به گزارش ماين نيوز، بی شک توان بخش معدن در توسعه ساختاری و پایدار در طول سال های اخیر بر خلاف سمت و سوی اقتصاد جهانی از دید بسیاری از برنامه ریزان کشور پنهان مانده است.
شماری از کارشناسان بر این باورند که توان بالقوه بخش معدن در کنار بازار رو به توسعه فرآورده های معدنی در جهان برای به حرکت درآوردن موتور اقتصاد کشور تک محصولی ایران در مقایسه با شمار زیادی از صنایع کم بازده کارآمدتر است.
بهره گیری از فناوری و روش های نو، تغییر سیاست ها و روشهای مدیریتی، ایجاد ساز و کار مالی برای اخذ حقوق دولتی در بخش استخراج و زدون رانت در کنار شناسایی سهم معدن در تولید ناخالص ملی می تواند توان ناشناخته معدن در توسعه کشور را آشکار تر سازد.
مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران اظهار کرد: در یک دهه اخیر تحولات بزرگی در بخش معدن، مواد اولیه و صنایع معدنی جهان رخ داده و کشورهای در حال توسعه مانند چین، هند و برزیل با رشد بالای اقتصادی و حتی دو رقمی تبدیل به بازارهای تولید و مصرف شده اند.
سعید صمدی افزود: بازارهایی در شرق آسیا، آمریکای جنوبی، اروپای شرقی و خاورمیانه در حال رشد است به گونه ای که در هشت سال اخیر موجب افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه معدنی شده و با توجه به برنامه توسعه کشورها بویژه چین روند افزایش قیمت ها پس از بحران اقتصادی جهانی آغاز خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت مس از 2000 دلار به 8000 دلار، سرب و روی از 300 دلار به 2000 دلار، طلا از 500 دلار به 1300 دلار، آلومینوم از 300 دلار به 1500 دلار، رسیده است و حتی در طول یک دهه اخیر شرکتهای معدنی در بورسهای جهانی به قدری سود آور بوده اند که حتی در پاره ای از موارد گوی سبقت را از شرکتهای کامپیوتری و اینترنتی ربوده اند.
صمدی بیان کرد: محدودیت های مواد اولیه معدنی و عدم وجود جایگزین مناسب، بخش معدن را تا چند دهه آینده در وضعیت مطلوب قرار خواهد داد به شکلی که در طول چند سال اخیر شرکت های متعددی در حال تغییر جهت و سرمایه گذاری در بخش معدن هستند و در ایران هم تعدادی از شرکتها مانند خودروسازان و برخی شرکت های سرمایه گذاری بانکی وارد بخش معدنی شده اند.
این کارشناس ایجاد ظرفیت تولید جدید در بخش معدنی را براحتی امکان پذیر ندانست و گفت: عمده ذخایر شناخته شده کشورها در حال استخراج است و دسترسی به ذخایر جدید به علت مشکلات موجود از قبیل عمق، شرایط ماده معدنی و هزینه گزاف، به سختی امکان پذیراست.
صمدی با اشاره به توان بالقوه ایران در بخش معدن گفت: کشور ما با داشتن یک درصد جمعیت دنیا حدود چهار درصد ذخایر معدنی جهان را در خود جای داده و اگر یک اسکن اکتشافی جدید کل کشور را با تجهیزات مدرن به خصوص مناطق دست نخورده کویری ایران مرکزی و همچنین ذخایر عمیق کشور را انجام می دادیم جایگاه بهتری داشتیم.
وی تاکید کرد: اگر خوب برنامه ریزی و عمل کنیم بصورت بالقوه هر یک از حوزه های معدنی می تواند نقش یک عسلویه جدید را در کشور بازی کند.
مدیر اسبق معادن گل گهر گفت: در سالهای اخیر فرصتهای خوبی ازنظر سرمایه گذاری معدن از دست رفت، در حالیکه با چند برابر شدن قیمت محصولات معدنی بسیاری از ذخایر کشورمان اقتصادی شد اما در این حوزه ها هیچ کار جدیدی انجام نشد و تنها در محدوده ذخایر قبلی آن هم سنگ آهن به دلیل رانت بالا، فعالیتهای پراکنده و غیرمنسجم صورت گرفته است .
این کارشناس افزود: بخش خصوصی تنها مسیر سنتی را ادامه داده و کنار معادن و کارخانه های فراوری که پیش از این احداث شده بود، یک کارخانه جدید احداث کرده تا پس از راه اندازی کارخانه سهمی از ذخایر و رانت معدنی را طلب کند.
صمدی با تاکید بر استفاده از فناوری و بهره گیری از روش های نو تاکید کرد: 10 سال قبل قیمت سنگ آهن حدود 15 دلار بود و صادرات آن اقتصادی نبود و موضوعیتی هم نداشت، اما امروزه پس از 10 برابرشدن قیمت سنگ آهن ادامه فعالیت در کارخانه های موجود با روش های قدیمی، بی تدبیری است.
وی موانع توسعه بخش معدن را ساختاری دانست و گفت: تا رفع موانع به طور جدی، هرگونه اقدام روبنایی است و تأثیر اساسی نخواهد داشت.
صمدی افزود: اگر بپذیریم مدیریت مهم ترین رکن تولید و فعالیت اقتصادی است، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایمیدرو مهمترین سازمان متولی بخش معدن کشور در طول سالهای اخیر از بخش تخصصی و معدنی بویژه در بخش مدیریتی کم بهره بوده است.
وی تاکید کرد: این معضل به گونه است که در طول سال های اخیر بسیاری از مدیران میانی با تجربه متخصص کنار گذاشته شده و به جای آنها گروهی از مدیران کم تجربه و بدون تخصص کافی به کار گرفته شده اند.
وی تاکید کرد: مشکل دوم نبود ساز و کار مالی و فنی دقیق در اخذ حقوق دولت در معادن است که موجب شده رانت های بسیار بزرگی در این حوزه پدید آید .
مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران افزود: در چند سال اخیر مهم ترین انتقادات به دولت قبلی در زمینه نحوه واگذاری معادن بود، همین امر اصل فعالیت معدنی را به حاشیه برده و این در حالی است که در سایر کشورهای معدنی دنیا فعالیت معدنی توسط بخش خصوصی انجام می شود و با ساز و کار دقیق حاشیه ای ایجاد نمی شود و فقط در قبال فعالیت واقعی سود کسب می کند.
صمدی گفت: سود این فعالیت از دو منبع سرچشمه می گیرد ابتدا فعالیت فیزیکی در معدن است که مانند هر حرفه ای حق سرمایه گذار است و بخش دوم سود ناشی از ارزش ذاتی ماده معدنی است این ارزش ذاتی در طول میلیونها سال ایجاد شده ومتعلق به همه مردم است، مانند چاه نفت که کسی نمی تواند از آن استفاده اختصاصی داشته باشد.
وی تاکید کرد: در سایر کشورهای معدنی دنیا هم همین منطق حاکم است و حقوق دولتی که از معادن می گیرند با ارزش ذاتی ماده معدنی هماهنگی دارد که حتی تا 50 درصد سود ناخالص معدن می شود اما در کشور ما حقوق دولتی که از معادن اخذ می شود کمتر از پنج درص ارزش ذاتی است و حتی در پارهای از موارد به زیر یک درصد هم می رسد.
وی افزود: این عامل موجب شده رانت غیرقابل تصوری در این بخش ایجاد شود و نتیجه آن این خواهد شد بخش معدن به جای اینکه توسط مهندسین معدن اداره شود در دست تعداد قلیلی افراد غیرمعدنی قرارگیرد.
مشاور شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تصریح کرد: در این شرایط نگاه تخصصی به بخش اکتشاف، استخراج و فرآوری حاکم نخواهد بود و چون سرمایه دار در پی سود سریع است بخش قابل توجهی از مواد معدنی به ضایعات بدل خواهد شد.
صمدی اضافه کرد: در این میان حقوق دولتی که بابت حجم استخراج پرداخت می شود آنقدر ناچیز است که فعالان بخش معدن ضرورتی برای دقت در استخراج و فرآوری نمی بینند و تا زمانیکه حقوق دولتی واقعی از معدنکاران اخذ نشود شاهد فعالیت غیرتخصصی و هدر رفت سرمایه ملی در این حوزه خواهیم بود.
وی سومین عامل عقب ماندگی بخش معدن را سهم نامشخص آن در تولید ناخالص ملی دانست و گفت: هر یک از بخشهای اقتصاد وزن مشخصی در تولید ناخالص معدنی دارند و دولت و مجلس براساس این وزن و سهم آن از اقتصاد کشور روی آن وقت گذاشته برنامه ریزی می کند.
به گفته وی اما بخش معدن پس از استخراج و فرآوری وارد پروسه صنعتی مانند صنایع فولادسازی، سیمان، مس، آلومینیوم، سرب و روی و صنایع ساختمانی می شود تا به شکل کالای نهایی وارد بازار مصرف شود.
وی تاکید کرد: اگر بخواهیم سهم معدن را در اقتصاد به شکل دقیق محاسبه کنیم، باید پس از استخراج و فرآوری قیمت ماده معدنی براساس نرم قیمتهای جهانی محاسبه و در هزینه های بخش صنعت منظور شود حال اگر پولش را هم پرداخت نمی کنند ولی ارزش آن را مشخص کنند و اما زمانی که ماده معدنی وارد بخش صنعت می شود از اساس محاسبه دقیق نمی شود و در پاره ای از موارد مانند فولادسازی تا قیمت جهانی به عنوان هزینه مواد اولیه معدنی محاسبه می شود.
وی گفت: در این شرایط ارزش افزوده بخش معدن وارد صنعت شده و خود را نشانمی دهد و این در حالی است که صنایع محصولات خود را به قیمت جهانی عرضه می کنند و زمانیکه ارزش افزوده بیش از 90 درصد مواد معدنی این گونه محاسبه می شود آمار دقیقی از سهم معدن در اقتصاد کشور به دست نمی آید و زمانی که آمار دقیق نباشد، برنامه ریزی براساس اعداد حداقل صورت می گیرد.
