ماين نيوز: در حال حاضر در زنجيره فولاد دو نوع عدم توازن وجود دارد؛ يکي عدم توازن در ظرفيت توليد و ديگري عدم توازن در سودآوري که هر دو ناشي از فقدان ديد يکپارچه و مديريت فراگير در اين صنعت است و هر کدام مسبب ايجاد و تشديد ديگري است.
توليد فولاد مشتمل بر چندين حلقه است که اندکي کم توجهي به يک حلقه سبب بروز مشکلات در ساير حلقه ها مي شود. اين توجه بايد در برگيرنده تمامي ابعاد و تحت مديريت متخصص و جامع باشد تا هم ميزان توليد در حلقه هاي مختلف متناسب شود و هم با ايجاد توازن و تناسب در سودآوري بخش ها، سرمايه گذاران را نسبت به ورود به زنجيره توليد فولاد ترغيب کرده و اطمينان خاطر بخشد.
بررسي ها نشان مي دهد که ميزان سودآوري در حلقه هاي ابتدايي زنجيره توليد فولاد بسيار بالاتر از حلقه هاي پاياني آن است. در چند سال اخير حاشيه سود شرکت هاي بزرگ توليدکننده سنگ آهن بيش از دو برابر شرکت هاي بزرگ فولادي بوده است. به همين دليل و در پنج سال اخير بازده دارايي هاي شرکت هاي بزرگ فولادي کمتر از نصف شرکت هاي بزرگ سنگ آهني بوده است.
همچنين نسبت بهاي تمام شده به فروش نيز که ميزان تاثير نهاده هاي توليد را منعکس مي کند، در شرکت هاي فولادي بيش از دو برابر شرکت هاي معدني است.
با توجه به اين اطلاعات، مشخص مي شود که سودآوري در زنجيره فولاد از معدن تا محصول نهايي به درستي تقسيم نشده و نامتوازن بودن آن بسيار قابل توجه است، اما سوالي که پيش مي آيد اين است که اين سودآوري در بخش معادن که عامل بسيار مهمي در ترغيب سرمايه گذاري در اين بخش است، چرا اکتشاف و استخراج شايسته اي را به همراه نداشته است؟ با اندکي تامل در طرح هاي توسعه اي معادن و مجوزهاي صادر شده چند ساله اخير درمي يابيم که اين حاشيه سود بالابه جاي سرمايه گذاري در اکتشاف و استخراج که رسالت اصلي معدن داري است، صرف احداث طرح هاي فولادسازي شده است؛ آن هم در نقاطي از کشور که از دسترسي آسان به نهاده هاي مهم توليد فولاد برخوردار نيست!
از سوي ديگر در سال گذشته بيش از 24 ميليون تن سنگ آهن از کشور خارج شده است در صورتي که اگر همين سنگ آهن تا مرحله توليد گندله فرآوري شود حدود 4 هزار ميليارد تومان به ارزش افزوده ملي کشور اضافه مي شود. در حال حاضر صنعت فولاد کشور از حدود 10 ميليون تن کمبود گندله رنج مي برد و توليدکنندگان آهن اسفنجي به سختي ماده اوليه خود را تامين مي کنند. اين در حالي است که ميزان سرمايه گذاري لازم براي توليد گندله کمتر از ساير بخش هاي زنجيره فولاد است، البته خوشبختانه با آگاهي که سرمايه گذاران پيدا کرده اند، چندين طرح گندله در کشور تعريف و در حال احداث است، اما پيشرفت فيزيکي هيچ يک از آنها بالاي 30 درصد نبوده و به نظر نمي رسد که تا دوسال آينده به بهره برداري برسند.در چند سال گذشته عوارض صادراتي سنگ آهن صفر و قيمت جهاني آن بالابوده است که با توجه به عوارض 30 درصدي کنسانتره و گندله، باعث شده معدن داران به جاي فرآوري سنگ آهن، به صادرات اين ماده اوليه مهم روي آورند. عدم سرمايه گذاري در توليد کنسانتره وگندله سبب سرمايه گذاري کمتر در توليد آهن اسفنجي شده است، به طوري که در حال حاضر تعداد کارخانه هاي توليدکننده آهن اسفنجي کمتر از تعداد انگشتان دو دست است.
صنعت فولاد در حلقه هاي پاياني يعني ذوب و نورد از يک بازار رقابتي برخوردار است و بالعکس در حلقه هاي آغازين با انحصار روبه رو است. در اقتصاد نيز هر کجا که انحصار وجود داشته باشد، تمايل به تحصيل منفعت بخشي بيشتر است. اين انحصار به ويژه در حلقه قبل از ذوب يعني آهن اسفنجي، مشکلات عديده اي را براي فولادسازان ايجاد نموده است؛ البته همان طور که قبلابيان شد يک دليل مهم ايجاد اين بازار انحصاري در بخش آهن اسفنجي، کمبود گندله به عنوان ماده اوليه اين بخش است که آن هم به عدم توجه به فرآوري سنگ آهن برمي گردد بنابراين باز هم ملاحظه مي شود که نامتوازن بودن سودآوري و ظرفيت توليد در حلقه هاي مختلف، يکديگر را تشديد کرده اند.
در حال حاضر، 9 توليدکننده آهن اسفنجي در کشور وجود دارد که عملا3 يا 4 کارخانه به فروش آهن اسفنجي مبادرت مي کنند و ساير توليدکنندگان اين بخش، آهن اسفنجي توليدي خود را در خطوط ذوب خود مورد استفاده قرار مي دهند. اين بازار به شدت انحصاري است و عدم تناسب عرضه و تقاضا در اين حلقه باعث شده که آهن اسفنجي با قيمتي بالاتر از حد معمول به فروش برسد که اين مساله کاهش حاشيه سود واحدهاي توليدکننده فولاد خام را به دنبال داشته است. واحدهاي ذوبي کشور به واسطه نامتناسب بودن عرضه و تقاضا در بازار قراضه به عنوان ديگر ماده اوليه خود نيز تحت فشار قرار گرفته و از آن سو هم کاهش سودآوري به آنان تحميل شده است. رکود بازار محصولات فولادي به ويژه در مقاطع طويل و کاهش قيمت آن در بازار هم توليدکنندگان فولاد خام را مجبور به کاهش قيمت شمش کرده؛ به طوري که با در نظر گرفتن شرايطي که وصف شد، حاشيه سود واحدهاي ذوب خصوصا در بخش خصوصي به حدود صفر رسيده و حتي در برخي کارخانه ها منفي هم شده است.
در بخش نورد هم به دليل رقابتي بودن بازار وضعيت به همين گونه است. کاهش تقاضاي محصولات فولادي و تداوم رکود بازار، سبب افت شديد قيمت ها شده و به علت عدم کاهش متناسب قيمت شمش، سودآوري واحدهاي نوردي نيز تنزل پيدا کرده است، به گونه اي که به اعتقاد برخي کارشناسان، توليد ميلگرد در اندازه هاي معمول در شرايط کنوني توجيه اقتصادي ندارد يا به عبارت ديگر شرکت را متحمل زيان مي کند.
نتيجه‌گيري بنابراين ايجاد توازن ظرفيت و سودآوري در حلقه هاي مختلف زنجيره توليد فولاد متناسب با سرمايه گذاري لازم براي هر حلقه، نيازمند توجه و اقدام ضروري همراه با بررسي هاي کارشناسي است. در اين راستا نقش يک مديريت فراگير که نگاهي جامع به کل زنجيره فولاد داشته باشد، از اهميت بسزايي برخوردار است. نهاد، سازمان، ستاد، انجمن و به طور کلي يک ساختار منسجم و متخصص بايد متولي صنعت فولاد کشور باشد؛ به طوري که بتواند در بلندمدت زنجيره فولاد کشور را چه از منظر سودآوري و چه از منظر ظرفيت توليد متوازن سازد و البته متوازن هم توسعه دهد.
در کوتاه مدت و ميان مدت نيز اقداماتي همچون ورود مسوولانه دولت براي تعيين فرمول قيمتي در حلقه هاي داراي بازار انحصاري، پالايش طرح هاي در حال احداث و اجراي راهبردهاي طرح جامع فولاد براي تشويق معدنکاران و سرمايه گذاران به فرآوري سنگ آهن تا گندله و تزريق نقدينگي براي بهره برداري سريع تر طرح هاي توليد آهن اسفنجي و گندله مي تواند در دستور کار جدي متوليان صنعت فولاد کشور قرار گيرد.
البته مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با درک اهميت و حساسيت موضوع، درحال بررسي طرح ها و ظرفيت هاي موجود هستند تا سرمايه گذاري ها را به سوي متوازن کردن زنجيره فولاد هدايت کنند. خوشبختانه، با بازنگري که در طرح جامع فولاد صورت گرفته، راهبردهاي ايجاد توازن در حلقه هاي مختلف زنجيره فولاد از اکتشافات معدني تا محصولات نهايي مشخص شده است. اما مهم تر از تعيين استراتژي، اجراي صحيح آن است که نياز به يک همت جمعي در جهت منافع ملي دارد و به نظر مي رسد احياي ستاد فولاد کشور با ماموريت اصلي نظارت بر اجراي راهبردهاي طرح جامع فولاد مي تواند راهکاري مناسب براي عملي شدن استراتژي هاي تعيين شده باشد.
* سيدرسول خليفه سلطان
دبير انجمن توليدكنندگان فولاد
فولاد
