به گزارش ماين نيوز، برنامه‌هايي كه از شروط اصلي رونق بخشيدن به توليد داخلي و رشد اقتصادي دانسته شده‌اند. تجربه سال‌ها آزمون و خطا در عرصه معدنكاري و قوانين و مقررات دولتي مربوط به اين حوزه نشان مي‌دهد كه در ايران راه تحقق هدف «توسعه معدني» از «توانمندسازي بخش خصوصي واقعي» مي‌گذرد و اين دو مستقل از هم نيستند.
هدف اصلي راهبرد توسعه معدنكاري و صنايع معدني در ايران را همواره تحقق رشد بالا و مستمر توليد و تحقق ارزش افزوده بيشتر از طريق افزايش رقابت پذيري دانسته‌اند. به طوري كه چنين رشدي طي زمان، به توسعه اقتصادي بيشتري منجر مي‌شود. به‌منظور تحقق چنين هدفي نقش دولت بايد از انتخاب اولويت‌هايي خاص در زنجيره معدن و صنايع معدني و ايجاد مداخلات حمايتي مستقيم، به ارتقاي رقابت و افزايش بهره‌وري در هر حوزه تغيير پيدا كند. رقابت و بهره‌وري نيز همواره حوزه جولان «بخش خصوصي واقعي» بوده است.
حال در انتهاي سالي كه براي معدنكاران بخش خصوصي كشور با اميد آغاز و با بيم به پايان مي‌رود به بررسي مجدد ملزومات تحقق توانمندسازي بخش خصوصي به عنوان پايه توسعه در بخش معدن خواهيم پرداخت. تجربه ناكام خصوصي‌سازي در سال‌هاي گذشته و بي‌توجهي به «بخش خصوصي واقعي» در روند واگذاري‌ها نشان داد كه بدون تقويت بنيادهاي بخش خصوصي و تسهيل روند سرمايه‌گذاري اين بخش در حوزه توليد نمي‌توان به آساني بر بحران انباشت سرمايه خصوصي فائق آمد. درك روشن از وجود چنين معضلي بود كه اولويت «توانمندسازي» بر خصوصي‌سازي را در صدر برنامه‌هاي دولت نشاند.
تحقق اين امر به عنوان يكي از وظايف اصلي دولت ها، نيازمند تدوين، اجرا و پايش مستمر مجموعه‌اي از سياست‌هاي سازگار و هماهنگ است كه بدون در نظر گرفتن انسجام دروني اين سياست‌ها نمي‌توان انتظار داشت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اقتصاد ايران به عنوان يكي از اركان تحقق توسعه اقتصادي محقق شود.
در حوزه فعاليت‌هاي معدني مهمترين ملزومات توانمندسازي بخش خصوصي را مي‌توان چنين برشمرد:1- توسعه زيرساخت‌هاي فيزيكي
2- تضمين ثبات در فضاي اقتصاد كلان و توسعه نهادهاي حقوقي و قانوني
3- داشتن استراتژي كلان و توجه به ويژگي‌هاي سرزميني
توسعه زيرساخت‌هاي فيزيكي
مطالعات تجربي نشان مي‌دهد افزايش زير‌ساخت مناسب و كافي مي‌تواند شرايط سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذار بخش خصوصي را بهبود بخشد. اين پژوهش‌هاي اقتصاد سنجي با بررسي روند 40 ساله سياست‌گذاري دولتي در اقتصاد ايران و مقايسه سياست‌هاي مبتني بر درآمد و مخارج، تفاوت معني‌داري را در تاثير هريك از اين شيوه‌ها بر رشد سرمايه‌گذاري خصوصي نشان مي‌دهند. بر اساس اين يافته‌ها در تمام سال‌هاي گذشته هرگاه سياست‌هاي دولتي بر افزايش مخارج در جهت بهبود فضاي زيرساختي متمركز شده است و از سياست‌هاي درآمدي چون اخذ عوارض و ماليات‌هاي مخل اجتناب شده، سرمايه‌گذاري خصوصي رشد بيشتري داشته است و در نتيجه درآمدهاي عمومي نيز به تبع اين رشد بهبود يافته است. در اين ميان با‌وجود اينكه به نظر مي‌آيد سياست‌گذاران اقتصادي دولت فعلي به خوبي از اين يافته‌ها باخبرند اما به نظر مي‌رسد در حوزه معادن با توجه به روند چند ماهه اخير، تمركز دولت صرفا بر سياست‌هاي درآمدي بوده است. تاكيد بر وضع عوارض بر صادرات برخي محصولات معدني از ابتداي سال 93، افزايش شديد حقوق دولتي دريافتي از معادن و تثبيت عوارض سنگين صادراتي بر برخي محصولات معدني فرآوري شده از جمله اين سياست‌ها است كه با بهبود روند سرمايه‌گذاري و توانمندسازي توليدكنندگان كوچك و متوسط اين بخش آشكارا منافات دارد؛ چرا كه گرچه در ظاهر افزايش حقوق دولتي دريافتي از معادن و وضع عوارض صادراتي تقويت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زنجيره ارزش فرآوري و صنايع معدني صورت گرفته است، اما اين امر عملا اخلالي جدي در انباشت سرمايه خصوصي و كسب توانايي جهت حركت به سوي طرح‌هاي سرمايه بر حوزه فرآوري محسوب مي‌شود.
تضمين ثبات در فضاي اقتصاد كلان و توسعه نهادهاي حقوقي و قانونيتضمين ثبات در اقتصاد كلان، شرط اساسي رشد سرمايه‌گذاري و چرخيدن چرخ اقتصاد يك كشور است. تزريق نااطميناني به فضاي فعاليت‌هاي اقتصادي عملا مهمترين پيامد تغييرات پي در پي قوانين و مقررات دولتي در حوزه‌هاي مختلف است. نااطميناني كه حتي در شكل گذرا و موقت آن به گواه همه تجارب و تئوري‌هاي اقتصادي سبب كاهش نرخ سرمايه‌گذاري مي‌شود، اگر حالتي دائمي به خود بگيرد اثرات مخرب فراواني بر جاي خواهد گذاشت. شيفت‌هاي بزرگ و سهمگين سرمايه و نقدينگي از حوزه توليد به حوزه سوداگري در اقتصاد ايران را بيش از هر چيز مي‌توان به اين پديده نسبت داد. تغييرات اخير در حوزه قوانين و مقررات مربوط به توليد و صادرات مواد معدني بي‌شك از همين جنس هستند. مقرراتي كه پايه آنها نه بر تضمين و حمايت از رشد فعاليت‌هاي معدني كه بر پايه تامين مستقيم كسري‌هاي درآمدي از ارزش افزوده حاصل از سرمايه‌گذاري خصوصي بنا شده است. نكته چشمگير در اين تغييرات مكرر قوانين و مقررات بي‌توجهي آنها به جنبه‌هاي تاسيسي و تسهيل‌كننده‌اي همچون ايجاد نهادهاي حقوقي و قانوني در جهت حمايت از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي واقعي است. از آنجا كه معادن بر اساس موازين شرعي در رديف انفال به شمار مي‌آيند و مالكيت آنها در اختيار دولت است، بهره‌برداران بخش خصوصي از ابتدايي‌ترين مراحل ثبت محدوده معدني تا مراحل بعدي شامل اكتشاف، استخراج و فرآوري با چالش‌هاي بسياري در ارتباط با ادارات دولتي روبه‌رو هستند. به‌خصوص اينكه اين چالش‌ها در بسياري مواقع ماهيت حقوقي داشته و ريشه آنها به تفاسير مختلف از متون قانوني و شرعي بر مي‌گردد. به همين خاطر مي‌توان با تاسيس و توسعه نهادهاي كارشناسي حقوقي در اين حوزه به رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري همت گمارد تا با تجميع قوانين و مقررات بعضا متناقض چتري حمايتي براي معدنكاران و مردمان ذي‌نفع مناطق معدني فراهم آيد. از جمله اين نهادها مي‌توان به تشكل‌هاي معدني بخش خصوصي اشاره كرد كه دولت مي‌تواند با استفاده از ظرفيت آنها، همزمان با كاهش تصديگري به تقويت بنيان‌هاي بخش خصوصي واقعي نيز همت گمارد.
داشتن استراتژي كلان و توجه به ويژگي‌هاي سرزمينيتدوين استراتژي توسعه معدني كشور مي‌تواند به واقع چراغ راهي براي برون رفت از وضعيت فعلي باشد. چنين سندي با تكيه بر تجارب ارزنده جهاني مي‌تواند نقشه راهي فراهم آورد كه با شناسايي فرصت‌ها و تهديدهاي معدنكاري در ايران و ارائه راهكارهايي براي تحقق اهداف استراتژيك توسعه‌اي، فضاي سرمايه‌گذاري معدني را از روزمرگي فعلي برهاند و فرصت برنامه‌ريزي بلندمدت را براي سرمايه‌گذاري فراهم آورد.
در نظر گرفتن پارامترهايي چون تنوع و پراكندگي ذخاير معدني در سراسر كشور، مويد اين امر است كه برنامه‌ريزي‌هاي كلان در حوزه معادن بايد ويژگي‌هاي ذخاير گوناگون معدني و مناطق مختلف كشور را مدنظر قرار دهند. دست يافتن به گونه‌اي از آمايش سرزميني در حوزه معادن هدف والايي است. براي تحقق اين هدف بايد سرمايه‌گذاري در مناطق مختلف كشور را رونق بخشيد. براي مثال اگر در استان‌هايي چون كرمان، يزد و خراسان به عنوان مناطق برخوردار معدني كشور رونق سرمايه‌گذاري مستلزم ايجاد ثبات و اجتناب از تزريق نااطميناني به فعاليت‌ها است در استان‌هاي كمتر برخوردار كشور سياست‌هاي تشويقي نيز بايد ارائه شود تا با ايجاد جذابيت، ريسك سرمايه‌گذاري كاهش يابد. اما وقتي از توانمندسازي بخش خصوصي حرف مي‌زنيم از چه حرف مي‌زنيم؟ ذخاير معدني سراسر كشور را مي‌توان به سه دسته بزرگ مقياس، متوسط و كوچك مقياس تقسيم كرد. ذخاير معدني بزرگ مقياس در ايران عمدتا در اختيار دولت و نهادهاي شبه دولتي است، به همين خاطر مي‌توان ديد كه سمت و سوي سياست‌گذاري در جهت توانمندسازي بخش خصوصي بايد در كدام راستا باشد. تفكيك معادن متوسط و كوچك از معادن بزرگ و سياست‌گذاري‌هاي متناسب در رابطه با آنها تجربه بسياري از كشورهاي بزرگ معدني دنيا است. استراليا، شيلي و چين براي مثال هريك به گونه‌اي و بر اساس ويژگي‌هاي خاص خود در اين راه گام برداشته‌اند. معادن كوچك و متوسط مي‌توانند نقش بي‌بديلي در اشتغال‌زايي در مناطق كمتر توسعه يافته ايفا كنند. عقل سليم به ما مي‌گويد كه برخورد مشابه با معدني با ذخيره‌اي اندك در استاني دوردست و معدني دولتي با ذخاير غني مي‌تواند عواقب وخيمي داشته باشد. به همين خاطر مي‌توان در ايران نيز توانمندسازي بخش خصوصي را بر پايه‌هايي فني و واقعي بنا كرد:
- با عدم اخلال در روند انباشت سرمايه معدنكاران موجود
- با تفكيك معادن و مناطق بر اساس ويژگي‌ها و نظر به تجربه كشورهاي پيشرو در حوزه معدنكاري كوچك مقياس(Small Scale Mining)
در پرتو چنين ملاحظاتي است كه دولت يازدهم كه به گفته رئيس‌جمهور فرصتي براي آزمون و خطا ندارد بايد در حوزه معدن به اين فضاي بيم و اميد كه ايجاد كرده است، پايان دهد و با فراهم آوردن امكان هم‌انديشي با تشكل‌هاي معدني بخش خصوصي، دقت در تصميم گيري‌هاي كلان را فداي سرعت و نيازهاي روزمره بودجه‌اي نكند. از ياد نبريم كه تضعيف بنگاه‌هاي كوچك و متوسط بخش خصوصي واقعي و كوتاهي در توانمندسازي آنها بيش از هر چيز به معني ادامه روند طي شده تا كنون است. انتظار از اين دولت و مديران كاركشته آن اما غير از اين است.
*سجاد غرقي
*عضو اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان محصولات معدني ايران
سنگ آهن
