راهکارهای رونق فرآوری مواد معدنی
ماين نيوز: صادرات مواد خام معدنی نباید مشمول معافیت مالیاتی باشد. اکنون اگر ماده معدنی به کارخانه های داخلی تحویل داده شود مشمول پرداخت های مالیاتی است، در حالی که اگر همین مواد خام صادر شوند از پرداخت مالیات معافند.
در رابطه با وضعیت صادرات مواد معدنی اکنون قانونی وجود دارد که طبق آن، صادرات مواد خام معدنی مشمول معافیت مالیاتی هستند، اما در کمیسیون ویژه پیشنهاد شد که این مواد خام از معفافیت مالیاتی برخوردار نباشند. کمیسیون در همین ارتباط پیشنهاد داد که تنها بخشی از مواد معدنی که ظرفیت فرآوری آن در کشور وجود ندارد بدون پرداخت مالیات صادر شوند، اما ما موافق این هستیم که کلیه خام فروشی ها مشمول پرداخت مالیات شود و این موضوع با موافقت نمایندگان همراه بود. وضع مالیات بر صادرات مواد خام معدنی، راهی برای جلوگیری از خام فروشی است. ما بر صادرات عوارض وضع نکرده ایم. اکنون اگر ماده معدنی به کارخانه های داخلی تحویل داده شود مشمول پرداختهای مالیاتی است، در حالی که معافیت های صادراتی مواد خام، به تشویق خام فروشی منتهی می شود.
در همین حال برنامه دولت برای حمایت از معادن در بودجه سال آینده نشان میدهد که متاسفانه نگاه دولت به معادن، منفعت یک طرفه است، در حالی که درآمد معادن باید به منظور توسعه این صنعت در همان بخش سرمایهگذاری شود. در همین حال فعالان بخش خصوصی نیز با چالشهایی در تامین سرمایه خود مواجه هستند و در این میان ارتباط بانکها و تولیدکنندگان نیز چندان روان نیست. به عنوان نمونه اخذ پروانه معادن به عنوان وثیقه وام از سوی بانکها قانون است و پروانه معادن می تواند به عنوان وثیقه معادن از سوی بانکها پذیرفته شود. البته مشکل اینجاست که این موضوع سلیقه ای بوده و بانکها می توانند این وثیقه را نپذیرند و هیچ الزامی برای پذیرش آن وجود ندارد. البته این موضوع از سوی بانکها پذیرفته شده، اما در زمان اجرا متاسفانه مشکلاتی وجود دارد که باید به آن توجه شود.
از دیگر حوزههای بخش معدن که نیاز به تعمق بیشتری دارد، اکتشافات است. در حوزه اکتشاف به سرمایهگذاری و توجه بیشتری داریم، اما متاسفانه به این قسمت چندان پرداخته نشده است و امیدواریم که با بررسی های صورت گرفته در کمیسیون، گامهای مثبتی را در این جهت برداریم.
* داریوش اسماعیلی
رئیس کمیته معدن مجلس
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۵
کد مطلب: 19749