سوال رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:
معدن کجاي بسته سياست اقتصادي دولت است؟
گروه معادن
- رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به ظرفيتهاي بسيار بالا در بخش معدن کشور حمايت، برخورد و توجه به اين بخش بسيار ضعيف بود، ظرفيت معادن کشور چيزي کمتر از حوزه نفت ندارد و مي توان با فعال سازي معدن، معادن را جايگذين نفت کرد.
به گزارش ماين نيوز، رضا رحماني با ارزيابي از نقش حمايتي حوزه معادن کشور در سياستهاي اقتصادي دولت اظهارکرد: ظرفيت بالاي بخش معادن در بسته اقتصادي ناديده گرفته شده است، بايد دقت داشت که ظرفيت معادن کشور کمتر از حوزه نفت نيست و مي توان با فعال سازي معادن، محصولات فرآوري شده معدني را جايگذين نفت کرد، اما؛ متاسفانه با توجه به ظرفيت هاي بسيار بالاي کشور در بخش معدن حمايت، برخورد و توجه به اين حوزه بسيار ضعيف و به دور از انتظار بوده است.
وي ادامه داد: بايد حمايتها در حوزه صنايع کوچک خودشان را نشان دهند، متاسفانه در هيچ جاي اين بسته حمايتي از بخش معدن وجود ندارد؛ حمايتهايي که امروز در قالب سياستهاي اقتصادي براي خروج از رکود نام برده مي شود اصلا حمايتي نيست و بايد ذکر شود که حمايتها با چه برنامه اي، کجا و چگونه انجام خواهد شد.
رئيس کميسيون صنايع و معادن با اشاره به نياز مبرم شفافيت در بسته اقتصادي، تصريح کرد: بسته هاي اقتصادي نياز مبرم به شفاف سازي دارند، اگر شفاف سازي مناسبي صورت نپذيرد بايد مطمئن بود که از دل اين برنامه سوءاستفاده هاي انجام مي شود.
اين نماينده مردم در خانه ملت با ارزيابي از اين بسته اقتصادي گفت: در مجموع کليات بسته سياستهاي اقتصادي خروج غيرتورمي از رکود به صورت مثبت ارزيابي مي شود ضمن آنکه اين بسته ويژگيهاي مفيدي هم دارد.
وي ادامه داد: يکي از اين ويژگيها، تدوين آيين نامه هاي اقتصادي است که در دستان خود دولت قرار دارد و بخش کوچکي براي مصوب شدن به مجلس شوراي اسلامي مي آيد.
نماينده مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه بسته هاي اقتصادي بايد کاربردي باشند، گفت: منتهي اين بسته اي که از سوي دولت ارائه شده است بيشتر تئوريکال است و بايد ديد که در مصوبه نهايي براي تقديم به مجلس چه مواردي ذکر مي شود؛ عملياتي و کاربردي شدن بسته هاي اقتصادي متناسب با مشکلات روز توليد از ضروريات حوزه توليدي در کشور است.
رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: متاسفانه بسته هاي اقتصادي در کشور ناظر بر برنامه نيست، يعني يکي از بزرگ ترين نواقصي که اقتصاد در بخش توليد رنج مي برد نبود تدوين برنامه هاي حمايتي از توليد است؛ تابه امروز ميزان عملياتي شدن اين بسته مشخص نيست و تنها از بُعد مباني مشخص شده است.
تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۲۷
کد مطلب: 12470
