به گزارش ماین نیوز، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های سازمان ایمیدرو در صدور ضمانتنامه‌های مورد نیاز معدنکاران فعال است. در واقع پس از بررسی طرح اجرایی، میزان اعتبارات مورد نیاز و چگونگی بازگشت سرمایه طرح را مورد بررسی قرار می‌دهد، حال می‌تواند پروژه در مرحله اکتشاف، استخراج یا فرآوری مواد معدنی باشد. از این رو این صندوق در تسریع اجرای پروژه‌های معدنی نقش موثری دارد.
ضمانتنامه برای تسهیلات معدنکاران بانک‌ها برای اعطای تسهیلات به معدنکاران آنها را ملزم به اخذ ضمانتنامه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن می‌کنند، یک عضو هیات‌مدیره این صندوق درباره تعاملات و توافقات سازمان ایمیدرو و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن با سایر بانک‌ها گفت: از آنجایی که برخی از معدنکاران برای اخذ تسهیلات به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، این بانک‌ها برای ساماندهی اعطای تسهیلات به آنها در همکاری با صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن ابراز تمایل کرده‌اند تا مشتریان معدنکار خود را در یک چارچوب سازماندهی کنند.
مهرداد احمد شعربافی اضافه کرد: در واقع این بانک‌ها از خدمات صندوق بیمه سرمایه‌گذاری در معادن که شامل صدور ضمانتنامه برای معدنکاران متقاضی تسهیلات و کارشناسی پروژه‌های معدنکاران از سوی این صندوق در تعیین اقتصادی بودن طرح هاست بهره‌مند خواهند شد. به عبارت دیگر بانک‌ها برای دادن تسهیلات به معدنکاران باید از توجیه اقتصادی طرح معدنی مطمئن شوند، حال از آنجایی که بانک‌ها در بخش معدن نمی‌توانند ارزیابی دقیقی داشته باشند همکاری با این صندوق می‌تواند مسائل و مشکلات آنها را برطرف کند.
وی با نگاهی به توافقات و مذاکراتی که با سایر بانک‌ها انجام داده‌اند، افزود: درحال‌حاضر تفاهمنامه‌ای از سوی سازمان ایمیدرو با دو بانک ملت و تجارت برای تسهیلات ماشین‌آلات برای حمایت از پیمانکاران و معدنکاران منعقد شده است. در واقع در این تفاهمنامه قرار است بانک ملت تا سقف ۲۰۰میلیارد تومان و بانک تجارت تا سقف ۱۶۰میلیارد تومان تسهیلات برای تامین ماشین‌آلات تخصیص دهد.
او ادامه داد: در این تفاهمنامه قرار است به پیمانکاران و معدنکاران بزرگ تسهیلاتی از ۵ تا ۵۰میلیارد تومان داده شود مشروط به اینکه ۲۰درصد پرداخت ابتدایی آن از سوی متقاضی و ۱۰درصد دیگر از سوی بانک تامین شود که این مسئله درحال‌حاضر با موانعی روبه‌رو شده است، زیرا ۲۰درصد تسهیلات مبلغ کلانی می‌شود که در توان متقاضی نیست که به صورت یکجا پرداخت شود.
شعربافی تاکید کرد: از سوی دیگر ممکن است واگذاری ماشین‌آلات چند ماه طول بکشد، از این رو متقاضی از خواب سرمایه چندماهه ناراضی است، به همین دلیل سازمان ایمیدرو و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن در حال مذاکره با این دو بانک است تا میزان پرداخت ابتدایی را کاهش دهد یا در قالب اقساطی برای کاهش فشار به پیمانکاران معدنی برنامه‌ریزی کند.
وی درباره مذاکره با بانک دی برای انعقاد تفاهمنامه در تسهیلات به معدنکاران تصریح کرد: بانک دی اعلام کرده مشتریان معدنکاری دارد که برای توسعه همکاری‌های خود متمایل به بهره‌گیری از ارائه خدمات صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن هستند. از این‌رو مذاکرات در حال انجام است تا مشخص شود این بانک در کدام یک از بخش‌ها نیازمند همکاری با صندوق است.
توجیه اقتصادی طرح‌های معدنیوضعیت اقتصادی طرح‌های معدنی نیازمند بررسی‌های کارشناسی است؛ موضوعی که از دیدگاه بانکی‌ها بسیاری پیچیده است.
یک عضو هیات‌مدیره خانه معدن درباره این موضوع گفت: بانک‌ها در قبول پروانه‌های معدنی به عنوان وثیقه مردد هستند، زیرا با دیده شک به بخش معدن نگاه می‌کنند و توان کارشناسی طرح‌های معدنی را ندارند. از این‌رو تضمین این پروژه‌ها از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی می‌تواند راهکاری برای ارائه تسهیلات بانک‌ها به معدنکاران باشد.
بهرام شکوری با بیان اینکه میزان بازگشت سرمایه طرح‌ها می‌تواند در تعیین تسهیلات بانک‌ها موثر باشد افزود: از آنجایی که سازمان ایمیدرو از طریق صندوق بیمه سرمایه‌گذاری معادن می‌تواند وضعیت اجرایی و فنی طرح‌ها را به‌طور تخصصی بررسی کند و در دقت محاسبات اعتبارات اعطایی به طرح‌ها نقش موثری خواهد داشت. به همین دلیل همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه سازمان ایمیدرو با بانک‌ها می‌تواند راهکاری برای کاهش بوروکراسی تسهیلات بخش معدن باشد.
وی تصریح می‌کند: بنابراین گزارش دستیابی به توافق‌های دو جانبه بانک‌ها و سازمان ایمیدرو در طرح‌های مختلف بخش معدن می‌تواند توسعه اکتشافات و فرآوری مواد معادنی را به همراه داشته باشد، زیرا از یک سو بانک در اعطای تسهیلات توان ارزیابی طرح‌ها را ندارد. از طرف دیگر معدنکاران در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای خود با کمبود نقدینگی مواجه هستند که همکاری بلندمدت می‌تواند در جهش اقتصادی بخش معدن موثر باشد چراکه یکی از برنامه‌های امروز دولت یازدهم توسعه بخش معدن است و برای گریز از بحران بازار جهانی مواد معدنی باید جریان تبادلات مالی به این بخش را افزایش داد.
