جوكار:
تاكيد بر خصوصي سازي معادن بر اساس قانون
گروه معادن
- عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به عدم استقبال مردم براي انصراف از دريافت يارانه گفت: مردم اعتماد كافي در اين زمينه را ندارند و دولت بايد براي تحقق انصراف ها، اعتمادسازي كند.
به گزارش ماین نیوز، محمدصالح جوكار در جمع دانشجويان دانشگاه علمي و كاربردي بافق و شركت در جلسه پرسش و پاسخ، در مورد هدفمندي يارانه ها اظهار داشت: وظيفه ما تایید کردن یک دولت و رد دولت دیگر نیست اما در بحث هدفمندی یارانه در دولت قبل قرار بود کسانی که توانانی مالی بالایی دارند، حذف شوند و یارانه به دست بقیه افراد جامعه برسد كه اين امر انجام نشد و يارانه در جامعه به صورت يکسان توزیع شد.
وی بيان كرد: با بالا رفتن نقدیندگی و تورم، می توانستیم از رایانه در ایجاد واحدهای تولیدی و اهداي سهام به مردم استفاده كنيم تا مردم از سود سهام استفاده کنند که این اتفاق نیفتاد و کار تولیدی عملا صورت نگرفت.
نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس با اشاره به تغییر دولت و سیاست هدفمندی یارانه در مرحله دوم و مبني بر انصراف مردم از دريافت يارانه و عدم استقبال مردم از اين امر، بيان كرد: مردم به دولت اعتماد نکردند و باید راهکار به مردم داده شود، سرمایه گذاری انجام پذیرد و در بحث اقتصاد مقاومتی این چارچوب ها مشخص شود.
رئيس مجمع نمايندگان استان يزد در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به موضوع‌ها و مسائل پيش آمده در شهرستان بافق در زمينه خصوصي سازي معدن سنگ آهن اظهار داشت: بحث خصوصی سازی طبق اصل 44 مي تواند انجام شود اما خصوصی سازی بايد به معنای واقعی انجام شود نه اينكه شبه خصوصی سازی انجام پذیرد.
نماينده مردم يزد و اشكذر در مجلس اظهار داشت: خصوصی سازی هاي فعلي را قبول نداریم زيرا باید شفاف برآورد قیمت شود و در دید عموم قرار گیرد و مردم در اولویت قرار گیرند.
جوكار بيان كرد: در بحث معادن طبق اصل 45 قانون، نمی شود معادن را واگذار کرد و بر خلاف قانون است و براي خصوصی سازی معادن بايد سهام عرضه شود و مردم بافق هم در اين زمينه در اولویت قرار دارند.
وي تاكيد كرد: اگر قرار باشد سهام عرضه نشود، واگذاري بايد به یک شخصیت حقیقی باشد که بتواند منافع شهرستان را تامین کند و نکته دوم این که یک بخش از معادن باید دولتی باقی بماند و نباید خصوصی سازی به صورت کامل انجام پذیرد.
رئيس مجمع نمايندگان استان يزد در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به ناعادلانه بودن تقسيم حوزه های انتخابیه اظهار داشت: نماینده اگر بخواهد در يك حوزه جغرافيايي وسيع پاسخگوي مردم باشد، با شرايط دشوار روبرو مي شود به همين دليل تقسيم جديد حوزه هاي انتخابيه يزد در دستور كار مجلس هشتم قرار گرفت اما به نتيجه نرسيد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۲۳:۵۹
کد مطلب: 7403
