گروه معادن سنگ آهن
 
خطر تعطيلي معادن سنگ‌آهن
گروه معادن >سنگ آهن - بيش از يك سال است كه كارشناسان بازار پيش‌بيني روند كاهشي قيمت‌هاي سنگ‌آهن در سال 2014 را گوشزد مي‌كنند. اما به نظر مي‌رسيد كه نگراني كاهش قيمت‌ها تا همين چند روز اخيراز طرف هيچ طيفي جدي گرفته نشده بود. چين به‌عنوان بزرگ‌ترين بازار متقاضي سنگ‌آهن دنيا با شرايط خاصي مواجه شده است.
به گزارش ماين نيوز، از يك طرف به دليل آلايندگي شديد توليد فولاد و مشكلات زيست محيطي، دولت دراقدام بي سابقه‌اي به تعطيل كردن تعدادي از واحدهاي فولادي آلاينده مبادرت ورزيده است.

از طرف ديگر با توجه به پيش‌بيني دولت از روند رشد اقتصادي، اعطاي تسهيلات به واحدهاي فولادسازي در حدود 20درصد كاهش يافته است. همين موضوع سبب شده كه در كمتر از يك ماه گذشته قيمت سنگ‌آهن در بازارهاي جهاني بيش از 20 دلار كاهش يابد.

از طرفي دولت بدون داشتن نيم نگاهي به شرايط بين‌المللي اقداماتی را در فشار آوردن به واحدهاي معدني به‌خصوص معادن سنگ‌آهن صورت داده است. از طرفي با بالا بردن چندصد درصدي حقوق دولتي براي سال 92 كه در هزينه‌هاي هيچ كدام، از معادن در نظر گرفته نشده بود و بعضا مغاير با قانون معادن بود، معدنكاران در حاشيه نا‌امني و خطر زيان‌دهي قرار گرفتند كه به نظر مي‌رسد وضعيت سال 93 نيز به همين منوال در نظر گرفته شده است.

از طرف ديگر اعلام گاه و بي‌گاه اخذ عوارض صادراتي از ابتداي سال 93 شرايطي را به وجود آورده كه تجار ناچار از پرداخت حق توقف‌هاي سنگين در بنادر شده‌اند.

زماني كه در بنادر كشور به دليل لايروبي نشدن اسكله‌هاي صنعتي امكان پهلو‌دهي كشتي‌هاي بزرگ براي مبادلات تجاري وجود ندارد و كشتي‌هاي كوچك‌تر نيز در معدود اسكله‌هاي فعال به كندي تخليه و بارگيري مي‌شوند، دولت مي‌تواند با ساماندهي به اين اوضاع درآمدهاي بندري خود را از راه اخذ عوارض بندري از تعداد كشتي‌هاي بيشتر و بزرگ‌تر افزايش دهد و اجازه ندهد هزينه‌هاي حق توقف كلان از چرخه اقتصاد كشور خارج شود. از دولت تدبير و اميد در حوزه سنگ‌آهن تا اين لحظه تدبيري ديده نشده است.

چنانچه دولت وضعيت بازار جهاني را در سياست‌‌گذاري‌هاي خود لحاظ مي‌كرد بدون ايجاد تنش و تلاطم در جامعه كار به آنجا منتهي مي‌شد كه بدون بسته شدن هيچ‌يك از معادن در 2-3 سال آينده صادرات سنگ‌آهن از توجيه اقتصادي خارج شده و بخش خصوصي به‌صورت خودكار به‌سمت و سوي استفاده متفاوتي از معادن خود بر‌مي‌آمد.

آيا بهتر نيست از تجارب دنيا در شكوفايي اقتصاد كشور كمك بگيريم تا راه رفته كشورهاي توسعه يافته را تكرار نكنيم؟ آيا بهتر نيست به جاي تمركز بر سياست‌هاي كارشناسي نشده، دولتمردان به رفع مشكلات و موانع صنعتي كشور بپردازند ؟ آيا بهتر نيست كه با ابزار تشويقي محيطي امن براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي ايجاد كنند؟

فراموش نشود كه در دوره وجود تحريم‌هاي سياسي و فشارهاي اقتصادي بخش خصوصي همواره همراه و ياري‌دهنده دولت در چرخاندن چرخ اقتصادي مملكت بوده است. به جاي بستن راه بر بخش خصوصي راه را براي همياري بيشتر هموار كنيد.
پروا سلطاني*
* نايب رئيس انجمن توليد‌كنندگان و صادركنندگان سنگ‌آهن ايران
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۴۱
کد مطلب: 5311