اختصاص بخشي از منابع "صندوق توسعه ملي" به بخش معدن
گروه معادن
- معاون امور معادن و صنايع معدني گفت: در پي تصويب اختصاص بيش از ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملي به بخش صنعت به صورت ريالي، قرار است بخش معدن نيز از اين منابع برخوردار شود.
به گزارش ماين نيوز به نقل از شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران (شاتا)، جعفر سرقيني افزود: امسال قرار بود ۸۰۰ ميليارد تومان حقوق دولتي معادن دريافت شود که تاکنون ۱۰۰ ميليارد تومان دريافت شده و اميد است تا پايان اسفند به ۳۰۰ ميليارد تومان برسد.
معاون امور معادن و صنايع معدني در ادامه تصريح كرد: در سال ۹۳ براساس قانون بودجه حدود ۶۰۰ ميليارد تومان در قالب حق انتفاع از معادن به خزانه واريز مي شود.
وي با اشاره به اينكه توسعه بخش معدن از طريق حضور فعالانه بخش خصوصي محقق مي شود، افزود: درصدد روان سازي براي سرمايه گذاريهاي جديد و حذف بوركراسي ها هستيم.
سرقيني با بيان اينكه دريافت عوارض از صادرات سنگ آهن در چارچوب بودجه ۱۳۹۳ قطعي و اين برنامه به منظور جلوگيري از خام فروشي است، گفت: رقم پيش بيني شده براي دريافت عوارض به شکل پلکاني افزايش مي يابد که در سال ۱۳۹۴ به ۱۵ درصد و در نهايت تا سال ۱۳۹۶ به ۲۵ درصد مي رسد و متوقف خواهد شد.
معاون امور معادن وصنايع معدني درادامه گفت: بسته پيشنهادي وزارت صنعت براي حمايت از بحث معدن و صنايع معدني در مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها اماده است پيشنهاد کرده ايم قيمت گاز براي صنعت فولاد دو برابر و براي صنعت سيمان نيز حداکثر يم و نيم تا ۲ برابر بيشتر نشود.
وي گفت: ارزش سنگ آهن صادراتي در سال گذشته سه ميليارد دلار بوده است.
سرقيني در ادامه گفت: در ۱۱ ماه ۲۰۱۳ هم ۱۹ ميليون و ۵۸۹ هزار تن سنگ آهن هماتيت دانه بندي صادر شد که بيش از ۹۰ درصد اين محموله معدني به مقصد چين حمل شد و نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۲ حدود ۱۷ و هفت دهم درصد افزايش نشان مي دهد.
ارزش صادرات سنگ آهن در ۱۱ ماهه ۲۰۱۳ به يک ميليارد و ۲۱۳ ميليون دلار رسيد که در مقايسه با مدت مشابه در سال ۲۰۱۲ رشدي ۶۳ درصد داشته است.
وي افزود: بيشتر معادن كشور در كنترل نظام مهندسي معدن است و عمده طرح هاي معدني پس از تصويب نظام مهندسي معدن فعاليت مي کند و تاكنون هم بيش از ۲ هزار مورد بازرسي در محل بهره برداري از معادن انجام شده است.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۲۹
کد مطلب: 2706
