خروج دولت از قیمت‌گذاری مواد معدنی
ماين نيوز: در تبصره ۹ ماده الحاقی ۱۵ لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر آمده است که دولت برای مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود اجازه قیمت‌گذاری ندارد، بلکه باید براساس شرایط عرضه و تقاضای محصول قیمت محصولات تعیین شود.
این مسئله در افزایش توان رقابتی شرکت‌های معدنی موثر خواهد بود. از طرف دیگر باید به این نکته توجه کرد که اگر محدودیتی برای صادرات مواد خام معدنی ایجاد نشود این کانی‌های معدنی که مواد اولیه صنایع پایین‌دستی به‌شمار می‌آیند بدون محدودیت به خارج از کشور صادر می‌شوند، بنابراین به‌طور قطع در تامین مواد مورد نیاز زنجیره تولید محصولات پایین‌دستی مشکل ایجاد خواهد شد. بنابراین در کنار محدودیت‌های که برای صادرات موادخام معدنی در نظر گرفته شده باید شرایط مناسبی برای رقابت و عرضه محصولات داخلی فراهم شود تا معدنکاران بتوانند با افزایش تولید به تکمیل زنجیره تولید نیز فکر کنند. چراکه درحال‌حاضر بیشترین ارزش‌آفرینی به فرآورده‌های معدنی تعلق دارد.
برای نمونه عناصر نادر خاکی در ایران مورد توجه قرار نگرفته این درحالی است که با فرآوری عناصر ارزش‌افزوده بالایی به موادمعدنی داده می‌شود و این موضوع بر رونق بخش معدن و توسعه پایدار کشور تاثیر مثبتی خواهد گذاشت.
بنابراین در شرایطی که برخی مواد معدنی ایران خام صادر و همان مواد معدنی فرآوری شده با قیمت بالاتری به کشور وارد می‌شود منطقی نیست که این مسئله همچنان ادامه داشته باشد، بنابراین سیاست‌های صادرات خام‌فروشی مواد معدنی نباید تشویقی باشد.
با توجه به ذخایر معدنی و تنوع آن در کشور در صورتی که واحدهای فرآوری بر مبنای زیرساخت‌های موجود در این کشور ایجاد و توسعه داده شود، درآمدهای ارزی صادرات فرآورده‌های معدنی افزایش خواهد یافت. از این رو در کنار سیاست‌های حمایتی برنامه‌ها باید در جهت توسعه صادرات این فرآورده‌ها انجام شود.
* داریوش اسماعیلی
رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۰۳
کد مطلب: 21097
