به گزارش ماین نیوز، واگذاري معادن به افراد بدون در نظر گرفتن شاخص ها و همچنين توانمندي هاي فرد و تكيه بر رابطه و ارتباط با مديران، مسئولان و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي در طول دو دهه اخير در استان كردستان همواره حاشيه ساز شده و متاسفانه سازمان ها و ادارات مسئول و ناظر در اين حوزه نيز تاكنون شفاف سازي براي افكار عمومي انجام نداده اند.
با ادغام سازمان هاي صنايع و معادن با بازرگاني و تاسيس سازماني عريض و طويل به نام صنعت، معدن و تجارت باز هم حاشيه هاي پيرامون واگذاري معادن در استان كردستان ادامه پيدا كرد و در حالي كه براي نظارت بر اين حوزه كارگروهي به رياست استاندار تاسيس و در استانها آغاز به كار كرد ولي اين اقدام نيز نه تنها دردي را دوا نكرد كه خود به يك مشكل جدي تر تبديل شد.
در طول چند سال اخير يكي از مسائلي كه بارها مطرح شده دخالت نمايندگان مردم كردستان و همچنين شماري از مديران در روند واگذاري معادن به افراد غيربومي است كه البته اين شايعات هر روز دامنه جديدي به خود گرفته ولي متاسفانه هيچ گاه يك مرجع رسمي و قابل اعتماد اين موارد را بررسي نكرده و در خصوص صحت آنها نظري را اعلام نكرده است.
واگذاري معادن به افراد غيربومي در استان كردستان كه داراي سابقه اي طولاني در بعضي اوقات و به دنبال اعتراض مردم ساكن در مناطق مختلف استان كردستان رسانه اي شده است ولي تاكنون اين اعتراضات راه به جايي نبرده و امروز نيز بعد از رسانه ای شدن سخنان نماينده سنندج خطاب به استاندار كردستان در خصوص سرنوشت يك معدن در استان بار ديگر انگشت اتهام به سوي افراد غيربومی كشيده شده است.
سيد احسن علوي نماينده مردم شهرستان هاي سنندج، ديواندره و كامياران از زمان انتخاب به عنوان نماينده مردم بارها موضوع واگذاري معادن به افراد غيربومي را مطرح كرده بود ولي اين بار با نوشتن نامه اي خطاب به استاندار كردستان نسبت به اين موضوع اعتراض كرد.
وي در اين نامه آورده است: مردم شریف قلعه گاه بخش موچش شهرستان کامیاران که معدن پلی متال مورد بحث در تپه موسوم به الله ویس و اطراف آن واقع است. علاوه بر مکاتبات جمعی در مراجعات مکرری که به اینجانب داشته اند نسبت به واگذاری این معدن به افراد غیربومی اعتراض کرده و اعلام کرده اند که بهره برداری از معدن موصوف صدمات زیادی به محیط زیست و خسارات های جبران ناپذیری به مزارع کشاورزی اطراف ان وارد می کنند لذا شدیدا نگران و معترضند.
نماينده سنندج: اینجانب به عنوان حافظ منافع ملی و مصالح عمومی کشور و خاص موکلین شریفم همراه با انان نسبت به واگذاری معدن مذکور و سایر معادن استان به افراد غیربومی با وجود محدودیت های فراوان استان و درصد بالای بیکاری اعتراض دارم.نماينده مردم شهرستان هاي سنندج، ديواندره و كامياران در مجلس شوراي اسلامي در ادامه اين نامه آورده است: اینجانب به عنوان حافظ منافع ملی و مصالح عمومی کشور و خاص موکلین شریفم همراه با آنان نسبت به واگذاری معدن مذکور و سایر معادن استان به افراد غیربومی با وجود محدودیت های فراوان استان و درصد بالای بیکاری اعتراض دارم.
علوي در پايان آورده است: استدعا دارد دستور فرمایید در واگذاری معادن استان در مزایده های عمومی، نیازمندی های مردم منطقه و اولویت های بومی مد نظر قرار گیرد و از حضور افرادی که به صورت واسطه خرید و فروش معدن می نمایند جدا ممانعت به عمل آید.
چند روز بعد از انتشار اين نامه اي و رسانه اي كردن آن استاندار كردستان نيز به اين موضوع واكنش نشان داد و واگذاري معادن به افراد غيربومي را در بعضي از شرايط به خود وكلاي مردم كردستان در مجلس شوراي اسلامي ربط داد.
در اين نامه عبدالمحمد زاهدي با بيان اينكه نامه نماينده سنندج ابهام آميز بوده است، آورده است: در ارتباط با معدن پلی متال واقع در بخش موچش از توابع شهرستان کامیاران به آگاهی می‌رساند كه پروانه اکتشاف معدن فوق‌الاشاره بنا به درخواست آقای برهان حیدری کارشناس ارشد رشته زمین شناسی و عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان کردستان (بومی و ساکن شهر سنندج) بر اساس مواد 5 و 7 آیین نامه اجرایی قانون معادن و پس از اخذ پاسخ استعلام از سازمان‌های ذی‌ربط، طی شماره‌های 23653/128 – 91/11/21 و 16548/153 – 92/6/18 سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به نام وی صادر گردیده و سپس در پی درخواست مشارالیه مبنی بر انتقال پروانه اکتشاف به نام آقای رضا زرین‌فر (غیر بومی)، پروانه مذکور بر اساس ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون معادن به نام فرد اخیرالذکر انتقال یافته است؛ بنابراین با عنایت به مراتب فوق توجه جنابعالی را به موارد زیر معطوف می‌دارد:
1- ملاحظه می‌فرمایید که ابتدا معدن مورد نظر به فردی بومی واگذار شده و پس از آن به درخواست فرد صاحب پروانه و طبق قانون، پروانه اکتشاف به نام فرد دیگری (غیر بومی) صادر گردیده و هیچ گونه اقدام خلاف قانون در این رابطه صورت نگرفته است.
2- جنابعالی عضو قوه قانون‌گذاری کشور می باشید و طبیعتاً اشراف کامل به موازین قانونی دارید و تصدیق خواهید فرمود که استانداری و هیچ سازمان دیگری نمی‌تواند خلاف قانون و آیین نامه اجرایی آن عمل کند و در حالی که قانون‌گذار دستگاه اجرایی را مکلف به برگزاری مزایده عمومی نموده است، ایجاد شرط مغایر با مفاد قانون و اعمال محدودیت امکان پذیر نیست.
اینجانب نیز ترجیح می‌دهم که معادن استان به فردی بومی واگذار شود، لیکن با عنایت به این که ایجاد تغییر در شرایط مزایده‌های عمومی نیازمند تغییر و اصلاح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است، اصلح است جنابعالی به منظور عملی نمودن اعتراض مورد اشاره، پیگیری لازم را در جهت اصلاح قوانین مربوط به واگذاری معادن به عمل آورید.
3 – جناب آقای علوی، ضمن قدردانی از تلاش جنابعالی برای جلب نظر سرمایه گذاران غیر بومی به استان که دو مورد آن در جلسه مورخ 93/9/12 ستاد سرمایه گذاری استان (در دفتر نماینده محترم ولی فقیه در استان) صورت پذیرفت، به خاطر بیاورید که در آن جلسه درخواست واگذاری معدن طلا به یکی از آن سرمایه گذاران محترم را داشتید.
سوال این است که به چه دلیل گاهی واگذاری معدن به غیر بومی (که حتماً باید منطبق بر موازین قانونی باشد) مورد اعتراض قرار می‌گیرد و زمانی دیگر درخواست واگذاری معدن به غیر بومی را دارید؟
استاندار كردستان: سوال این است که به چه دلیل گاهی واگذاری معدن به غیر بومی (که حتماً باید منطبق بر موازین قانونی باشد) مورد اعتراض قرار می‌گیرد و زمانی دیگر درخواست واگذاری معدن به غیر بومی را دارید؟4 – نظر به این که جنابعالی متن نامه بازگشتی فوق را در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اید، این جانب نیز به منظور تنویر افکار عمومی متن این نامه را در اختیار آن عزیزان قرار خواهم داد و چنانچه لازم باشد، توضیحات بیشتری در ارتباط با نحوه صدور پروانه اکتشاف و واگذاری معادن به اشخاص حقیقی و حقوقی داده خواهد شد و متن قانون و آیین نامه اجرایی آن نیز ارائه خواهد گردید.
بدون شك بهره برداري از معادن كردستان در شرايطي كه اين استان بيشتري ميزان بيكاري بعد از استان لرستان را در اختيار دارد، يكي از نيازهاي لازم و ضروري است و به همين دليل لازم است كه نه تنها مديران و مسئولان استان بلكه وكلاي مردم در مجلس شوراي اسلامي در ابتدا به فكر رفع اين معضل باشند و در ادامه خود را درگير اين چنين مسائلي بكنند.
بهره برداري از ظرفيت هاي معدني استان كردستان در حالي طي چند سال اخير از سوي مديران مختلف در كشور و استان مطرح مي شود كه متاسفانه هم اكنون 100 درصد از مواد معدني استخراج شده به صورت خام بوده و تنها عايد آنها براي مردم محلي تخريب جاده ها و راه هاي ارتباطي كردستان است.
