طرح جامع فولاد بازنگري شود
ماين نيوز: به نظر مي رسد بحث بر سر متوازن کردن سود و ظرفيت در طول زنجيره فولاد با استقرار دولت يازدهم به صورت جدي مطرح و دنبال شده است. در چند سال گذشته با توجه به اعطاي مجوزهاي تاسيس به متقاضيان در دفاتر صنايع و معادن استان ها، انسجام و برنامه ريزي هاي گذشته در طرح جامع فولاد از هم گسيخته شد و در بخش هايي از زنجيره فولاد تورم و تعدد ظرفيت و در بخش هاي ديگر عدم تقاضا به وجود آمد، به طوري که در سال 1391 ظرفيت مجوزهاي داده شده درخصوص احداث واحدهاي نوردي از مرز 100 ميليون تن گذشت. در حال حاضر طرح جامع فولاد کشور در حال بازنگري و تدوين مجدد است. در نسخه نخست آن ميزان توليد فولاد کشور در افق 1404 از 54 ميليون تن به دليل عقب بودن از برنامه به 44 ميليون تن تقليل يافت. براين اساس و با توجه به ضرايب تبديل در نظر گرفته شده، يعني تا 10 سال آينده براي توليد اين ميزان فولاد خام که طبق برنامه 6 ميليون تن آن قرار است به روش کوره بلند باشد، کشور نيازمند توليد 110 ميليون تن سنگ آهن، 65 ميليون تن کنسانتره و تقريبا به همين ميزان گندله و حدود 44 ميليون تن آهن اسفنجي است. در حال حاضر هيچ طرحي در توليد گندله پيشرفتي بالاي 40 درصد ندارد و اين در شرايطي است که حداقل 10 ميليون تن آهن اسفنجي و 12 ميليون تن شمش تا دو سال ديگر به ظرفيت توليد کشور افزوده خواهد شد و با احتساب نياز فعلي، کسري 37 ميليون تني گندله تا سال 1396 قطعي خواهد بود. در بخش کنسانتره نيز وضع بهتر از گندله نيست و حتي اکتشاف هاي انجام شده در خصوص استخراج سنگ آهن نيز کفاف اين ميزان توليد را در 10 سال آينده نمي دهد. در واقع نبود سياست گذاري مناسب طي سال هاي اخير سبب شده است که بيشتر سرمايه ها به سمت توليد فولاد خام و محصولات فولادي تمايل پيدا کند. در حال حاضر ظرفيت هاي ايجاد شده و در دست اجرا در اين دو بخش آنقدر زياد است که احتمال خالي بودن حداقل 50 درصدي ظرفيت آن با توجه به اشباع بازار داخل و عدم کشش بازارهاي صادراتي منطقه تا چند سال آينده بسيار زياد است. سرمايه گذاري ها در توليد آهن اسفنجي تاکنون مناسب بوده و در صورت افزايش سرمايه گذاري در اين بخش با توجه به نياز واحدهاي ذوبي داخل و حضور ترکيه با مصرف حدود 30 ميليون تن قراضه در سال در همسايگي کشورمان و با شرط اينکه سرمايه گذاري ها تا مرحله توليد آهن اسفنجي به صورت متوازن انجام شود و گندله و کنسانتره اين واحدها تامين شود، مي توان علاوه بر رفع نياز واحدهاي فولادسازي داخلي و نيل به اهداف سند چشم انداز، بازار صادراتي حداقل 30 ميليون تني قراضه در ترکيه را نيز تصرف کرد. پيشنهاد مي شود دولت ضمن بازنگري مجدد در طرح جامع و تدوين نقشه راه در صنعت فولاد، سياست هاي تشويقي درخصوص سوق دادن ظرفيت ها به حلقه هاي ابتدايي زنجيره تا توليد آهن اسفنجي و توسعه متوازن اين بخش ها وضع و با قوانين سختگيرانه از سرمايه گذاري در بخش هاي فولادسازي و نورد ممانعت کند.
* احمد دنيا نور
عضو انجمن توليدكنندگان فولاد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۴۶
کد مطلب: 19444
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد
فولاد
