گروه صنایع معدنی فولاد
 
عدم مالكيت معادن عامل نبود توازن در زنجيره فولاد
ماین نیوز: در آسيب شناسي زنجيره توليد فولاد و عدم تناسب سودآوري در هر بخش از توليد مي توان گفت که اين روش صحيحي نيست که در ابتداي زنجيره که فقط استخراج سنگ از معدن و تبديل به کنسانتره است ۷۰درصد سود وجود داشته باشد، اما وارد فولادسازي که بشود ۲۵ درصد و در نورد ۱۰ درصد سود باشد اما از طريق خريد سهام مشترک بين سرمايه گذاران در زنجيره هاي مختلف توليد مي توان به منافع مشترک رسيد.

معدن سود سرشاري دارد و از نظر فني هم آنچنان تکنولوژي پيشرفته اي نمي خواهد در حالي که در مرحله بعد اما مواد اوليه به فولاد تبديل مي شود، سود فولادساز از يک سوم سود معدن دار هم کمتر مي شود. از اين مرحله که عبور مي کنيم و ورق توليد مي کنيم، توليد نورد هم سودي ندارد و قيمت تمام شده تکافوي هزينه هايش را هم نمي کند.

اما اگر محصول تمام شده نوردي تبديل به يک محصول تمام شده ديگر مثل شاسي ماشين شود دوباره ارزش افزوده بالايي پيدا مي کند. بنابراين توازن بين زنجيره برقرار نيست زيرا در هر جا متناسب با انرژي، سرمايه و نيرويي که برايش صرف مي شود به همان تناسب بايد ارزش افزوده متناسب وجود داشته باشد، اما اين هماهنگي بين سود و سرمايه در زنجيره هاي توليد مشاهده نمي شود.

اين درست نيست که در ابتداي زنجيره که فقط استخراج سنگ از معدن و خرد کردن آن و تبديل به کنسانتره است ۷۰ درصد سود وجود داشته باشد، اما وارد فولادسازي که بشود ۲۵ درصد سود و در نورد ۱۰ درصد و آنگاه در صنايع خودرو دوباره صددرصد سود را از آن خود کند. اين در اصل يک عدم توازن بارز در صنعت فولاد کشور است و همه فعالان و کارشناسان اقتصادي و صنعتي بايد ببينند و تحليل کنند که چرا عدم توازن حاشيه سود در هر بخش از زنجيره توليد فولاد ايجاد شده است.

عدم توازن سود در زنجيره توليد در مجموع مشکلاتي براي آينده صنعت فولاد ايجاد مي کند. يکي ازاين مشکلات اين است که زنجيره توليد نمي تواند به خوبي حرکت کند و هر يک از بخش ها به خوبي همديگر را پوشش نمي دهند و نهايتا باعث مي شود که هر يک از زنجيره ها براي اطمينان از سود بيشتريا اطمينان از ادامه کار، کل زنجيره را در اختيار بگيرد و زنجيره دچار افت و خيز شديد شود. اين شرايط باعث مي شود آن بخش که در ابتداي زنجيره هست بيش از ساير بخش هاي زنجيره سود ببرد چون معدن در اختيار دارد و مي تواند زنجيره فولادسازي را هم کامل کرده و در آن راه پيدا کند، اما آن بخش هايي که در ادامه زنجيره هستند امکان برگشت به عقب ندارند چون تصرف و مالکيتي بر معادن ندارند.

اين وضعيت باعث ايجاد چالشي مداوم بين مصرف کنندگان مواد اوليه مانند فولادسازها يا نوردي ها و به تناسب آن بين فولادسازها و معدنکاران در موضوع تهيه و اخذ مواد اوليه با قيمت مناسب مي شود و چون توازن برقرار نيست هميشه فشارهايي از طرف هر دو گروه به سيستم مرکزي مثل دولت وارد مي شود، زيرا هر بخش با استدلال هاي مختلف سعي مي کند تا بخش سودآور را به خودش اختصاص دهد.مهمترين مزيت و اهميت برقراري توازن و تناسب حاشيه سود در زنجيره توليد براي مجموعه و همه بخش هاي صنعت و بازار فولاد اين است که اگر اين توازن برقرار بود اين همه چالش بين مجموعه زنجيره ها وجود نداشت و هر بخش با توجه به تکنولوژي و نيرويي که گذاشته است، سود مي برد، نه آنقدر که پول اضافي داشته باشد که از حوزه خودش به حوزه ديگري وارد شود و نه اينقدر عدم تامين مالي و مشکل داشت که بخواهد از حوزه تخصصي اش دست بکشد.دوم اينکه اگر در ابتدا، هماهنگي در تخصيص و تقسيم مالکيت ها و خصوصي سازي انجام مي شد يعني معادن و فولادسازها و خطوط تکميلي نورد به صورت عمودي تقسيم مي شدند و اين زنجيره به صورت يکجا و کامل خصوصي مي شد مي توانست توازن ايجاد کند و ما شاهد کمبود مواد اوليه و عدم توازن محصولاتي مثل شمش در يک مقطع زماني و تختال در يک زمان هايي نبوديم.

سوم اينکه در صورت برقراري توازن در زنجيره توليد مي توانيم در نرخ گذاري و بازار گرداني، شاهد تحقق سود معقولي براي همه قطعات اين زنجيره باشيم. اين گونه همه مي توانند مطمئن باشند که به اندازه سرمايه گذاري شان در زنجيره منتفع شده اند.

راهکار عملي براي تفاهم همه بخش هاي زنجيره مثل معدن دارها، فولادسازان و نوردکاران

البته اين موضوع بسيار مشکل و حساس است زيرا ما هم قيمت جهاني و هم قيمت داخلي داريم و تنظيم کردن اين دو با هم بسيار مشکل است. از اين طرف هم هر واحد در زنجيره يک «واحد صنعتي تجاري» است که به دنبال افزايش سود خود است. به همين دليل چالش ها و اختلافات بين اين زنجيره ها هميشه وجود داشته و خواهد داشت. مضاف بر اينکه سنديکا هم نمي تواند فشار داشته باشد و دولت هم نه به لحاظ قانوني و نه به لحاظ کنترلي نمي تواند با قدرت وارد اين حوزه براي تنظيم بازار و حاشيه سود اين واحد ها شود و به دليل واگذاري سهامش به بخش خصوصي، تصميماتش ضمانت اجرايي ندارد.

بهترين راه حل براي به حداقل رساندن اين چالش ها در بين فعالان صنعت فولاد، تکميل کردن اين زنجيره ها براي توليدکنندگان است. اين کامل شدن مي تواند از طريق خريد سهام مشترک بين افراد مختلف سرمايه گذار در زنجيره هاي مختلف توليد ميسر شود. هيچ اشکالي ندارد که شرکت معدني به جاي اينکه وارد فولادسازي شود بيايد و سهام يک شرکت فولادسازي را بخرد و سهامدار آن شود و برعکس فولادسازان بروند سهامدار معادن شوند؛ با اين روش منافع با هم گره مي خورد و کمترين اصطکاک را بين بخش هاي مختلف زنجيره خواهيم داشت و بهترين نتيجه را خواهيم گرفت.

به منظور تبادل سهام شرکت هاي فعال در هر يک از زنجيره هاي توليد، شرکت هاي ديگر بايد خودشان فعال شوند و ديگر اين کار دست دولت نيست، البته دولت هم سهامي در بعضي از شرکت هاي بزرگ دارد و مي تواند درصدي تاثير داشته باشد، مثلاالان حدود ۲۰ درصد سهام فولاد مبارکه در اختيار دولت است و فکر کنم سهام معدن گل گهر را هم داشته باشد، در اين صورت دولت مي تواند ۲۰ درصد سهام خودش در گل گهر را به مجتمع فولاد مبارکه واگذار کند و برعکس. بالاخره با واگذاري سهام شرکت هاي فولادي و معدني به يکديگر،به عنوان مثال گل گهر متوجه است که سود مبارکه به شرکت خودش بر مي گردد و مبارکه هم مي داند که در اين شرايط مي تواند دو تا کرسي بگيرد و در هيات مديره گل گهر مي تواند تصميماتي بگيرد که به نفع کل مجموعه فولادسازي باشد. البته شايد دولت از کل سهم خود نگذرد ولي شرکت ها که مي توانند سهام يکديگر را بخرند.

متاسفانه الان کلي نگري ضعيف شده است يعني نگاه ويژه اي در هر دو بخش خصوصي معدن و فولاد به جهت سودآوري و بخشي نگري رشد کرده و اين مساله مشکل ساز شده است. مثلااگر يک شرکت فولادي بخواهد سهام شرکت معدني بخرد بايد خيلي آهسته اين سهام را در بازار جمع کند چون اگر معدني ها و شرکت هاي معدني متوجه شوند که يک شرکت فولادي مي خواهد سهم بخرد به اين نتيجه مي رسند که اين شرکت مي خواهد در تصميم گيري ها سهيم شود و تاثير بگذارد. آنها استدلال مي کنند با ورود يک فولادساز به بخش معدن، تصميمات معدني ها دستخوش تغيير مي شود، زيرا عضو فولادي در تصميم گيري ها اثر مي گذارد و شايد منافع حاصل از فروش سنگ معدن و ساير مواد و محصولات معدني تحت الشعاع زنجيره توليد قرار گيرد زيرا محصولات شرکت معدني به عنوان يک مواد اوليه براي کارخانه هاي فولاد محسوب مي شود. بنابراين اگرچه در کوتاه مدت شاهد مقاومت از طرف سرمايه گذاران معدني هستيم اما در بلندمدت به نفع همه است.البته بايد منصفانه نگاه کرد، زيرا هر دو بخش در زنجيره يک نوع رقابت با هم دارند. فولادي ها هم امکان خريد سهام کلان به معدني ها نمي دهند و هر بخش سعي دارد ارزش افزوده و سود را به سمت خودش جريان دهد. بايد اذعان کرد که توازن در زنجيره از طريق خريد متقابل سهام بسيار سخت و شايد هم غيرممکن باشد، البته قبول دارم که شرايط سختي است مگر اينکه به تدريج در يک پروسه 8تا 10 ساله يک شرکتي با برنامه مدوني بتواند سهام مشترک بگيرد و اين تغيير را محقق کند. به نظرم لازم است بخشي از دولت با انرژي، خبرگي و برنامه درگير اين کار شود. بالاخره بايد ديد استراتژي دولت براي اين بخش چيست؟ يا يک استراتژي آهسته و بلندمدت دارد که زمان مي برد يا يک استراتژي کوتاه مدت است که مثل جراحي تبعات خاص خود را دارد، اما شايد فوايدي براي تکميل زنجيره داشته باشد.

* مرتضي آقاجاني
مديرعامل فولاد هرمزگان
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۷
کد مطلب: 19874
 
مرجع : روزنامه دنیای اقتصاد