گلایه معدنکاران و پاسخ سرقینی به بهره مالکانه
گروه معادن
- در حالی که دست اندرکاران حوزه معدن نسبت به وضع قوانین در خصوص بهره مالکانه معترض هستند، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که کاهش حق انتفاع معادن از 30 به 25 درصد بسیار منطقی و قابل قبول است.
به گزارش ماين نيوز، جعفر سرقینی درباره کاهش حق انتفاع معادن گفت: کاهش بهره مالکانه 100 درصد به نفع دو معدن " گل گهر" و "چادرملو" بوده و نباید اعتراضی در این خصوص وجود داشته باشد، چرا که این امر به صورت کارشناسی تصمیم گیری شده است.
وی با بیان اینکه هنوز برای مابقی معادن تصمیمی اتخاذ نشده است، اظهار کرد: صحبت هایی درباره این موضوع که از همه معادن حق انتفاع گرفته شود، شده است اما هنوز مصوبه قطعی در این خصوص ارائه نشده است.
پروانه های بهره برداری "چادرملو" و "گل گهر" منتقل نمی شوندمعاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعتراض نسبت به نامه اخیر وزیر اقتصاد به معاون اول رئیس جمهوری درباره ارجاع پروانه بهره برداری معادن "گل گهر" و "چادر ملو" گفت: پروانه های بهره برداری معادن "چادرملو" و "گل گهر" منتقل نمی شود.
سرقینی با اشاره به اینکه پروانه های بهره برداری معادن سنگ آهن "گل گهر" و "چادرملو" به نام ایمیدرو بوده و هرگز واگذار نمی شود، اظهار کرد: واگذاری پروانه بهره برداری این دو معدن به ایمیدرو کار قانونی بوده و این پروانه ها به هیچ کس دیگری منتقل نمی شود.
وی افزود: وزیر صنعت، معدن و تجارت باید درباره نقل و انتقال احتمالی پروانه های بهره برداری معادن "گل گهر" و "چادرملوگ تصمیم بگیرد و وزیر اقتصاد نقشی ندارد.
دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1394 کل کشور خواستار تصویب تخصیص 30 درصد حق بهره مالکانه از معادنی شده بود که پروانه بهره برداری آنها متعلق به دولت (ایمیدرو) است و شامل معادن سنگ آهن چادرملو (یزد) و گل گهر (کرمان) می شود اما کمیسیون تلفیق ضمن کاهش پنج درصدی این رقم، آن را شامل کلیه معادن کشور دانست.
در این میان نایب رئیس خانه معدن با ارسال نامه ای به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت تاسف شدید خود را نسبت به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اعلام کرد و گفت که تصمیم نمایندگان کمیسیون مجلس بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی در خصوص پرداحت حق انتفاع کلیه معادن کشور جای تعجب بسیاری دارد، چراکه برای بخش معدن کشور قانون خاص وجود دارد و تکلیف پرداخت حقوق دولتی از معادن توسط بهره برداران در قانون مشخص شده است.
بهرامن ضمن ابراز گلایه از نادیده گرفته شدن تشکل های صنفی در این تصمیم گیری از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست که با توجه به قانون معادن، هرچه سریع تر نسبت به عکس العمل و اظهارنظر در این خصوص به عنوان متولی بخش معدن کشور اقدام کند تا از تصویب چنین تصمیماتی جلوگیری شود.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۳
کد مطلب: 22567
