به گزارش ماین نیوز، مجموعه اقدامات فوق در قالب 40 فرمان اصلاحی و به مناسبت روز صنعت و معدن به شرح زیر تقدیم می شود:
1- تقویت بیش از پیش معاونت امور معادن وزارت صمت که طبق قانون معادن و قانون اساسی به نمایندگی از بخش حاکمیتی معدنی کشور مامور به انجام امور سیاست گذاری، مدیریت و تامین زیرساخت ها و فعالیت ها، نظارت بر تحقق قوانین و مقررات معدنی کشور
2- بازنگری و اصلاح قانون معادن، قانون نظام مهندسی معدن، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و ...
3- ایجاد تحول در نظام نظارت معادن و فسادستیزی (شامل مونیتورینگ، هوشمندسازی، بکارگیری نیروی انسانی متخصص)
4- تاسیس صندوق خزانه ملی معدن با هدف پشتیبانی از فعالیت ها، تجمیع اعتبارات و مدیریت منابع مالی مرتبط با بخش معدن و صنایع معدنی کشور
5- تنظیم سند ملی آمایش معدن و صنایع معدنی کشور
6- افزایش سهم سالیانه اکتشاف مواد معدنی نسبت به گذشته بخصوص در حوزه کامودیتی ها و فلزات استراتژیک، با روشهای نوین
7- تکمیل حلقه های زنجیره ارزش مواد معدنی علی الخصوص عناصر استراتژیک، کمیاب، نادر خاکی و گوهرسنگ ها
8- افزایش سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کشور از طریق اصلاح تعداد حلقه های زنجیره ارزش در حساب های ملی
9- احیای علوم انسانی، مهندسی و میان رشته ای با رویکرد تولید علم، فناوری و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در سطوح عالی آموزشی و پژوهشی
10- ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش از معدن تا تجارت خارجی گوهرسنگ ها، فلزات استراتژیک، عناصر کمیاب
11- توجه بیش از پیش به نیازمندی های حلقه های زنجیره ارزش (اعم از خوراک موردنیاز ورودی، زیرساخت ها و ...)، آمایش سرزمینی و استعدادهای مناطق و استان ها در ساختار معدنی کشور و بخصوص سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی در بحث سرمایه گذاری های توسعه ای
12- ساخت محصولات بالادستی و پایین دستی، فلزی و غیرفلزی دانش بنیان معدنی و تکمیل زنجیره ارزش آنها و تنظیم و به تصویب رساندن قوانین الزام آور جهت اجرای دقیق آن
13- گفتمان سازی و فرهنگ سازی معدنی شامل برنامه ریزی، تدوین و آماده سازی و ارائه محتواهای رسانه ای و آموزشی برای ارتباط و آشنایی متقابل مردم (عموم و متخصصان) و بخش حاکمیتی و دولتی معدنی کشور و همچنین ساماندهی و تقویت فعالیت های رسانه ای، آموزشی و مدیریتی مربوطه
14- تدوین و تصویب قوانین الزام آور برای احیا و بازسازی عرصه های معدنی با عاملیت وزارت صمت و جهاد کشاورزی
15- تقویت و تسهیل فعالیت مجموعه های دانش بنیان معدنی
16- احیای چارت سازمانی اصیل بخش معدن و صنایع معدنی وزارت صمت با رویکرد اصلاح محتواها و تدقیق و هوشمندسازی نظارت بر عملکرد به جای تغییر ظاهری ساختار و سازمان، تفکیک و بازگرداندن سازمانهایی همچون ایمیدرو، زمین شناسی، نظام مهندسی معدن ... به رسالت و وظایف قانونی محوله و مندرج در متن قانون
17- آزادسازی پهنه هایی که به طور غیرقانونی سالهاست در اختیار سازمان های توسعه ای همچون ایمیدرو، انرژی اتمی و ... بوده و به دلیل عدم فعالیت، پتانسیل های معدنی کشور را مسدود کرده است.
18- اختصاص اعتبار لازم جهت فعال سازی معادن کوچک مقیاس به سازمان صمت استان ها و نظارت بر انجام این مهم تا حصول نتیجه
19- هوشمندسازی تمامی فرآیندهای معدنی از پایین ترین سطح اجرایی تا بالاترین سطح مدیریتی و ستادی
20- اجرای حقیقی پنجره واحد مندرج در متن قانون معادن
21- ارتقا و به‌روزرسانی و توسعه سامانه حدنگاری (کاداستر) معدن و تسهیل استعلامات با تکمیل لایه‌های مختلف اطلاعاتی این سامانه همچنین اصلاح فرآیند واگذاری خدمات ای سامانه طی تشریفات قانونی، ایجاد دسترسی های نظارتی و افزایش سطح امنیت و چابکی آن
22- ارتقاء و توسعه سامانه ها و اتوماسیون های مالی و اداری و فنی اتصال آنها به نهادهای مرتبط و نهادهای نظارتی و مالیاتی
23- تقویت و نظارت کیفی بر کارگروه ها، شوراها و مجامع مندرج در قانون معادن و جلوگیری از رانتی شدن این مجموعه ها و آثار خطرناک ناشی از آن
24- حذف تعارض منافع بهره‌بردار و مدیر فنی معدن، با پیشنهاد قوانین لازم
25- اصلاح روابط آسیب زا با نمایندگان مجلس و جلوگیری از انتفاع افراد و احزاب (بخصوص بازماندگان دولت قبل و نمایندگان مجلس) که حوزه این معاونت را دچار آسیب جدی کرده است.
26- جلوگیری از صدور مجوزهای صنایع معدنی بدون توجه به ظرفیت های کشور، از سوی وزارت صمت و به طور خاص معاونت امور معادن (مدیرکل صنایع معدنی)
27- تعامل و تبادل نزدیکتر با هیات رئیسه جدید کمیسیون صمت مجلس که غالبا از نمایندگان دلسوز و زحمتکش این کمیسیون هستند. همچنین جلوگیری از دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات داخل سازمان های معدنی و هیات مدیره شرکت ها (سازمان ایمیدرو و شرکت های خصولتی و حاکمیتی و ...) از امور اولویت دار است که جزو دغدغه های مهم رهبر انقلاب نیز است.
28- تغییرات جدی و فوری در مدیران سازمان صمت استان ها چه از منظر بکارگیری مسببان وضع موجود و مدیران مساله دار دولت قبل
29- جلوگیری از تصمیماتی که برای چندمین بار در ستاد تسهیل در حوزه معدن گرفته می شود و باعث انتفاع چند شرکت خصوصی و به میزان چند هزار میلیاردی و از جیب بیت المال است.
30- جلوگیری از انتصاب افراد صاحب رسانه و جریان های حامی آنها (عموما این جریان ها مربوط به احزاب سیاسی دولت قبل و نمایندگان مجلس هستند) به مناصب مهم دولتی و هیات مدیره شرکت های دولتی با ارقام نجومی و انتفاعات خاص.
31- اصلاح و یکسان سازی معیار محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد در سازمان های ذیل وزارتخانه (معاونت معدنی، ایمیدرو، سازمان زمین شناسی و ...) که هرگز بر مبنای عدالت تنظیم نشده است.
32- تقویت مهمترین سازمان نظارتی در بحث حفظ و حراست از انفال معدنی کشور که همانا سازمان نظام مهندسی معدن است. همچنین اصلاح و بازنگری در ساختار، عملکرد و قانون سازمان نظام مهندسی معدن
33- اجرای قانون الزام بکارگیری کارشناسان فنی در امر نظارت بر صنایع معدنی با هدف ارتقاء سطح کیفی خدمات این حلقه و اشتغالزایی فارغ التحصیلات رشته های مرتبط
34- حذف یا بروزرسانی و ارتقاء کیفی آزمون های دریافت پروانه اشتغال به کار حرفه ای کارشناسان
35- جلوگیری از نفوذ کارمندان صمت استان ها و بهره برداران معادن در هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی استان ها
36- توجه و توسعه تجارت خارجی مواد معدنی شامل؛
الف - حذف حقوق ورودی مواد خام معدنی موردنیاز صنایع داخلی
ب- برندسازی محصولات صادراتی و توسعه پایدار صادرات
ج - ایجاد مشوق های صادراتی هدفمند و حذف معافیت‌های صادراتی از مواد معدنی خام و مواد نیمه فراوری‌شده موردنیاز صنایع معدنی داخلی
37- اصلاح اساسی فرآیند راهبری، مزایدات و واگذاری معادن و صنایع معدنی و رفع ایرادات وارد بر واگذاری پروژه های معدنی در دو گروه ذیل؛
الف- واگذاری های پروژه های بزرگ معدنی ذیل سازمان ایمیدرو
ب- واگذاری های کوچک و متوسط معدنی ذیل سازمان صمت استان ها
38- تقویت تعاملات، رفع تعارضات و بازنگری توافقات بین نهادی بین نهادهایی که به صورت ذاتی و قانونی معارض فعالیت های معدنی است مثل سازمان حفاظت محیط زیست و اداره منابع طبیعی که در همه اعصار جزو سه نهاد اول معارض با فعالیت های معدنی شناخته می شوند.
39- برنامه ریزی کوتاه و بلندمدت برای حل مساله ماشین آلات سنگین و معدنی و تولید آنها در داخل کشور همچنین حل و فصل معضلات ذیل که ماشین آلان سنگین معدنی را به گلوگاه تولید مبدل کرده است شامل سه رکن؛
1- تسهیل واردات در شرایط فعلی و در فاز اول
2- تولید قطعات و تامین خدمات در داخل در فاز دوم
3- تجمیع خط تولید قطعات و تکمیل خط کامل تولید ماشین آلات در داخل در فاز سوم
40- تشکیل شوراهای صنفی جهت مشارکت در تصمیم گیری های حاکمیت با حضور و به نمایندگی از بخش خصوصی به جای یک مجموعه خاص مندرج در متن قانون معادن که امروز به یک منوپل برای این مجموعه و افراد خاص شده است.
کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس
