/یادداشت ارسالی به ماین نیوز/
سهم صنعت ايران از لغو تحریم‌ها
براساس اخبار پيرامون جلسات ۱+۵ و پرونده تحريم هاي چند سال اخير، مطرح شده كه به احتمال زياد تحريم خودرو و قطعات خودرو ۲۰ ژانويه معادل ۳۰ دي ماه سال جاري برداشته خواهند شد. اما سهم توليد و صنعت ايران در اين تحولات چيست؟
پس از سالها توليد خودرو در كشور، توان توليد ورق خودرو با افتتاح طرح توليد ۴۰۰ هزار تني ورق خودرو در چهارمحال و بختياري در سال ۱۳۸۹ امكان پذير شد اما پروژه تامين ورق موردنياز خودروسازان از اين محل همچنان بي نتيجه مانده است. اين اتفاق نشان دهنده عدم استفاده از فرصتهاي موجود است.
قطعا تحريم يك فرصت محسوب نمي شود اما ممكن است اجبارهايي را بوجود آورد. حتي اجبارها هم نتوانست راهنماي حل مشكل صنعت كشور شود و تنها مسيرهاي تامين را تغيير داد. چه بسيار است كالاهايي كه در كشور توليد مي شوند اما مشابه آن از خارج تامين و وارد مي شوند.
به هر حال ايران كشوري ۷۰ ميليوني است كه بازار آن حداقل ظرفيت مصرف ۱۶ ميليون خودرو را دارد. با استانداردهاي موجود در حدود ۷ ميليون خودرو بايد از رده خارج شوند كه در مجموع نشانگر بازاري بزرگ و سودآور در كشور است. از طرف ديگر در بسياري از مناطق جهان شاهد كسادي بازار مصرف خودرو هستيم و اين امر موجب جلب توجه بسياري از خودروسازان حتي شرکتهاي آمريكاي شمالي به ايران شده است.
با توجه به اين نكات، فرصت جديدي در پيش رو وجود دارد. امروز زمان حمايت از قطعه سازان باكيفيت و بازگرداندن شركتهايي از قبيل ورق خودرو چهارمحال و بختياري به مسير اصلي خود است. قطعات مسي، آلومينيومي و آلياژهاي مصرفي در خودروها بازار بسيار پر سودي دارد. بايد به كمك همين خودروسازان كه براي ورود به بازار ايران برنامه ريزي کرده اند، صنايع پيش نياز خودرو را تقويت کنیم تا حداكثر اشتغالزايي و سودآوري در داخل مرزهاي كشور ايجاد شود.
چنانچه كارخانه ورق خودرو با ظرفيت اسمي خود ورق كيفي موردنياز خودروسازان را توليد کند، ضمن ارتقاء GDP كشور، قادر به توسعه خطوط آتي نيز خواهد بود. در غير اين صورت بايد همچنان ورق هاي توليدي كره جنوبي در سالن هاي توليد خودرو كشور خودنمايي كنند.
علي بختياري قلعه – استراتژيست معدني و صنايع معدني
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۲ ساعت ۰۷:۲۰
کد مطلب: 2337
فولاد
