به گزارش ماين نيوز، بیژن پناهی‌زاده اظهار كرد: مفاد ۵۰ ماده از آئین‌نامه اجرایی قانون معادن، اخذ تصمیم در خصوص مسایل بخش را به صدور دستورالعمل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع می‌دهد که این امر با محتوای قانون همخوانی ندارد.
وی با اشاره به برگزاری دومین همایش و نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در معدن و صنایع معدنی که از ۱۹ تا ۲۱ آذر ماه جاری در محل مصلی امام خمینی(ره) برگزار می شود، گفت: بازشناسی فرصت‌ها در این بخش برای سرمایه‌گذار بخش خصوصی و خارجی مهم است، اما تعریف انحصاری از قانون مانع جذب سرمایه‌گذار خواهد شد.
پناهی‌زاده افزود: صدور دستورالعمل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بند، بند آئین‌نامه اجرایی معنای اعمال سلیقه را به دنبال دارد و باید با واقع‌بینی شرایط را برای جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تسهیل کرد.
میزان استخراج مواد معدنی در پایان سال ۹۱ بالغ بر ۳۷۰ تا ۳۹۰ میلیون تن اعلام شده و قرار است این میزان به ۵۷۰ میلیون تن در پایان برنامه پنجم توسعه (۱۳۹۴) برسد.
رئیس شبکه انجمن‌های صنعتی و معدنی ایران خاطرنشان کرد: دولت یازدهم رونق بخشیدن به روند فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی را در دستور کار خود قرار داده است و بنابراین شفاف‌سازی در مفاد قانونی و آئین‌نامه اجرایی معادن اولویت این بخش محسوب می‌شود.
طی سال‌های گذشته در مجموع هفت درصد از اراضی کشور تحت اکتشافات معدنی قرار گرفته و حدود ۵۷ میلیارد تن ذخیره معدنی که ۳۶ تا ۳۷ میلیارد تن آن قطعی است، بالغ بر ۷۷۰ میلیارد دلار ارزش دارد.
پناهي‌زاده تصریح کرد: آمارهای اعلام شده اکنون ۴۶.۵ درصد از صادرات غیرنفتی کشور سهم معدن و صنایع معدنی است و برای ارتقا بخشیدن به این مهم باید شرایط حضور سرمایه‌گذاران را تسهیل کنیم.
وی گفت: بهره‌برداران معادن اکنون در این بخش فقط پاسخگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیستند، بلکه تشکیلات دولتی مانند اداره‌های منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی نیز برای معدنکاران تعیین تکلیف می‌کنند.
پناهی‌زاده یادآور شد: موضوع تشکیل پنجره واحد از مفاد قانونی بود که مدون شده و بر اساس آن در سطح استان‌ها هر گاه بهره‌بردار معدن با مشکلی مواجه شود، با مراجعه به این اداره‌ها مشکل خود را برطرف کند، اما این مهم تاکنون شکل اجرایی به خود نگرفته است.
وی حضور سازمان‌های نظام مهندسی معدن را در عرصه فعالیت این بخش موثر دانست و گفت: اکنون شاهد حضور پررنگ این تشکیلات در عرصه معادن هستیم، اما در استان‌ها این امر باید اثرگذاری بیشتری را نشان دهد.
این فعال صنعتی و معدنی خواستار برگزاری کلاس‌های تخصصی از سوی سازمان‌های نظام مهندسی معدن در سطح کشور شد و گفت: کلاس‌ها نباید برای طیف خاصی از افراد در معادن تعریف شود، بلکه همه عوامل در این بخش باید از آموزش‌های روز و جدید برخوردار شوند.
به گزارش ايرنا، ایران با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی در بین ۱۰ کشور شاخص معدنی جهان جای دارد.
