گروه صنایع معدنی فولاد
 
ضرورت حمايت تعرفه اي از صنعت فولاد
گروه صنایع معدنی >فولاد - ماین نیوز:اقتصاد جهاني پس از سپري کردن چندين سال رونق نسبي در حال ورود به يک دوره رکود نسبتا فراگير است. سرعت رشد اقتصاد هاي چين، اروپا و بيشتر کشورهاي در حال توسعه در حال کاهش و يا ايستادن بوده و اثرات آن بر روي مقدار مصرف و بهاي بسياري از کالاهاي اساسي مورد استفاده در صنايع به وضوح قابل مشاهده است. در اين ميان صنعت فولاد در حال تجربه کردن شرايط ويژه اي است.
 
در حال حاضر بيش از نيمي از فولاد جهان در چين توليد مي شود و هرگونه نوسان در بازار فولاد و وضعيت صنعت اين کشور، تاثير جهاني بر قيمت تمامي نهاده هاي توليد و محصولات نهايي فولادي خواهد گذاشت.

صنعت فولاد چين در واقع براي تامين نياز داخلي عظيم چين شکل گرفته است، اما دولت چين براي کمک به رشد سريع تر و تحکيم پايه هاي آن همواره نسبت به برقراري سوبسيدهاي متنوع در توليد داخلي و همچنين مشوق هاي صادراتي نيز اقدام کرده است. همچنين آنچه از ديد بسياري از کارشناسان پنهان مي باشد اين مطلب است که منافع درگير در اداره و تعيين سطح توليد اين کارخانجات با صنايع عادي حتي در داخل چين نيز متفاوت است. در چين طبق قانون دولت هاي محلي يک چهارم ارزش افزوده 17 درصدي فروش شرکت ها را به طور مستقيم جذب مي کنند و به دليل گردش بالاي مالي صنعت فولاد درآمد سرشاري از اين ناحيه کسب مي کنند. بنابراين فشار زيادي بر مالکان اين کارخانجات مبني بر نگاه داشتن سطح توليد اعمال مي کنند به نحوي که مالکان اين شرکت ها که اغلب به صورت هلدينگ هستند با هدف اخذ ساير کمک هاي مالي و غير مالي که در کنترل دولت محلي است همواره سعي در راضي نگاه داشتن ايشان از طريق حفظ سطح توليد مي کنند با اين توجيه که حتي فروش محصول با ضرر در کارخانه در جاهاي ديگر توسط دولت محلي جبران مي شود. يکي از دلايل حفظ سطح توليد فولاد چين با وجود زيان ده بودن بسياري از کارخانجات فولاد در سال هاي گذشته نيز همين امر است.

البته در شرايط کنوني با وجود افت قيمت سنگ آهن و سرعت کمتر تطبيق قيمت هاي محصول نهايي و همچنين پابرجا ماندن بسياري از سوبسيدهاي مالي و غير مالي براي اين توليد کنندگان انگيزه افزايش سطح توليد و سرازير کردن محصولات شان به هر بازاري - خصوصا بازارهاي صادراتي – دو چندان شده است. آمارها نشان مي دهد در حالي که صادرات چين تا سال قبل به زحمت به 30 ميليون تن در سال مي رسيد، درماه گذشته ميلادي اين کشور رقمي در حدود 8 ميليون تن و معادل سالانه 100 ميليون تن محصول فولادي صادر کرده است. با توجه به اينکه مجموع فولادي که در جهان بر روي آب مبادله مي شود چيزي در حدود 200 ميليون تن مي باشد اضافه شدن چنين تناژي آن هم از سوي کشوري که حمايت ها و سوبسيدهاي علني و غير علني متنوعي از صنعت فولاد خود دارد، قطعا تاثير منفي بر کليه توليدکنندگان فولاد جهان خواهد گذاشت. به همين دليل است که در تمامي کشورهاي توليد کننده و صادرکننده فولاد که بالاخص عضو سازمان تجارت جهاني و مدافع تجارت آزاد نيز مي باشند در ماه هاي اخير تعرفه هاي اضطراري ضد دامپينگ (فروش زير قيمت تمام شده) عليه محصولات چيني وضع شده است. نمونه ترکيه، آمريکا و اتحاديه اروپا در بسياري از رسانه ها و بولتن هاي صنعت فولاد به اطلاع عموم رسيده است.

بايد توجه داشت که درخواست وضع عوارض توسط توليد کنندگان فولاد ايران بنا به شرايط اضطراري تشريح داده شده در بالامطرح شده و به هيچ وجه به عنوان يک سياست دراز مدت و دائمي مطرح نيست. صنعت فولاد ايران نزديک به يک دهه در حال فعاليت و توسعه با ميانگين تعرفه کمتر از يک درصد مي باشد و به اذعان اکثريت دست اندرکاران آن با وجود مشکلاتي مانند هزينه هاي تامين مالي بالا، تحريم ها و... به طور بنيادين قابليت رقابت در عرصه جهاني را دارا مي باشد. البته به دليل عملکرد منفي برخي صنايع ديگر در کشورمان که از سپر تعرفه هاي بالاي وارداتي برخوردار بوده اند، هرگونه درخواست ايجاد عوارض با عکس العمل منفي عوام و برخي کارشناسان روبه رو مي باشد، اما واقعيت اين است که در نبود ساز وکار تفکيک رقابت بين المللي سالم از ناسالم يعني مکانيزم هاي ضددامپينگ در سازمان تجارت کشورمان و مخصوصا با توجه به سرعت بالاي تحولات بازار فولاد در شرايط فعلي که به دليل محدوديت تحريم ها تنها مبدا ممکن واردات فولاد به ايران عملاکشور چين مي باشد، درخواست وضع تعرفه کلي به طور موقت مطرح شده است تا به اميد خدا با درايت مسوولان محترم در اولين فرصت نسبت به طراحي و اجراي يک مکانيزم مناسب ضد دامپينگ براي واردات محصولات فولادي وضعيت به حالت عادي بازگردانده شود.
نويسنده: بهادر احراميان*
* مدير عامل فولاد يزد

تاریخ انتشار : سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۵
کد مطلب: 21787