گروه معادن سنگ آهن
 
عدم جذابيت سرمايه‌گذاري در زنجيره پايين دستي فولاد
ماين نيوز: دلايل متفاوتي براي تمايل کمتر سرمايه گذاران در بخش ميان زنجيره ارزش افزوده سنگ آهن تا فولاد وجود دارد که اين دلايل ريشه هاي متفاوتي از موانع زيست محيطي تا منافع بنگاهي دارد، در اين يادداشت به اختصار به آنها اشاره شده است. نخست اينکه بنگاه هاي خصوصي عموما تمايل به انجام سرمايه گذاري در حوزه هايي را دارند که زمان بازدهي آن هرچه کوتاه تر و ميزان ارزش افزوده آن هرچه بيشتر باشد. چنانچه در زنجيره ارزش افزده سنگ آهن کمي ريزتر شويم به آساني با اين واقعيت مواجه مي شويم که دو فاکتور ياد شده در قسمت بالادستي زنجيره که توليد سنگ آهن دانه بندي است، جذابيت زيادي دارد. همينطور در صنايع پايين دستي زنجيره که نورد فولاد است اين جذابيت با شدت بيشتري به چشم مي خورد. اما در ميان دست که همان توليد گندله و آهن اسفنجي است در مقايسه با اين دو بخش نه سرمايه گذاري زودبازده است و نه ميزان ارزش افزوده آن جذابيت کافي را ايجاد مي کند. از طرفي در يک بازه هاي زماني خاص بدون انجام کار کارشناسي شده اي که تمام جوانب امر در آن ديده شود، دولت دست به صدور مجوزهاي متعددي در حوزه نورد فولاد زد و راه را نيز براي صاحبان سرمايه جهت سرمايه گذاري در صنايع پايين دست هموارتر کرد. صد البته در حوزه توليد کنسانتره هم اين اتفاق افتاد به ترتيبي که تعداد مجوزهاي صادر شده نگراني را براي دولت ايجاد کرد که به ناگهان صدور آن را قطع کرد و اتفاقي که افتاد اين بود که واحدهاي توليد کنسانتره به کندي کليد خوردند و از سوي ديگر توليدکنندگان واقعي ناچار به معامله و خريد مجوز از بازار آزاد بودند. (که البته اين موضوع در دولت هاي نهم و دهم شکل گرفت.)
يکي ديگر از دلايلي که سرمايه گذاري در زنجيره ارزش افزوده را طي چند سال اخير کند کرد اعمال عوارض سنگين بر صادرات اين محصولات بود که البته هنوز نيز ادامه دارد و باعث شد تا توليد آن را بيش از پيش براي بنگاه داران از توجيه اقتصادي خارج کند. عوارض بر صادرات گندله و کنسانتره در شرايطي وضع شد که در بازار داخلي اين محصولات با قيمت هاي تکليفي از واحدهاي توليدي فعلي خريداري مي شوند بنابراين دولت با اين اقدام تمايل سرمايه گذاران را از بين برد، چرا که با وضع عوارض بر صادرات انگيزه اين دسته از سرمايه گذاراني که با هدف صادرات به اين بخش ورود پيدا کرده بودند را نيز زير سوال برد. اما مهم ترين مقوله که بايد در سطح کلان به آن پرداخت موضوع مصرف بالاي آب اين واحدهاي توليدي است که با شرايط اقليمي فعلي، جانمايي هاي مناسبي بايد در دستور کار باشد. به ترتيبي که نه تنها معضل کم آبي در کشور تشديد نشود که دسترسي واحدهاي توليدي به مواد اوليه نيز با هزينه هاي اقتصادي انجام پذيرد.

* پروا سلطاني
عضو انجمن توليدكنندگان و صادركنندگان سنگ آهن ايران
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۴
کد مطلب: 19443
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد