موانع رسیدن به چشم انداز ۱۴۰۴ در بخش معدن
گروه معادن
- چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی در آذر ماه سال 1382 از سوی مقام معظم رهبری به ريیس‌جمهور ابلاغ شد. در افق ترسيم شده در سند 1404 بخش صنعت، معدن و تجارت ایران، پیشران اقتصاد کشور، دارای جایگاه اول صنعتی، معدنی و تجاری در منطقه و جایگاه جهانی مناسب در فناوری پیشرفته، تامین‌کننده محصولات باكيفيت مورد نیاز جامعه و قیمت مطلوب خواهد بود. اما به نظر می‌رسد موانعی سد راه رسیدن به چشم‌انداز وجود دارد که بايد برداشته شوند. این موانع را می‌توان به چند بخش تقسیم کرد:
۱- مسايل فرهنگی و اداری: تحول اداری، پرهیز از کاغذ بازی و بوروکراسی اداری موضوعي است که در سند چشم‌انداز نیز به آن تاکید شده است، ولی متاسفانه با وجود پیشرفت‌هایی در این زمینه، فاصله زیادی با سیستم اداری پویا و موثر وجود دارد و این مساله در مورد سازمان‌هایی که پروژه‌های میدانی دارند به‌خصوص معادن که در مناطق مختلف جغرافیایی و آب و هوایی قرار گرفته‌اند اهمیت مضاعفی پیدا می‌کند، چه بسا با تاخیر در ابلاغ یک نامه، فصول کاری از دست برود و پروژه یک یا حتی چند سال به تاخیر بیفتد و شرایط فنی و اقتصادی پروژه‌ها دگرگون شود. موضوع دیگر به نحوه نگرش کارکنان و مسوولان دولتی بر‌می‌گردد. طبق قانون معادن پس از ارايه گزارش پایان عملیات اکتشاف، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظف است در مدت حداکثر دو ماه گزارش مذکور را بررسی و اظهارنظر كند، در صورتی که در بیشتر موارد، این مدت به بیش از یک سال و حتی چند سال طول می‌کشد. یک سرمایه‌گذار بخش خصوصی با توجه به نوسانات قیمت‌ها و بازار چقدر می‌تواند تحمل داشته باشد و این ریسک را کجا و چگونه محاسبه كند؟
۲- سرمایه انسانی: اتفاقات ۸ سال گذشته در استفاده نکردن از افراد باسابقه و نبود فرصت آزمون و خطا هزينه‌هاي بالايي را به كشور تحميل كرد، در حالي كه به نظر می‌رسد در این خصوص بايد افراد با تجربه بالا، امور را راهبری كرده و نیروهای جوان‌تر در مسوولیت‌های اجرایی قرار گیرند، به‌خصوص در حوزه معدن که عملیات اجرایی عمدتا در خارج شهرها بوده نیاز به بازرسی‌ها و كنترل‌هاي صحرایی دارند.
مساله دیگر این است که نیروهای کارشناسی به‌خصوص در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به دلیل تعداد بسیار زیاد ارباب رجوع چنان در کار اداری درگیر شده‌اند که فرصت مطالعه و به روز شدن از نظر فنی را ندارند و همچنین ممکن است وقت کافی را برای بررسی پروژه‌ها نداشته باشند، بنابراین در برخی موارد پروانه‌های بهره‌برداری با ذخایر غیر‌واقعی صادر می‌شوند که ممکن است مسیر سرمایه‌گذاری‌ها را عوض کند.
۳- نبود زیر ساخت‌های مناسب كه اين موضوع از ۴ بعد قابل بررسي است: الف- کمبود مطالعات اکتشافی و عدم اطمینان به اکتشافات انجام شده توسط سازمان‌های متولی اکتشاف موضوعی است که بیشتر در همایش‌ها و سخنرانی‌ها به آن پرداخته می‌شود، ولی واقعیت این است كه اطلاعات اکتشافی موجود که توسط سازمان زمین شناسی و دیگر سازمان‌های متولی، منتشر شده است برای سرمایه‌گذاری کافی نيست که از دلایل آن می‌توان به عمق کم اکتشاف، میزان کم داده‌های اکتشافی و سطح پايين اکتشاف اشاره كرد. ب- عدم تجهیز مناسب معادن و عدم توازن صنایع پایین‌دستی موضوع حايز اهمیت دیگری است که باید به آن پرداخته شود. به طور مثال تولید شمش فولاد در سال ۱۴۰۴ باید به ۳۶ میلیون تن در سال برسد که به اين منظور به بالغ بر ۶۰ میلیون تن ماده معدنی سنگ‌آهن نياز داريم. آیا با روند فعلی تجهیز معادن، توان استخراج ۶۰ میلیون تن سنگ‌آهن در سال وجود دارد؟ در حالی که طرح‌های فولادی تعریف شده در صورت اجرای به موقع جوابگوی تولید پیش‌بینی شده است. ج- عدم وجود مطالعات کافی در فرآوری مواد معدنی به‌خصوص پروژه‌های دانش بنیان، با وجود ذخایر با عیار و تناژهای بالا در کشور موضوع با اهميت ديگري است. شاید کسی به طور جدی در‌خصوص پروژه‌های خاص، مطالعاتی انجام نداده باشد، ولی شرایط حاکم بر جهان و همچنین تجدید‌ناپذیر بودن مواد معدنی، ضرورت مطالعات جدی در این خصوص را بیش از پیش مشخص مي‌كند. د- نبود ناوگان حمل و نقل مناسب در کشور و افزایش سرسام آور هزینه‌های حمل نيز نبايد از نظر دور بماند، البته پراکندگی معادن در استان‌های مختلف کشور به این مشکل افزوده است.
۴- آمایش نامناسب سر‌زمین براي پروژه‌ها و مداخله حاکمیت در این خصوص نيز با توجه به پراکندگی مواد معدنی و معادن در نقاط مختلف کشور در برخی موارد چالش‌‌هايي را ايجاد كرده است، به دلیل نبود مطالعات فنی اقتصادی مناسب یا با فشار یک نماینده مجلس در شهرستان مربوطه کارخانه‌اي راه‌اندازی می‌شود که با توجه به فاصله از منابع معدنی از نظر فنی و اقتصادی توجیه ندارد که بايد از تعریف چنین پروژه‌هایی پرهیز شود.
۵- مقیاس نامناسب تولید: جهت تامین مناسب زیرساخت‌ها و پرهیز از هزینه‌های بالای حمل، معمولا مقیاس کارهای صنعتی و معدنی در دنیا به‌خصوص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بزرگ انتخاب می‌شود و کل زنجیره تولید در صورت امکان يك جا طراحی مي‌شود. متاسفانه در کشور ما در حال حاضر شرکت‌های مختلف واحدهای کوچک و متنوعی را با توجه به توان مالی و فنی‌شان در دست طراحی یا احداث دارند که به نظر می‌رسد اگر این سرمایه‌ها جمع شده و در یک پروژه بزرگ ملی متمرکز شوند از نظر تولید و اشتغال‌زایی بسیار موثر خواهد بود.
۶- سرعت بسیار کند واگذاری معادن و صنایع معدنی به بخش خصوصی: با وجود ارايه آمارهای مختلف در خصوص واگذاری‌ها، همچنان شاهد بزرگ شدن مجموعه دولت هستیم. ظاهرا به نظر می‌رسد دولت قصد کوچک‌سازی ندارد و شاید یکی از علت‌های آن انگیزه حفظ قدرت و حاکمیت در مدیران و از ديگر دلایل آن، فراهم نبودن زیرساخت‌ها و وجود بوروکراسی‌های اداری باشد، ولی با توجه به چشم‌انداز معلوم نيست این مسايل تا کی باید حل نشده باقی بمانند.
۷- واگذاری‌ها به مجموعه‌های غیر‌تخصصی: شاید عدم واگذاری در برخی موارد از واگذاری به شرکت‌های غیر‌تخصصی بسیار بهتر باشد. حوزه معدن و صنایع معدنی حوزه تخصصی بوده و در بیشتر موارد نیاز به سرمایه‌گذاری کلان با تکنولوژی خاص است و به‌طور مثال کسی که رب گوجه فرنگی تولید می‌کند نمی‌تواند كارخانه فولادسازی هم احداث كند. متاسفانه در برخی موارد واگذاری واحدهای پژوهشی در حوزه معدن به مجموعه‌های غیر‌تخصصی موجب تعطیلی آن مراکز شده است.
۸- تحریم‌های بین‌المللی و وابستگی فنی به خارج: هرچند فناوری لازم برای اکتشاف، استخراج و فرآوری بیشتر مواد معدنی در داخل کشور وجود دارد، ولی در برخی موارد مثلا تولید فولاد و مواد مصرفی در کارخانه صنایع معدنی هنوز وابستگی به خارج وجود دارد. از طرف دیگر تحریم‌های بین‌المللی محدودیت استفاده از برندهای بین‌المللی و همچنین تامین منابع مالی خارجی، خرید مواد اولیه و فروش محصول را به همراه دارد.
مهرعلی اقبالی
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۰
کد مطلب: 1571
