استدلال سرقيني درباره افزايش هزينه پروانه اكتشاف
گروه معادن
- ایجاد ارزش افزوده در مواد معدنی با رونق تولید صنایع معدنی محقق خواهد شد. سرقینی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در کنار روان‌سازی ورود به پهنه‌های بزرگ معدنی، افزایش تولید و صادرات در صنایع معدنی مس، آلومینیوم، فولاد و سیمان را از برنامه‌های ۲۰ساله کشور دانست.
به گزارش ماين نيوز، وجود ذخایر بالای معدنی در کنار نیروی انسانی و انرژی ارزانقیمت از ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که در هر کشوری یافت نمی‌شود و ایران با بهره‌گیری از این مزایا می‌تواند اشتغال و رشد اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورد.
اعلام برنامه‌های بلندمدت و اهداف دولت یکی از مولفه‌های بسترسازی برای تعامل با سرمایه‌گذاران است. از این‌رو، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در اجلاس تعامل فرهنگ و اقتصاد درباره چشم‌اندازهای بخش معدن گفت: یکی از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ۲ سال آینده تحقق حداقل ۱۰ و حداکثر ۱۵ میلیون تن صادرات فولاد در کشور است، چراکه دورنمای ما دستیابی به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در کشور است، با توجه به همین مسئله شرکت‌های فولادی برنامه‌ریزی برای شناسایی بازارهای جدید را آغاز کرده‌اند.
وی افزود: این چشم‌انداز برای دیگر صنایع معدنی نیز دنبال می‌شود. آلومینیوم کشور که هم‌اکنون ظرفیت تولید ۴۵۰ هزار تن در سال دارد به دلیل کمبود مواد اولیه و آلومینا تا یک سوم ظرفیت فعالیت داشته که در چشم‌انداز ۱۴۰۴ میزان ظرفیت تولید آن یک میلیون تن خواهد رسید و صادرات ۵۰ هزار تنی سال گذشته به ۵۰۰ هزار تن خواهد رسید. در محصول سیمان نیز با رسیدن به سطح تولید ۱۲۰ میلیون تن سیمان می‌توانیم صادرات را به ۳۰ میلیون تن در سال برسانیم. همچنین در مس نیز جهش صادرات برای ۲۰ سال آینده دیده شده است به‌طوری که ۵۰ هزار تن صادرات سال گذشته باید به۲۰۰ هزار تن برسد.
سرقینی با تاکید بر رویکرد جدید دولت یازدهم در بخش معدن افزود: یکی از برنامه‌های بخش معدن روان‌سازی و روشن‌سازی است. به همین دلیل سیستم کاداستر راه‌اندازی و محدوده‌های معدنی به صورت الکترونیکی ثبت می‌شوند و دیگر نیاز به حضور فرد نیست. در واقع امروز دیگر محدوده‌های معدنی خارج از سیستم ثبت نخواهند شد، البته کاداستر هرجا که معارض نداشته باشد ثبت می‌کند.
در کنار این مسئله روان‌سازی با حذف ۲۰دستور العمل دست‌وپاگیر و مانع تولید که در دولت قبل تصویب شده بودند دنبال شد تا معدنکاری با بوروکراسی همراه نشود.
او با نگاهی به دیگر برنامه‌های توسعه‌ای در بخش معدن ادامه داد: در کشور از ۷ هزار معدن، ۵۵۰۰ معدن فعال هستند این در حالی است که ما در دنیا هیچ کشوری نداریم که به این میزان معدن داشته باشد، زیرا آنها معادن بزرگ مقیاس دارند برای نمونه شیلی به عنوان کشوری معدن خیز تنها ۳۰۰ معدن دارد. به همین دلیل یکی از مشکلات معادن ما کوچک مقیاس بودن آنها است. در گذشته این معادن کوچک به دلیل دریافت یارانه‌ها توجیه اقتصادی داشته‌اند اما هم‌اکنون با حذف یارانه‌ها توجیه اقتصادی ندارند.
وی اضافه کرد: در هر استان ۲ پهنه اکتشافی بزرگ مقیاس تعریف شده که از ۲۰ هزار کیلومتر تا ۸ هزار کیلومتر وسعت دارند و شرکت‌های بزرگ با اکتشاف ذخایر محدوده‌ها را فعال می‌کنند. حال اگر ۱۰ درصد از این پهنه‌ها فعال شوند و معادنی مانند سرچشمه به‌دست آوریم می‌توانیم رونق معدنی در کشور ایجاد کنیم. به همین منظور سازمان زمین شناسی برای بهبود ژئوفیزیک هوایی دو هواپیمایی جدید از خارج از کشور وارد کرده است.
تنها با صلاحیت‌ها وارد شونداهمیت صلاحیت در معدنکاری می‌تواند بیشترین بازدهی را در این بخش به وجود آورد. به همین دلیل سرقینی بر دارا بودن این ملاک‌ها تاکید کرد و گفت: برای ورود به این بخش باید تخصص و توان مالی لازم وجود داشته باشد، در گذشته چندان به آن توجه نشده از این رو برنامه جدیدی تدوین شد که معدنکاران می‌توانند با حضور در سازمان‌های نظام مهندسی بر مبنای کلاس بندی‌های که از قبل تدوین شده، خود را ارزیابی کنند. این مجوزها تا یک‌سال اعتبار دارند و بر مبنای امتیاز همین ارزیابی درخواست‌کنندگان می‌توانند در فعالیت‌های معدنی حضور پیدا کنند.
او با اشاره به برخی تخلفات انجام‌شده در سال‌های گذشته افزود: برخی افراد در سال‌های قبل پروانه اکتشاف را خرید و فروش می‌کردند که ما جلوی آن را گرفته‌ایم. چراکه وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد بود باید ارزش کار در نظر گرفته شود نه کاغذی که از سوی ما به عنوان پروانه اکتشافی صادر می‌شود. هزینه گرفتن این کاغذ را بالا بردیم، به گونه‌ای که پیش‌تر برای هر کیلومتر ۶۰ هزار تومان اخذ می‌شد و درحال‌حاضر این مبلغ به ۲ میلیون تومان و برای برخی مواد معدنی دیگر به ۵ میلیون تومان افزایش دادیم این مسئله باعث شد تنها معدنکاران با صلاحیت فنی و مالی وارد این حوزه شوند. همچنین قانونگذار برای فعال کردن پروانه هر معدن یک‌بازه زمانی ۶ تا ۱۲ ماهه در نظر گرفته که تا یک سال قابل تمدید است، این در حالی‌است که پروانه‌ای داشتیم که از سال ۸۰ اعتبار داشته، بنابراین پروانه‌هایی که فعالیت کرده‌اند فعال و مابقی آنها باطل شده‌اند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۵۹
کد مطلب: 24585
