حمایت دولت؛ تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری معدنی
بخش معدن همچون سایر بخش‌های اقتصادی کشوراز رکود در امان نمانده و سرمایه‌گذاران در ادامه فعالیت‌های خود با مشکلاتی مواجه هستند که به نوعی تعلل در اجرای طرح‌ها را موجب شده است. چرا که سرمایه‌گذاری در معدن از آنجایی که فعالیت آنها بیشتر در زیر زمین است برخلاف سایر صنایع، برآورد دقیقی از هزینه‌ها نداشته و تنها به صورت تقریبی می‌توان پیش‌بینی هزینه کرد. با این حال مشکلات دیگری در ادامه فعالیت معدنکار همچون معارضان محلی، محیط زیست، قوانین منابع طبیعی به وجود می‌آید که علاوه بر خواب سرمایه، افزایش هزینه را رقم می‌زنند. بنابراین دولت نبایدسرمایه‌گذاران معدنی را به حال خود رها کند و پس از صدور پروانه بهره‌برداری، مراقبت‌های لازم تا حصول نتیجه را انجام دهد. به گونه‌ای که یک سرمایه‌گذار ممکن است به دلیل همین برآوردهای تخمینی و غیردقیق با کمبود سرمایه روبه‌رو شود و اگر دولت تسهیلات لازم را در اختیار آنها قرار ندهد از ارزآوری فعالیت‌های معدنی کشور کاسته خواهد شد. البته اقدامات دولت تنها به بهره‌برداری و مراقبت‌های قبل از برداشت برنمی‌گردد زیرا تنها بخشی از مشکلات معدنکاران ماشین‌آلات و تجهیزات برای برداشت محصول است و بخش دیگری از آن به موانع فروش محصول برمی‌گردد. موضوعی که هم‌اکنون و در نتیجه رکود اقتصادی حاکم با موانع همراه شده است. برای نمونه در شرایط کنونی تولیدکنندگان گچ با مشکل تقاضا مواجه هستند به گونه‌ای که مشتری برای این محصول وجود ندارد و کارخانه‌ها نیز از خرید مواد اولیه که در معادن استخراج می‌شود امتناع می‌ورزند. به همین دلیل دولت باید شرایط تسهیل صادرات را فراهم کند و با بیمه کردن کالاهای صادراتی از اسناد آنها برای ارائه تسهیلات به تجار استفاده کند. وقتی تولیدکننده یا تجار محصول خود را بهخارج از کشور صادر می‌کنند تا زمانی که درآمد آن بازگردد این پول بلوکه خواهد ماند و در این حالت آنها از هرگونه فعالیت تولیدی و اقتصادی باز می‌مانند که به نوعی تاخیر در روند تولید محصولات معدن و صنعتی خواهد بود. با توجه به اینکه دولت برای ارائه تسهیلات از فرد وثیقه مطالبه می‌کند، برای صادرکنندگان بهترین وثیقه در دریافت تسهیلات بانکی همین اسناد بیمهکالاهای صادراتی خواهد بود تا علاوه بر ادامه داشتن فعالیت تولید معدنکاران رونق صادرات را نیز شاهد باشیم. این موضوع در مورد تولیدکنندگان محصولات معدنی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند. چراکه به دلیل انفال بودن معادن امکان ارائه وثیقه به سیستم بانکی وجود نداشته و فعالان معدنی برای دریافت تسهیلات بانکی چاره‌ای جز روش‌های جایگزین ندارند. از این رو اگر دولت محصولات صادراتی معدن را بیمه کند و تا زمان بازگشت سرمایه صادراتی این محصولات برابر با میزان ارزش کالا تسهیلات پرداخت گردد مشکلات تولیدکنندگان محصولات معدنی مرتفع خواهد شد. این اقدامات منجر به افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه‌های معدنی و صنایع معدنی خواهد شد و به دنبال آن رونق اقتصادی نیز به کشور هدیه داده می‌شود.
* علاء میرمحمدصادقی
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۳۶
کد مطلب: 13839
