گروه معادن سنگ آهن
 
اسدالهی:
نعمت‌زاده پاسخگوی عدم ابطال پروانه معدن رانتي باشد
گروه معادن >سنگ آهن - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حوزه معدن در حال حاضر وضعیت مناسبی ندارد، گفت: وزیر صنعت در خصوص کندی روند پیگیری برخی مجوزهای صادر شده در حوزه معدن باید پاسخگو باشد.
 
به گزارش ماين نيوز، غلامرضا اسدالهی در خصوص سوال این هفته خود در صحن علنی مجلس از وزیر صنعت گفت: با توجه به اینکه هنوز به وضعیت معادن مشکل دار و بدون مجوز رسیدگی نشده و پیگیری از پرونده های این معادن به کندی صورت می گیرد وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این امر باید پاسخگو باشند.

وی در این باره افزود: بسیاری از مجوزها برای افراد صادر شده است بدون اینکه کار معدنی در آن منطقه انجام دهند برخی مجوزها غیرقانونی صادر شده است مثلا فردی مجوزی با عنوان سنگ گرفته است بدون اینکه کار سنگ انجام دهد آن را تبدیل به معدن سنگ آهن کرده یا معدنی که به اسم همسر شخصی صادر شده و هنوز این مجوز ابطال نشده است.

نماینده مردم تربت جام با بیان اینکه اقدامات مجلس و دولت در حوزه معدن مناسب بوده است، گفت: وزارت صنعت در حال ساماندهی این حوزه است اما متاسفانه روند بسیار کندی دارد که باید این اقدامات به سرعت صورت گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص معدنی که به نام همسر یک از مسئولان صادر شده بود، گفت: این مجوز در دولت گذشته صادر شده بود یعنی در سال 81 به نام معدن سنگ، مجوز صادر شده و در سال 85 بدون اینکه کار سنگ در آن ناحیه انجام شود مالک آن به وسیله اطلاعاتی که از آن منطقه داشته این معدن را تبدیل به معدن سنگ اهن کردند و آخرین مجوز بهره برداری آن هم در دولت قبل صادر شد اما متاسفانه پروسه ابطال آن به کندی در حال انجام است.

گفتنی است پس از دستور معاون اول رئیس جمهوري مبنی بر ضرورت بررسی سریع و دقیق این موضوع در دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، جلسه کارگروه کارشناسی در این دبیرخانه با حضور اسدالهی نماینده مجلس، سرقینی معاون امور معادن وزیر صنعت، و نمایندگان اعضای ستاد تشکیل شد.

براساس توضیحات ارائه شده مشخص شد پروانه اکتشاف، مربوط به سال 1381 و گواهی کشف معدن مورد اشاره با 750هزار تن ذخیره سنگ آهن در تاریخ 1385/09/30 و در دولت های قبل توسط اداره کل صنایع استان خراسان رضوی صادر شده و به همسر کارمند قراردادی طرح سنگان واگذار شده است.

پس از ورود دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، موضوع به دستگاه قضایی ارجاع شد و نهایتا در دادسرا، قرار منع تعقیب در تاریخ 1391/08/27 صادر شده است.

این در حالی است که چندی پیش اسدالهی در گفتگویی از جزئیات جدید رانت میلیاردی معدن سنگ آهن مطالبی را بیان کرد و گفته بود: در سال ۱۳۸۱ یکی از افرادی که دست اندر کار معادن بوده و باید این محدوده‌های معدنی را به نام دولت ثبت می‌کرده، این معدن سنگ آهن را که در روستای رهنه شهرستان تایباد واقع شده، به نام همسر خود ثبت کرده است.

از آن سال این معدن تعطیل بوده است تا اینکه در اواخر عمر دولت دهم پیگیری می کند، پرونده‌ای هم در دادگستری تشکیل داده است که می‌گویند آن پرونده مختومه شده است. وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور تعطیلی این معدن را هم صادر کرد و این معدن تعطیل شد.

اخیرا با اینکه معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت قبول دارد که این فرد تخلف کرده است و این معدن را به نام همسر خود ثبت کرده است، باز به او اجازه فعالیت و کار داده‌اند.
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۳
کد مطلب: 17466
 
مرجع : خبرگزاري ميزان