بودجه مجزای بخش معدن؛ دوراندیشی اقتصادی
ماین نیوز: با توجه به اینکه دولت به اهمیت بخش معدن در اقتصاد کشور پی برده است با در نظر گرفتن ردیف‌های بودجه‌ای مجزا اثرات درآمدزایی بخش معدن در اقتصاد کشور را پررنگتر خواهد کرد.
این اقدام یک نوع دوراندیشی برای رفع رکود و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. از این رو تخصیص اعتبارات باید به صورت تفکیک شده در تمام حلقه‌های تولیدات معدنی دیده شود. طبق قانون معادن باید 65 درصد درآمدهای دولت از بخش معدن برای توسعه زیرساخت‌ها به متولی بخش معدن کشور اعطا شود که در سال‌های گذشته به دلیل کمبود اعتبارات این منبع مالی برای ایجاد زیرساخت‌ها محقق نشده است. از این رو اختصاص ردیف بودجه‌ای مجزا به ایجاد زیرساخت‌ها منجر خواهد شد بنابراین در کنار فراهم شدن بسترهای سرمایه‌گذاری در بخش معدن مناطق محروم، واحدهای کوچک معدنی می‌توانند به سمت توسعه و احداث مجتمع‌های تولیدی پیش روند. از طرف دیگر، صندوق توسعه ملی با تخصیص اعتبارات برای بخش تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی می‌تواند محور افزایش نقش بخش خصوصی در تولید داخلی تجهیزات مورد نیاز معدنی کشور باشد و در واقع صندوق توسعه ملی با بهبود همکاری‌های خود با تشکل‌های بخش خصوصی می‌تواند اعتبارات را به شکل برنامه‌ریزی شده در طرح‌های اکتشافی، فرآوری و ... اختصاص دهد. اختصاص بودجه مجزا به بخش معدن باعث می‌شود درآمدهای این بخش به سرعت در اقتصاد کشور دیده شود، چرا که در گذشته بخش معدن از تسهیلات و اعتبارات صنعت بهر همند می‌شد و همین مسئله کمرنگ شدن برنامه‌ریزی‌ها را برای رونق بخش معدن به همراه داشت. به عبارت دیگر وقتی هریک از اعتبارات معدنی در بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری به صورت مجزا در اختیار متولیان معدن قرار گیرد آنها با سرعت برنامه‌های توسعه‌ای را اجرا خواهند کرد و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده روند سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هریک از حلقه‌های معدنی را دنبال می‌کنند اما وقتی اعتبارات به صورت یک ردیف عمومی تخصیص یابد، برنامه‌ریزی متولی بخش معدن در اجرای برنامه هریک از بخش‌ها به هم می‌ریزد.
* محمدرضا بهرامن
نایب رئیس خانه معدن ایران
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۴
کد مطلب: 18584
