رای دیوان عدالت درباره توقف بهره مالکانه معادن
گروه معادن
- درحالی که موضوع حق انتفاع (بهره مالکانه) 30 درصدی معادن سنگ آهن این روزها نقل محافل اقتصادی است و این شرکت ها از سال 92 ملزم به پرداخت چنین هزینه سنگینی به دولت شده اند، دیوان عدالت اداری رأی مهمی در این خصوص صادر کرد.
به گزارش ماین نیوز، دیوان عدالت اداری اخیراً به توقف موقت پرداخت بهره مالکانه از سوی شرکت های چادرملو و گل گهر رأی داده است. موضوع طرح دعوی تولید کنندگان سنگ آهن در مراجع قضایی به ماجراهای رخ داده در اواسط دهه 80 برمی گردد، یعنی سال 85 که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران پروانه بهره برداری از معادن مزبور را بدون تشریفات قانونی و یا دلیل خاص و رعایت ماده 20 قانون معادن اخذ و ابطال و سپس بنام خود صادر کرد.
در پی این اقدام فراقانونی تاریخی، ایمیدرو چندی بعد بابت بهره برداری از معادن گل گهر سیرجان و چادرملو یزد از شرکت های بهره بردار (معدنی و صنعتی چادرملو و معدنی و صنعتی گل گهر) عدد قابل اعتنایی تحت عنوان حق انتفاع یا همان بهره مالکانه مطالبه کرد که با اعتراض شرکت های مذکور و سهامداران آن ها روبرو شد.
به دنبال این اقدامات دولت از سال 89 به جز حقوق دولتی قانونی که حدود 10درصد است، مبلغ دیگری را به عنوان بهره مالکانه از سنگ آهنی ها مطالبه و البته در حال دریافت است و این هزینه در دو سال اخیر به اوج خود یعنی معادل 30درصد از فروش رسیده است.
حال پس از سال ها پیگیری حقوقی،شرکت های چادرملو و گل گهر در اجرای نظرات سهامداران و مجامع خود به دنبال استرداد مجدد پروانه بهره برداری از معادن هستند، به رأی مهمی از سوی شعبات 7 و 8 دیوان عدالت اداری دست یافته اند. این رأی حاکی از آن است که پرداخت بهره مالکانه (حق انتفاع) به صورت موقت به دلیل رسیدگی به پرونده بازگشت پروانه بهره برداری به شرکت های مذکور متوقف شود.
در رأی شعبه هفتم دیوان عدالت ادارای، خطاب به شرکت گل گهر در خصوص شکواییه مطرح شده پیرامون پروانه بهره برداری و متعاقب آن مطالبه حق انتفاع آمده است: » نظر به درخواست و تقاضای شاکی و با ملاحظه مدراک ابرازی چون در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه خساراتی متوجه شاکی می گردد که جبران آن در آتیه متعسر می گردد و با احراز فوریت و ضرورت صدور دستور موقت و انطباق این درخواست با مواد 34 و 35 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 دستور موقت بر توقف اقدامات اجرایی مشتکی عنه موضوع رأی معترض عنه تا پایان رسیدگی و صدور رأی نهایی صادر و اعلام می گردد. صدور این دستور تاثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار ابطال یا رد دادخواست اصلی با صدور قرار اسقاط شکایت ملغی الاثر می گردد. علیهذا دفتر مقرر می دارد ضمن ابلاغ دستور موقت به طرفین جهت رسیدگی به اصل موضوع، تبادل لوایح صورت پذیرد.»
به این ترتیب پس از آن که ایمیدرو چندین سال سنگ آهنی ها و سهامداران آن ها را تحت فشار قرار داد و با افت مداوم قیمت سهام این شرکت ها، موجب خسارات سنگین به آنان شده و عملاً توسعه صنعت جوان سنگ آهن در کشور را با اعمال چنین هزینه هایی با مخاطره مواجه کرد، رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف پرداخت بهره مالکانه سرآغاز شکل گیری روزنه امیدی در این صنعت به شمار می رود تا جایی که خبر صدور رأی مزبور موجی از خوشحالی و البته امیدواری را در جامعه سهامداری به وجود آورده است.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۵۰
کد مطلب: 19676
