حميد‌رضا بهزادي‌پور با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي در آستانه تصميم‌گيري مهمي براي صنعت سنگ‌آهن است، از مذاكراتي با نمايندگان مجلس خبر داد و اظهار كرد: مديران اين صنعت، در تلاش هستند تا بهره مالكانه ۳۰ درصدي در صحن مجلس شوراي اسلامي راي نياورد.
مدير سرمايه‌گذاري شركت سرمايه‌گذاري اميد (سهامدار عمده شركت‌هاي چادرملو و گل گهر) با بيان اينكه مذاكرات ما با مجلس شوراي اسلامي به نقطه‌هاي خوبي رسيده است، گفت:
خوشبختانه در مجلس سنگ‌آهن دلسوزاني دارد كه نگذارند آينده صنعت سنگ‌آهن كه آبروي صنعت فولاد در كشور است، با مخاطره مواجه شود.
اين كارشناس بازار سهام با اشاره به عرضه سهام شركت‌هاي چادر ملو و گل گهر در سال‌هاي ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ در بورس اوراق بهادار، گفت: در هنگام خصوصي شدن سهام اين شركت‌ها و همگام با عرضه سهام موضوع پروانه بهره‌برداري آنها در متن طرح پذيرش و اميد نامه درج و جزو حقوق مسلم سهامداران عنوان شد.
وي از عملكرد مناسب شركت‌هاي مذكور به عنوان عاملي نام برد كه در سال ۱۳۸۵ دولت را بر آن داشت تا از واگذاري معادن بزرگ خودداري كند؛ بر اين اساس هيات وزيران مقرر كرد كه معادن بزرگ در مالكيت دولت باشد؛ اگر چه اين مصوبه بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسي و قانون معادن و قانون بازار اوراق بهادار است، اما با فرض صحت به اين معني است كه دولت از اين پس نبايد معادن بزرگ را واگذار كند، اين درحالي است كه ايميدور به استناد مصوبه مذكور تصميم به جبران مافات و ابطال خصوصي سازي‌هاي قبلي گرفت و پروانه‌هاي بهره‌برداري شركت‌هاي چادرملو و گل گهر را به بهانه تمديد اخذ و بدون رعايت تشريفات قانوني ابطال پروانه مندرج در ماده ۲۰ قانون معادن و پرداخت خسارت بهره‌بردار ابطال و به نام خود صادر كرد.
اين فعال بازار با بيان اينكه براي اولين بار پس از انقلاب اسلامي، دولت اموالي را كه از طريق بورس به صورت عمومي عرضه و واگذار كرده است با مصوبه هيات وزيران و تشخيص ايميدرو و بدون رسيدگي در مراجع قانوني برگشت داده و به دارايي‌هاي خود ملحق كرده است، گفت: متاسفانه شركت‌هاي چادرملو و گل گهر در ابتدا به دليل عدم مطالبه حق مالكانه توسط ايميدرو و عدم ايجاد بار مالي اعتراضي به اين موضوع نكردند، اما از سال ۱۳۹۱ با مطالبه حق مالكانه از سوي ايميدرو (كه به استناد پروانه بهره‌برداري كه به نام خود صادر كرده بود)، اختلافات بروز كرد.
بهزادي پور ادامه داد: در آخرين سال دولت قبل، اين موضوع در قالب بند ۴۴ لايحه بودجه درج و مقرر شد كليه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج‌كننده معادن سنگ‌آهن كه پروانه بهره‌برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران يا شركت‌هاي تابعه هستند، بايد بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداري به ماخذ حداقل پنج‌درصد قيمت شمش فولاد خوزستان (حدود ۵۰ درصد كل فروش) را به حساب درآمد عمومي واريز كنند؛ بنابراين اگرچه اين بند ظاهرا در مورد كليه معادن كشور است، اما به نظر مي‌رسيد كه هدف دولت عمدتا شركت‌هاي چادرملو و گل گهر است كه حدود ۷۵ درصد توليد سنگ‌آهن كشور را در اختيار دارند.
وي با ابراز تاسف از اقدام مسوولان دولت وقت در ايجاد فضايي كه منجر شد تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصور كنند، شركت‌هاي مذكور در شرايط ناعادلانه‌اي واگذار شده و حقوق دولت و ملت حيف و ميل شده است، خواستار توجه به پاره‌اي از اظهارات نمايندگان در هنگام بررسي طرح مذكور جهت درك فضاي مذكور شد.
اين كارشناس ياد آور شد: جملاتي مانند اينكه «درست نيست كه معادن چادر ملو و گل گهر در دست دو سه نفر باشد»، «اگر بهره مالكانه به خزانه دولت بازگشت داده شود، بهتر است تا در جاي ديگري مورد استفاده قرار گيرد»، «بر اساس اين بند فرصت داريم كه اموال را حداقل به خزانه بر گردانيم»، و «واگذاري معادن برنامه كارشناسي نداشته و به اين دليل در قالب شركت به غلط واگذار شده است»، آن روزها از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به گوش مي‌رسيد؛ اين درحالي است كه شركت‌هاي مذكور از طريق بورس براي همگان عرضه شده و حدود ۴۲ ميليون نفر به‌طور مستقيم و غير مستقيم در قالب چند شركت بزرگ سرمايه‌گذاري بورسي و همچنين سهام عدالت در آن ذي‌نفع هستند.
وي موفقيت اين شركت‌ها را مديون توليد حدود ۲۰ ميليون تن از سنگ‌آهن مورد نياز كشور كه در پي سرمايه‌گذاري سنگين سهامداران حدود ۱۰ هزار ميليارد تومان و اعمال مديريت مناسب صورت گرفته، دانست و گفت: اين در حالي است كه معادن مشابه دولتي ديگر مانند معادن بافق و سنگان در وضعيت مناسبي قرار ندارند.
اين كارشناس بازار سرمايه به پذيرش استدلال‌هاي فوق از سوي كميسيون‌هاي مجلس در سال گذشته اشاره كرد كه به موجب آن، اين بند از لايحه بودجه حذف شد، اما متاسفانه در هنگام راي گيري در صحن علني و به پيشنهاد نماينده دولت مجددا اين بند مطرح و مورد تصويب قرار گرفت؛ اگر چه به دليل ابهامات متعددي كه در متن بند و تبصره‌هاي آن وجود داشت، تاكنون تعيين تكليف نشده است.
وي به روي كار آمدن دولت تدبير و اميد اشاره كرد كه در پي استفاده از مديران و كارشناسان متخصص و توانا در اين دولت، انتظار مي‌رفت اين موضوع يكبار براي هميشه حل و فصل شود، اما مجددا شركت‌هاي خصوصي‌سازي شده به عنوان اموال دولت تلقي و منافع آنها به عنوان منابع درآمدي بودجه در نظر گرفته شد و با آخرين تغييرات در كميسيون‌هاي مجلس در حال حاضر اخذ ۳۰ درصد فروش به عنوان حق مالكانه مطرح است.
بهزادي پور افزود: اولا با توجه به آنكه حقوق دولتي معادن در كشورهاي مختلف بين ۵/۲ تا ۱۰ درصد است، چرا معادن چادرملو و گل‌گهر صرفا به دليل آن كه متعلق به بخش خصوصي هستند و عملكرد مناسبي دارند بايد ۳۰ درصد حق مالكانه پرداخت كنند و آيا پرداخت ۳۰ درصد حق مالكانه انگيزه سرمايه‌گذاري در اين بخش را كه از ظرفيت‌هاي بالقوه و مزيت نسبي بالايي برخوردار است از بين نمي‌برد؟
از سوي ديگر با توجه به آنكه شركت‌هاي فولادي محصولات توليدي خود را به قيمت‌هاي جهاني به مصرف‌كنندگان عرضه مي‌كنند، چرا شركت‌هاي چادرملو و گل‌گهر بايد محصولات توليدي خود را بر‌اساس سهميه‌بندي و قيمت گذاري ايميدور به كمتر از نصف قيمت‌هاي جهاني عرضه كنند؟
وي با طرح اين سوال كه آيا به‌راستي شركت‌هاي مذكور كه ۷۵ درصد سنگ‌آهن كشور را توليد مي‌كنند و سهامداران آنها كه سال‌ها سود سهام خود را نگرفته و حتي از منابع مالي خودشان براي طرح‌هاي توسعه اين شركت‌ها سرمايه‌گذاري كرده‌اند چرا بايد به‌دليل توانايي خود در توليد و كسب درآمد مجازات شوند، ادامه داد: اگر دولت و نمايندگان مجلس چاره‌اي براي اين موضوع پيدا نكنند، ضمن از بين رفتن انگيزه فعالان اقتصادي براي سرمايه‌گذاري در معادن كشور، شاهد ادامه ريزش قيمت سهام اين شركت‌ها و همچنين شركت‌هاي سرمايه‌گذار در آنها خواهيم بود.
البته در صورت لزوم شركت‌هاي چادرملو و گل‌گهر و سهامداران آنها حسب تكليف قانوني خود، موضوع را از مجاري مربوطه مانند مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و ديوان عدالت اداري پيگيري خواهند كرد.
سنگ آهن
