به گزارش ماين نيوز، اين در شرايطي است كه بخش معدن و صنايع معدني ايران ،حوزه به مراتب وسيع تري را در بر مي گيرد به گونه اي كه ارقام سرمايه گذاري بيش از رقم فوق خواهد بود.
در اين ميان تنوع ۶۸ نوع ماده معدني و وجود ۵۷ميليارد تن مواد معدني كشف شده افق وسيع تري را براي همكاري ها با بخش غيردولتي به ويژه شركت هاي خارجي نشان مي دهد (اگرچه اين ميزان ذخاير معدني تنها با اكتشاف ۷درصد از مساحت يك ميليون و ۸۷۳هزار كيلومتر مربعي ايران به دست آمده است به عبارتي با اكتشافات جديد ميزان ذخاير معدني بيش از رقم فعلي خواهد شد) .
علاوه بر اين ايران دومين دارنده ذخاير گاز طبيعي در دنيا است و بزرگ ترين مخزن گازي جهان در منطقه پارس جنوبي را در اختيار دارد . اين مزيت در كنار دسترسي ايران به آب هاي آزاد و وجود ۲۴۰۰ كيلومتر خط ساحلي در خليج فارس و درياي عمان شرايط مساعدي را براي دسترسي به آبراههاي دريايي فراهم آورده است.
اين در شرايطي است كه حداق ۱۵ كشور آسياي ميانه و قفقاز همسايه در كنار افغانستان براي حمل كالاهاي خود نيازمند استفاده از آب هاي آزاد ايران هستند.
مزيت نيروي انساني نيز در ايران چشمگير است در بيش از ۴ دهه اي كه از احداث صنايع متالورژي در ايران مي گذرد نيروي انساني ماهر و متخصص بسياري در نقاط مختلف كشور تربيت شده اند و همزمان دانشگاه هاي صنعتي نيز به بازوي علمي و پژوهشي اين صنايع تبديل شده اند.
اما به رغم وجود اين مزيت ها ايران به دليل بازار رو به فزوني مصرف توليدات صنايع معدني ، همچنان نيازمند توسعه اين صنايع است . به عنوان مثال در حالي كه ميزان توليد سالانه فولاد خام ايران در مرز ۱۵ميليون تن قرار دارد سالانه نزديك به ۱۰ ميليون تن انواع فولاد وارد كشور مي كند.
در همين راستا همزمان با توسعه صنايع بالادستي معدني برنامه هايي نيز با هدف تكميل زنجيره توليد و بالابردن ارزش افزوده توليدات معدني پيش بيني شده است.
جملگي اين اهداف و برنامه ريزي ها نيازمند سرمايه گذاري و مشاركت بخش خصوصي و خارجي است و نقش دولت در اين ميان تنها هدايت، سياستگذاري ،ارايه بسته هاي تشويقي در ارايه تسهيلات مالي و بيمه اي ، تضمين تامين خوراك كارخانه ها ، ارايه زمين با مالكيت ۹۹ ساله و ... به متقاضيان فعاليت در اين حوزه است.
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در اين زمينه آمادگي دارد با طرف هاي خارجي مشاركت مشاركت داشته باشد و به مقداري كه آورده سرمايه گذار خارجي است ،منابع لازم را تامين كند.
در اين صورت حمايت هاي صندوق توسعه ملي را همراه دارد و درخواست تامين ۲۰ ميليارد دلار وام از اين صندوق ارايه كرده كه انتظار مي رود در سال جاري ميلادي (بودجه سال ۹۳) ۵ميليارد دلار آن در اختيار ايميدرو قرار گيرد.
اين حمايت صندوق از فعاليت هاي معدني و صنايع وابسته امكان مناسبي براي سرمايه گذاري مشترك با شركت هاي خارجي فراهم مي كند.
سياست هاي دولت جديد بر مبناي توسعه روابط اقتصادي و سياسي با كشورهاي صاحب تكنولوژي است.
اين نكته زماني اهميت بيشتري مي يابد كه چنين زمينه گسترده اي عمدتا از آن شركت هايي مي شود كه بتوانند از عنصر زمان بيشترين بهره را ببرند و در مصاف با رقبا سهم بزرگ تري از بازار رو به توسعه معدن و صنعت ايران را از آن خود كنند.
خوشبختانه پس از روي كار آمدن دولت جناب آقاي روحاني استقبال خوبي از بخش معدن شد.
شركت هايي از اروپايي غربي همچون ايتاليا ،آلمان ،بلژيك و سوييس توانسته اند پيشگام حضور مجدد در بازار ايران شوند به طوري كه ايتاليا فعال تر حضور يافته است.
پيشينه حضور شركت هاي ايتاليايي در صنعت فولاد و حتي سنگ آهن ايران از دهه هاي گذشته تاكنون مناسب بوده است. اين امر مي تواند پايه اي براي همكاري هاي جديد قرار گيرد.
همكاري در اجراي كارخانه هاي فولاد مباركه ،فولاد خراسان ، فولاد ميانه ، كنسانتره و گندله سنگان ، فولاد خوزستان و ... خود گوياي اين واقعيت است كه شركت هاي ايتاليايي همواره همراه صنايع معدني ايران به ويژه فولاد بوده اند.
اگرچه در طول دو سه سال گذشته روند همكاري هاي دو كشور روند كاهشي داشته اما هم اكنون اين ارتباط به نقطه عطفي رسيده كه نشان از اوج گيري ارتباط دو سويه دارد.
ايتاليا پيش از سخت شدن روابط بين المللي با ايران همواره بين ۵ كشور نخست داراي روابط اقتصادي و تجاري با ايران بود اما آمارهاي گمرك ايران حكايت دارد كه اكنون ايتاليا در رتبه بيستم تجارت خارجي با ايران قرار گرفته است به طوري كه تنها در فاصله مارس(ابتداي سال نو پارسي) تا نوامبر ۲۰۱۳ حجم مبادلات دو طرف با افت ۳۷درصدي همراه شده است.
با اين حال اكنون افق هاي تازه اي پيش روي شركت هاي دو طرف قرار گرفته است. وجود طرح هايي در بخش معدن و صنايع معدني كه هر كدام از ارزشي بين ۱۵۰ تا ۸۰۰ ميليون دلار قرار دارند به تلاء‌لوئي در ارتباط رو به گسترش دو كشور بدل شده است.
مهدي كرباسيان
رييس هيات عامل ايميدرو و معاون وزير صنعت معدن وتجارت
