بهره مالکانه ۲۵ درصدی و تعطیلی معادن
ماین نیوز: بخش خصوصی براساس قانون معادن به عنوان بهرهبردار موظف به پرداخت حقوق دولتی است اما در هیچکدام از بندهای این قانون اشارهای به پرداخت بهره مالکانه از سوی معادن بخش خصوصی نشده و اخذ چنین مبالغی از معادن بخش خصوصی غیرقانونی است.
در واقع ایجاد چنین وظیفهای برای بخش خصوصی برخلاف قانون معادن بوده و میتواند آثار نامطلوبی را به بدنه فعالیتهای بخش خصوصی در معادن وارد کند. اما مهمترین موضوعی که باید به آن توجه ویژه شود، بهبود فضای کسبوکار است. با توجه به اینکه رتبه امنیت در فضای کسبوکار کشور رتبه چندان مناسبی در مقایسه با سایر کشورها نیست، برخی تصمیمها با تاثیر مستقیم بر این فضا میتواند شرایط را سختتر از گذشته کند.
افزایش ۲۵ درصدی بهره مالکانه و اخذ این رقم از معادن بخش خصوصی، هزینههای تولید را با افزایش ۲۵ درصدی مواجه میکند و در پی این موضوع باید منتظر فروپاشی کسبوکار در حوزه سنگآهن باشیم. افزایش این رقم به نوعی افزایش هزینه برای بخش خصوصی تلقی میشود و این بخش نمیتواند با وجود وخامت حال بازار جهانی سنگآهن، ارقام تعیین شده را محقق کند.
افزایش بهره مالکانه در کشور ما درحالی از سوی کمیسیون تلفیق مطرح میشود که کشورهای دیگر برای حفظ حیات در حوزه سنگآهن در پی افت قیمت جهانی این ماده معدنی، حقوق دولتی را در این معادن کاهش دادهاند و باید این نکته را در نظر داشته باشیم، ایجاد چنین هزینههایی مانعی برای تداوم بنگاههای اقتصادی خواهد بود. بهره مالکانه ۲۵ درصدی منجر به خروج برخی از معادن از چرخه تولید میشود. با تعطیلی این معادن نه تنها ارقام تعیین شده محقق نشده، بلکه از سویی دیگر درآمد دولت نیز کاهش یافته و چه بسا هزینههای دولت در بخش پرداخت خدمات به بیکاران نیز افزایش خواهد یافت.
* علیرضا سیاسیراد
دبیر انجمن سنگآهن
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۳۸
کد مطلب: 20880