نوشتاری از ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد
درآمد مالیاتی دولت در گرو رونق بخش معدن
گروه معادن
- با توجه به پیش‌بینی‌های انجام شده در مورد دریافت حقوق دولتی و مالیات شرکت‌ها، بودجه سال آینده تحت تاثیر فعالیت آنها خواهد بود.
ممکن است در شرایطی که کشور در رکود به سر می‌برد این میزان درآمد محقق نشود،باید راهکاری برای کسب این درآمدها پیش گرفت، گرچه در تخمین درآمدها نخست باید با بخش خصوصی و شرکت‌هایی که در بورس فعال هستند تعاملات بیشتری انجام می‌شد تا مسیر پیش‌بینی‌ها دقیق‌تر شود. به عبارت دیگر درحال‌حاضر بعضی از معادن و شرکت‌های معدنی در زیان به‌سر می‌برند و کسب درآمدهای مالیاتی از آنها سخت خواهد بود. مگر اینکه معافیت‌های مالیاتی از برخی شرکت‌های معدنی دولتی برداشته شود تا درآمدهای دولت در این بخش افزایش یابد. در غیر این صورت دولت برای جبران کسری خود باید از بانک مرکزی پول استقراض کند و این مسئله به تورم بیشتر خواهد انجامید.
بنابراین دولت باید راهکارهای خود را این‌گونه پیش بگیرد که با برنامه‌ریزی برای رونق واحدهای نیمه‌فعال معدنی و صنایع وابسته مسیر را برای افزایش تولید تا حداکثر ظرفیت فراهم کند تا از این طریق درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد.
چراکه شرکت‌های معدنی درصورتی که نتوانند درآمد قابل توجهی به‌دست آورند از پرداخت حق مالکانه و حقوق دولتی سربازخواهند زد. از سوی دیگر، کاهش تولید گریبان صنایع داخلی کشور را خواهد گرفت که دولت برای تنظیم بازار باید واردات محصولات صنایع معدنی را افزایش دهد و این مسئله نه تنها به تولیدات داخل کشور لطمه وارد می‌کند بلکه ارز بیشتری از کشور خارج می‌شود که در شرایط تحریمی می‌تواند تورم بیشتری را برای کشور رقم زند.
از آنجایی که به هراندازه میزان تقاضا برای دلار درنتیجه افزایش واردات افزایش یابد به همان میزان قیمت آن نیز سیر صعودی خواهد گرفت که در نهایت امر قیمت محصولات وارداتی نیز بیشتر خواهد شد و به نوعی صنایع تبدیلی وابسته به حلقه‌های پایین‌دستی را زیرفشار قرار خواهد داد.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۵۸
کد مطلب: 17983
