مقصد دارند، نگاه بلندمدتی به قوانین و مقررات داشته و شرایط خود را با آن هماهنگ می‌کنند.
بیژن پناهی‌زاده با بیان اینکه نیازمند تدوین استراتژی بلندمدت در بخش معدن هستیم، افزود: درحال‌حاضر برخی از معدنکاران برای صادرات محصولات خود با مشکلاتی مواجه هستند که اگر استراتژی بلندمدتی در مورد صادرات محصولات معدنی و صنایع وابسته تدوین نشود، رقابت‌پذیری در بخش معدن به وجود نمی‌آید، زیرا ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی وارداتی هستند و تهیه آنها به دلیل موانع موجود بسیار گران تمام می‌شود و در قیمت تمام شده محصولات اثر منفی می‌گذارد. حال اگر دولت تسهیلاتی برای واردات ماشین‌آلات معدنکاران در نظر گیرد، برداشت محصولات معدنی بیشتر می‌شود و هزینه تولید کاهش می‌یابد. او با نگاهی به موضوع ماده ۲۴ قانون معادن ادامه داد: طبق این ماده بسیاری از سازمان‌ها همچون محیط‌زیست، منابع طبیعی و... درگیر صدور استعلام پروانه‌های معدنی هستند که هنوز نتوانسته‌اند همکاری‌های لازم را با معدنکاران داشته باشند. از این رو نیاز است که این موضوع در قالب پنجره واحد تسهیل شود. از طرف دیگر باید میزان حقوق دولتی در یک بازه زمانی طولانی مشخص باشد یا اینکه هر ساله میزان معینی افزایش یابد تا براساس آن سرمایه‌گذاران بتوانند برنامه‌های خود را تدوین کنند. برای نمونه اگر دولت در یک دوره ۵ یا ۱۰ ساله قوانین بخش معدن را به صورت ثابت تدوین کند، بستر جذب سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود و انگیزه لازم برای تولید رقابت‌پذیر محصولات فراهم خواهد شد.
رقابت‌پذیری با کاهش نرخ بهره بانکیعضو هیات مدیره خانه معدن در رابطه با سازوکار دولت برای رفع موانع تولید رقابت پذیر در بخش معدن اظهار کرد: افزایش رقابت‌پذیری تولید در مرحله اول به وضعیت اقتصادی کشور برمی‌گردد که باید فضای کسب و کار بهبود یابد. حال این مسئله تا حدودی با کاهش بوروکراسی‌ها در سیستم اداری در صدور پروانه‌های بهره‌برداری و... برطرف خواهد شد. از طرف دیگر در این مسیر مواردی همچون نرخ بهره بانکی و تسهیلات تاثیر مهمی در روند سرمایه‌گذاری بخش معدن دارد که دولت با کاهش نرخ سود تسهیلات می‌تواند بخش معدن را تقویت کند.
بهرام شکوری با نگاهی به دیگر مشکلات بخش معدن افزود: حمل‌ونقل ریلی و ایجاد بنادر دریایی با ظرفیت پهلوگیری کشتی‌های غول‌پیکر از دیگر موارد است که می‌تواند در رقابت‌پذیری صادرات محصولات معدنی موثر باشد. به گونه‌ای که هم‌اکنون در حمل مواد معدنی حمل‌ونقل ریلی ایران گران‌تر از سایر کشورهای دنیاست و این امر به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات معدنی منجر شده است. حال پیشنهاد ایجاد هاب حمل‌ونقل دریایی در منطقه چابهار می‌تواند صادرات را تسهیل کند. چراکه درحال‌حاضر راننده‌ها برای ارسال بار به چابهار راغب نیستند زیرا واردات از طریق بندرعباس انجام می‌شود و در مسیر برگشت از چابهار بدون بار خواهند بود و برای آنها سودی ندارد.
او با تاکید براهمیت ایجاد پنجره واحد در فعالیت‌های معدنکاری ادامه داد: از آنجایی که سرمایه‌گذاری در بخش معدن نیازمند استعلام و مراجعه به سازمان‌های مختلف است، یک دوره زمانی طولانی‌مدت صرف کسب مجوز می‌کنند. از این رو با تاسیس یک سازمان مستقل برای تجمیع اقدامات سازمان‌های مختلف همچون محیط زیست، منابع طبیعی و... می‌توان به روند اجرایی شدن فعالیت‌های معدنی سرعت بخشید. این مسئله در مورد سرمایه‌گذاران خارجی نیز صدق می‌کند. کشور گرجستان با تشکیل یک سازمان مستقل در این بخش توانسته است صدور مجوزهای معدنی را با سازماندهی معدنکاران در مدت زمان کوتاهی انجام دهد. به گونه‌ای که سرمایه‌گذار در یک سازمان پروانه بهره‌برداری، مجوز سازمان محیط زیست و منابع طبیعی، حساب بانکی و... را در مدت ۲ ساعت اخذ می‌کند و پس از آن می‌تواند برنامه‌ها و طرح‌های خود را اجرایی کند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۳
کد مطلب: 18490
