مشوق‌های معدنی با محوریت مناطق محروم
در ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری باید معادنی که در مناطق محروم واقع شده‌اند و همچنین معادنی که با کاهش تقاضا و مشکل مبادلات بازارهای بین‌المللی مواجه شده‌اند در اولویت قرار گیرند.
در شرایط کنونی مشوق ویژه‌ای برای معدن در نظر گرفته نشده است، چراکه معادن در حومه شهرها قرار دارند. به همین دلیل کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند، حال اینکه در بخش ماشین‌آلات و سرمایه در گردش معادن نیاز به حمایت دولت دارند. گرچه در سال‌های 85 تا 90 دولت تسهیلات خوبی پس از توافق سه جانبه بین وزارت صنعت، معدن و تجارت با صندوق بیمه معادن و بانک صنعت و معدن ارائه کرده است، با این حال پس از افزایش قیمت ارز در سال‌های اخیر تسهیلات با قیمت ماشین آلات و تجهیزات ناهماهنگی زیادی پیدا کرد و همین منجر به بروز مشکل کمبود نقدینگی در معادن شد.
برای کاهش مشکلات معدنکاری و افزایش جاذبه‌های سرمایه‌گذاری نخست باید منابع اعتبار صندوق بیمه معادن افزایش یابد که هر سال به صورت تصاعدی درصدی به آن اضافه شود. چراکه رکود اقتصادی منجر به کاهش تولید معادن به کمتر از نصف ظرفیت تولید شده است و تنها با افزایش سرمایه می‌توان رونق را به این معادن بازگرداند. اگر براساس قیمت تمام‌شده محصولات معدنی در چند سال اخیر نرخ بازگشت سرمایه را ارزیابی کنیم، شاهد این خواهیم بود که در برخی معادن سرمایه پس از 5 سال برنمی‌گردد. بنابراین فشار مشکلات اقتصادی نباید بر معادن تحمیل شود و دولت باید با تعدیل هزینه‌های گمرکی برای واردات ماشین‌آلات معدنی فشارهای سرمایه‌گذاری در بخش معدن را بکاهد.
در بخش تولید و صادرات نیز اگر دولت نمایندگی‌های فروش در صادرات محصولات معدنی را فعال کند و برای معادنی که بازار صادراتی ندارند کمک‌های بلاعوض برای توسعه بخش‌های تولید و ایجاد واحدهای فرآوری در نظر بگیرد، می‌تواند علاوه بر رونق معادن در رشد اقتصادی کشور نیز موثر باشد.
اگر بخواهیم بخش معدن را به صورت یکپارچه توسعه دهیم باید ابتدا مناطق محروم و دورافتاده را که کمتر مورد توجه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستند در اولویت مشوق‌های سرمایه‌گذاری قرار دهیم و همچنین با بررسی میزان تولید و بهره‌وری معادن، محدوده‌هایی که کمترین میزان سوددهی را دارند و ناشی از نبود بازار خارجی و فعالیت کمتر از ظرفیت تولید آنهاست را حمایت کند تا زمینه‌ای برای رونق تولید در آن معادن فراهم شود. نکته دیگر این است که دولت معادنی که کمتر از ظرفیت تولید فعالیت دارند را سلب مالکیت نکند، چراکه اگر فرد دیگری نیز در آن معدن مشغول شود روند چندان تغییر نمی‌کند، بلکه با شناسایی و برطرف کردن مشکل زمینه اتصال آن به زنجیره تولید را فراهم کند.
حقوق دولتی یکی از مولفه‌هایی است که دولت با معافیت آن و حتی کاهش یک چهارم میزان ثبت شده در پروانه برای معادن مناطق محروم منجر به رونق تولید خواهد شد. چراکه هم اکنون خیلی از معادن کمتر از ظرفیت اسمی خود استخراج می‌کنند و در پرداخت حقوق دولتی با مشکل مواجه هستند.
* بیژن پناهی‌زاده
رئیس هیات مدیره شبکه انجمن‌های صنعتی و معدنی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۵
کد مطلب: 15052
