ماین نیوز: امروز صنعت فولاد ايران دچار گرفتاري هاي متعددي است. کمبود تقاضا، به دلايل مختلف و به تبع آن کاهش قيمت محصولات نيمه تمام (شمش يا تختال) يا تمام شده فولادي (ميلگرد، مقاطع و ورق) و نيز افزايش قيمت مواد اوليه به ويژه ضايعات که منجر به کاهش شديد سوددهي و البته عموما زيان دهي واحدهاي فولادسازي کشور شده است را مي توان بزرگ ترين عارضه هاي امروز اين صنعت برشمرد؛ عارضه هايي که استمرارشان، به رغم اميدواري هاي قبلي، بيم روزهايي وخيم تر از اين را مي دهند.
ايران با داشتن منابع غني سنگ آهن، گاز و نيروي انساني براي توليد فولاد داراي مزيت رقابتي نسبي است؛ اما صنعت فولاد همچنان با بحراني کم نظير روبه رو است. بررسي معضلات صنعت فولاد و صنايع بالادست آن مثنوي هفتاد من مي خواهد و امکان بررسي نسبتا جامع يا ارائه راهکار در اين مقال کوتاه ممکن نيست؛ اما حسب شرايط فعلي، نگارنده موارد زير را پر اهميت مي داند.
مزيت رقابتي صنعت فولاد ايران در کجا است؟ همگان از مزيت رقابتي کشور ايران در توليد فولاد حرف مي زنند. برخي محققان بين المللي به طور کلي دستيابي به سطح عملکرد ممتاز را که منجر به مزيت رقابتي مي شود، در دو عامل خلاصه مي کنند: تمايز و هزينه پايين.
با توجه به آنکه در اين نوشتار فرصت بررسي اين دو مزيت رقابتي وجود ندارد، با اين پيش فرض که مزيت رقابتي در صنعت فولاد، مخصوصا براي توليد فولاد ساختماني، با عامل «هزينه پايين» به دست مي آيد بحث را به پيش مي بريم.
اما قبل از آنکه موضوع «هزينه پايين» را به عنوان يک مزيت رقابتي بررسي کنيم و ببينيم که اين عامل از کجا ناشي مي شود يا به عبارتي بايد ناشي شود، با توجه به آنکه اکثر فولادسازان کشور از عدم رشد قيمت هاي فروش و در نتيجه ضرردهي واحدهايشان گله مندند، لازم به نظر مي رسد در مورد قيمت هاي فروش و هزينه هاي تبديل توضيحاتي ارائه شود.
اين نکته صحيح است که قيمت هاي فروش بالاتر سود بيشتري را احتمالانصيب توليدکنندگان مي کند؛ اما همه مي دانيم قيمت فروش خود معلول عوامل بسياري از جمله ميزان عرضه و تقاضا است. در صنعت فولاد البته کنترل قيمت فروش به طور معمول در اختيار واحدهاي توليدي نيست؛ چراکه قيمت فولاد به صورت جهاني و در بورس ها در نقاط مختلف جهان مشخص مي شود. هرچند در کشور ما عواملي چون تورم و نرخ ارز به طور معمول باعث افزايش نسبي قيمت هاي فروش مي شوند؛ اما روند غيرافزايشي قيمت هاي جهاني از يک طرف، دامپينگ چيني ها و احتمالاروس ها (به علت کاهش نرخ برابري روبل و دلار) و کنترل نرخ ارز توسط دولت در حداقل يک سال گذشته از طرف ديگر، باعث کاهش قيمت محصولات فولادي در ماه هاي اخير در کشور شده است.
حذف ارز مبادله اي براي واردات محصولات فولادي و نيز مجوزهاي دولت براي صادرات محصولات فولادي نيز منجر به افزايش قيمت ها نشده است. چنانچه اين روند ادامه داشته باشد، نمي توان به افزايش قيمت ها در آينده نزديک اميدوار بود. تعيين نرخ ارز 2850 توماني در بودجه سال آينده هم نويد افزايش قيمت را به صنعت فولاد نمي دهد. اين در حالي است که نرخ ارز به نسبت تورم افزايش نيافته و اين مهم در کنار افزايش هزينه هاي تبديل باعث زيان دهي بيشتر صنعت فولاد مي شود.
نکته ديگر آنکه هرچند افزايش تعرفه گمرکي واردات محصولات فولادي باعث افزايش قيمت ها و به تبع افزايش سود دهي فولاد سازان خواهد شد، اما از طرف ديگر باعث آسودگي کاذب فولادسازان و کاهش امکان رقابت با توليدکنندگان خارجي براي صادرات محصولاتشان خواهد بود و اين، با توجه به انتظاراتي که از صنعت فولاد براي رقابت پذيري داريم دلخواه نيست. در هر صورت مي توان گفت به طور کلي قيمت فروش نمي تواند و نبايد موضوع اصلي در سوددهي يا رقابت پذيري صنعت فولاد باشد بلکه مساله چيز ديگري است.
جدا از قيمت فروش محصولات که مورد توجه توليدکنندگان است، موضوع هزينه هاي تبديل نيز بايد بررسي شود. هزينه هاي تبديل نيز در ايران با توجه به هزينه پايين انرژي از طرفي و بهره وري اندک از طرف ديگر وضعيتي نه چندان ممتاز يا اسفناک دارد و در حدود کشورها و توليدکنندگان بزرگ و کوچک جهان است. از طرف ديگر با توجه به سياست هاي دولت نمي توان انتظار داشت که هزينه هاي تبديل از جمله هزينه انرژي همين مقدار پايين باقي بماند. قطعا يارانه هاي انرژي در سال هاي آينده کمتر و کمتر خواهند شد و چنانچه مسوولان و مديران فکري به حال بهره وري کارخانه هاي فولاد نکنند، هزينه هاي توليد در ايران روز به روز افزايش خواهند يافت و سوددهي اين صنعت و قدرت رقابت پذيري آن کاهش مي يابد.
«هزينه پايين» تبديل، از جمله هزينه نيروي انساني، انرژي، نگهداري و تعميرات و... در بسياري از نقاط جهان از عوامل رقابتي بودن صنعت فولاد است اما چنانچه ذکر شد اين بخش از هزينه ها در ايران در حال حاضر قابليت رقابت را به صنعت نمي دهند.پس يکي از مسائلي که مي تواند به مزيت رقابتي منجر شود، «هزينه پايين» تبديل است. اما عامل مهم ديگري که مي توان انتظار داشت منجر به مزيت رقابتي و کاهش هزينه ها و به تبع افزايش سودآوري فولادسازي در ايران شود، قيمت مواد اوليه يعني ضايعات يا آهن اسفنجي براي فولادسازي است. پرداختن به موضوع ضايعات يا قراضه از موضوع اين نوشتار خارج است اما خلاصه اينکه ايران هم مثل بسياري از کشورها، ازجمله ترکيه، به دلايل گوناگون امکان خودکفايي در تامين ضايعات مورد نياز خود را ندارد. همچنين تامين ضايعات از طريق واردات پيچيدگي هاي خاص خود را دارد و لذا کمبود ضايعات منجر به افزايش قيمت آن و عدم تناسب قيمت آن با محصولات نيمه تمام فولادي شده است.
اما ايران سنگ آهن فراوان و گاز کافي جهت احياي آن و توليد آهن اسفنجي ارزان قيمت، به عنوان ماده اوليه فولادسازي دارد. بنابراين به سادگي مي توان گفت کشور ايران با داشتن اين منابع مي تواند مزيت رقابتي مهمي در زمينه توليد فولاد داشته باشد. لذا با در نظر گرفتن قيمت هاي فروش فعلي و نيز عدم رقابتي بودن توليدکنندگان داخل در بخش هزينه هاي تبديل، حداقل بخشي که مي تواند منجر به ايجاد سود براي فولادسازي و رونق توليد فولاد در کشور شود پايين بودن قيمت آهن اسفنجي است. پس ايران به طور بالقوه داراي مزيت رقابتي در توليد فولاد است اما اينکه تا چه حد اين پتانسيل به فعل تبديل مي شود موضوع ديگري است.
آيا واقعا کشور ايران داراي مزيت رقابتي توليد آهن اسفنجي ارزان است؟ با وجود آنکه طبق بخشنامه اي از سوي معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، قيمت گندله 23 درصد و آهن اسفنجي 50 درصد قيمت شمش فولاد خوزستان تعيين و ابلاغ شده، اما مي دانيم که قيمت آهن اسفنجي با نرخ بالاتري به فولادسازي ها ارائه مي شود. در اينجا نقش کنترلي دولت و مخصوصا وزارت صنعت، معدن و تجارت و نيز ايميدرو مي تواند بسيار
پر رنگ باشد. با قيمت آهن اسفنجي فعلي هيچ واحد فولادسازي در حاشيه سود معقولي نبوده، بلکه اکثر کارخانه هاي ذوب و ريخته گري در وضعيت زيان ده هستند. نمي توان انتظار داشت صنعتي که زيان ده است داراي جذابيت سرمايه گذاري هم باشد. از طرفي فرآيند پرداخت وام از سوي بانک ها جهت سرمايه گذاري در صنعت فولاد يا صنايع بالادست آن و نبود نقدينگي در صنعت فولاد باعث شده سرمايه گذاري لازم جهت ورود بخش خصوصي به صنايع بالادست چون معدن، توليد کنسانتره، گندله و آهن اسفنجي هم صورت نگيرد. در اين شرايط چنانچه تغييري صورت نپذيرد، جز اينکه شاهد تضعيف شديد صنعت فولاد کشور باشيم چيز ديگري متصور نيست.
راهکار نجات صنعت فولاد کشور چيست؟ توليدکنندگان فولاد، به خصوص بخش دولتي و حتي خصوصي بايد فکري به حال بهره وري پايين خود کنند. جدا از پايين بودن سطح تکنولوژي در بخش هايي از صنعت فولاد، مخصوصا در کارخانه هاي متعلق به بخش خصوصي، تفکر مديريت سنتي، نبود آموزش کافي در سطح مديران، بهره مند نبودن از دانش و تجربه کافي جهت مديريت واحدهاي فولادسازي عارضه صنعت ما است.
جدا از مساله بهره وري که منجر به کاهش هزينه هاي تبديل مي شود، لازم است فکري به حال قيمت مواد اوليه فولادسازي کرد. انتظار مي رود ايران با داشتن منابع کافي و ارزان قيمت، بتواند با «هزينه پايين» به رقابت در عرصه توليد فولاد بپردازد.
به اعتقاد نگارنده، فقدان يک نهاد قدرتمند و تصميم گير در کنترل زنجيره توليد فولاد از معدن گرفته تا صنايع پايين دست با هدف کنترل هزينه ها و ايجاد مزيت رقابتي به خوبي احساس مي شود.
تا چند سال پيش بخش نورد و صنايع پايين دست از سوددهي مناسبي برخوردار بودند. کم کم اين سود دهي از بين رفت و به بخش ذوب و ريخته گري منتقل شد. امروز در بخش ذوب و ريخته گري سودي وجود ندارد و صنايع بالادست سوددهي خوبي دارند. دليل اين وضعيت شايد ساده تر بودن صنايع پايين دست و نياز به سرمايه گذاري کمتر در اين بخش ها بود. اما با توسعه سرمايه گذاري در اين بخش ها، ميزان عرضه افزايش يافت و عرضه مواد اوليه به پاي تقاضا نرسيد.اما حرکت سرمايه گذاران به سمت صنايع بالادست مستلزم حمايت دولت و تسهيل سرمايه گذاري است. در وضعيت کنوني که نقدينگي در صنعت فولاد بسيار کاهش يافته، نمي توان به آينده سرمايه گذاري در صنايع بالادست چندان خوش بين بود. از طرف ديگر لازم است دولت با کنترل قيمت مواد اوليه و پرداخت مدبرانه يارانه ها اولادر بهبود وضعيت صنايع فولادسازي و پايين دست اقدام کرده، ثانيا آنها را به سوي بهره وري بيشتر و حذف آرام آرام يارانه ها سوق دهد. بي تحرکي و سکون دولت در عدم وضع تعرفه هاي گمرکي، عدم کنترل قيمت آهن اسفنجي، عدم پرداخت يارانه حساب شده و عدم حمايت از سرمايه گذاري، نتيجه اي جز نابودي صنعت فولاد ندارد.
حرف آخر اينکه: دولت بايد کنترل دقيق روي عوامل موفقيت بخش هاي مختلف زنجيره فولاد، از معدن گرفته تا صنايع پايين دست داشته باشد تا با تقويت توليد، راه را براي بهره مندي از مزيت هاي رقابتي کشور ايران باز کند. مسکن فوري، کاهش قيمت آهن اسفنجي و نجات بخش فولادسازي کشور است. در گام بعدي حمايت از سرمايه گذاري در بخش توليد آهن اسفنجي از سنگ آهن و استفاده از تمام پتانسيل هاي اين بخش به صورت مدبرانه لازم و بايسته است. همه اينها مستلزم داشتن يک نهاد مشخص و تصميم گير براي بخش دولتي و خصوصي، توامان است.
* حسام اديب
مديرعامل گروه پاترون
فولاد
